محامي عائلة بن بركة: "يريدون إسكاتي"

أكد محامي عائلة المعارض المغربي مهدي بن بركة الأستاذ موريس بوتان الذي سيحاكم يوم الثلاثاء المقبل بليل (شمال فرنسا) بتهمة "انتهاك سر المهنة" أن هذه المحاكمة تهدف خاصة إلى "إسكاتي". و في حديث لوأج اليوم السبت أكد الأستاذ بوتان أن الهدف من محاكمة كهذه هو "محاولة إسكات محامي عائلة بن بركة الذي يعبر علنية منذ 50 سنة تقريبا". وتتهم السلطات القضائية الفرنسية المحامي الفرنسي بإفشاء أسرار تخص التحقيق القضائي بخصوص أوامر دولية بالتوقيف صدرت في حق "مسؤولين أمنيين مغربيين سنة 2007" و يكون لهم ضلع في اختطاف المعارض المغربي في أكتوبر 1965 بباريس. و قال الأستاذ بوتان "اعرف أن هذه الدعوى رفعها ميلود تونسي المدعو شتوكي محافظ الشرطة السامي المتقاعد حاليا و المتورط في اختطاف مهدي بن بركة الذي حكمت عليه محكمة الجنايات للاسان في 5 جوان 1967 بالسجن المؤبد" مشيرا إلى بطء الجهاز القضائي في هذه القضية. و أضاف مستهزئا أن "الدعوى أودعت خلال عهدة نيكولا ساركوزي (الرئيس السابق) و سيتم النظر فيها تحت عهدة فرانسوا هولاند (الرئيس الحالي)(...)" مذكرا أن والدة مهدي بن بركة هي التي وكلته في هذه القضية يوم 31 أكتوبر 1965 عندما كان محاميا بمجلس قضاء الرباط. و قال "لقد التحقت بزملائي الباريسيين الذين وكلوا فيما بعد في القضية -و كلهم توفوا حاليا- للمشاركة في الجلسة الأولى لمحاكمة +بن بركة+ يوم 6 سبتمبر 1966" مذكرا انه منع من العودة إلى المغرب بعد مرافعته التي أدان فيها الملك حسن الثاني شخصيا في هذه القضية. و أكد المحامي الفرنسي البالغ من العمر اليوم 85 سنة قائلا "لم أتمكن من العودة إلى المغرب إلا بعد مرور 17 سنة حيث شاركت في الوفد الفرنسي خلال دعوة رئيس الجمهورية فرانسوا ميتيران لزيارة المغرب في يناير1983". و اعتبر السيد بوتان أن الهدف من محاكمته المقبلة هو "محاولة تجميد العدالة من الجانب المغربي من خلال عدم تنفيذ لإنابة قضائية و من الجانب الفرنسي تجميد الأمر بالتوقيف". و يعتقد بشير بن بركة الابن الأكبر للمعارض المغربي أن المتابعة القضائية للسيد بوتان هي ثالث جزء في سلسلة من الإجراءات بدأت سنة 2007 عندما أصدر القاضي رامائيل أوامر دولية بالتوقيف في حق مسؤولين أمنيين مغربيين و التي تستهدف عمل عائلة بن بركة لمعرفة الحقيقة حول مصير مهدي بن بركة. و قال بشير بن بركة "لقد كانت هناك دعوى أولى أودعها ميلود تونسي احد رجال الأمن المعنيين بأوامر التوقيف الذي كان معروفا أكثر باسم شتوكي عندما كان يعمل بباريس في أكتوبر 1965 في وقت الاختطاف. و أوضح أن "هذه الدعوى استهدفت الصحفي جوزيف توال بقناة +فرانس3+ الذي عمل كثيرا حول هذا الملف حتى انه ساهم في تقدم هذا الملف" مذكرا أن ميلود تونسي قد خسر القضية. و تبعتها ,يضيف رئيس المعهد من أجل مهدي بن بركة ذاكرة حية, "محاولة دنيئة لزعزعة القاضي رامائيل من طرف مسؤوليه دائما اثر إصداره لأوامر التوقيف". و اعتبر أن العمل الذي يقوم به السيد بوتان منذ عشرات السنين لمساعدة عمل قضاة التحقيق و لمحاولة "رفع العراقيل السياسية يبدوا انه يحرج اليوم الذين يحمون المجرمين الذي اختطفوا والدي ثم اغتالوه منذ خمسين سنة تقريبا". و أضاف قائلا "هذا هو التفسير الوحيد الذي أجده لهذا التكالب القضائي و العناد السياسي لعرقلة عمل القضاء" متأسفا لكون "أسباب الدولة الفرنسية و المغربية وحدها مكنت المسؤولين عن الجريمة من الإفلات من العقاب و الحقيقة تبقى مجهولة". و كانت جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا قد أعربت أمس الجمعة في بيان مشترك عن استيائها اثر علمها أن الأستاذ موريس بوتان محامي أسرة بن بركة سيحاكم بتهمة "انتهاك سر المهنة". وقال أصحاب الوثيقة أنهم سجلوا أن السلطات القضائية الفرنسية "بدلا من العمل على إزالة العراقيل لتسليط الضوء على مصير اختفاء مهدي بن بركة لم تجد أحسن من متابعة أقدم محام لعائلة بن بركة الذي يتكفل بالقضية منذ 50 سنة".