خبراء يبحثون عن تنسيق أمني وسياسي بين دول المغرب العربي

موازاة مع حلف دول الساحل لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة

شدد متدخلون في الملتقي الوطني حول ”المغرب العربي والتحولات الجهوية”، أمس، على أن تنسيقا سياسيا وأمنيا بن دول المغرب العربي كفيل بإبعاد المخاطر المحدقة بالمنطقة.
قال رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء الشريف زراد, في كلمة باسم نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, إن الملتقى المنظم من قبل المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية، التابع لوزارة الدفاع الوطني، يعد ”محاولة لاستقراء أهم التدابير الناجعة لإعطاء نفس جديد لمبادرات التكامل والتنسيق المغاربي لمواجهة التحديات الجديدة”.
وأكد اللواء زراد أنه وسط التغيرات التي طرأت على البيئة الدولية، فإن المغرب العربي ”لا يمكنه أن يبقى بمنأى عن التأثر بتلك التحولات الجديدة”، مبرزا أن هذا الفضاء العلمي يشكل ”مناسبة سانحة لتوضيح أهم هذه التحولات في مختلف الأصعدة”.
من جانبه، أوضح مدير المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستباقية, العميد بركاني بشير, أن عقد هذا الملتقى ”يكتسي أهمية بالغة, أبرزها دراسة وتحليل المشهد الجيوسياسي المحيط بالجزائر، وتقييم انعكاسات كل التطورات الحاصلة فيه على جميع الأصعدة”. وذكر المستشار لدى رئاسة الجمهورية, محمد كمال رزاق بارة، أنه على مقربة من الذكرى ال25 لتأسيس الاتحاد المغاربي (17 فيفري1989)، فإن ”مساهمة” الجزائر في هذا الفضاء تتمثل في ”التمسك بالإرادة القوية للشعوب المغاربية في التكامل والتضامن والاندماج مع احترام كل خصوصيات هذه الشعوب”.
وأجمع أساتذة وباحثون في الملتقى الذي نظم تحت عنوان ”المغرب العربي والتحولات الجهوية: أي تنسيق لمواجهة التحديات”، على أن للجزائر دورا محوريا في تفعيل التنسيق الأمني والسياسي بين دول المنطقة. وسارت التدخلات في منحى جعل من بناء الاتحاد المغاربي حاجة ملحة لتجاوز تداعيات ما يحصل لدى الجيران، خاصة ليبيا وتونس. ولاحت ظلال مكافحة الإرهاب في الساحل على أشغال الملتقى، من حيث أبانت الجزائر على مواقف واضحة بخصوص إلزامية التنسيق الأمني منذ بداية العمليات الإرهابية والاختطاف في الصحراء، ومعروف أن الجزائر قادت اجتماعات ماراطونية لدول الساحل وقادة استخباراتها، من أجل تفعيل عمل مشترك لإحباط العمليات الإرهابية وحماية الحدود، غير أن تسارع الأحداث إلى التدخل الفرنسي في مالي ثم الاعتداء على محطة الغاز لتيڤنتورين قبل عام، فرض عليها إعادة النظر في إستراتيجيتها في مكافحة الإرهاب. وأظهر ملتقى أمس، الحاجة إلى رسم خط تنسيق مواز يشمل الدول المغاربية.