قاض فرنسي يطلب رفع السرية عن وثائق إضافية في قضية بن بركة

بعدما تم تسليمه وثائق قليلة الأهمية كمقالات صحافية وليس وثائق أصلية

أعلن ابن المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي اختفى في باريس سنة 1965، أن القاضي الفرنسي الذي طلب رفع السرية عن أرشيف قضية بن بركة لم يحصل إلا على "وثائق قليلة الأهمية" تم رفع السرية عنها خلال الفترة الأخيرة.
وقال البشير بن بركة عقب لقاء مع قاضي التحقيق الباريسي باتريك رامائيل أن الأخير "فوجئ بعدم أهمية الوثائق التي تلقاها " وطلب " رفع السرية مجددا " عن وثائق أخرى.
وأعلنت مصادر رسمية في 21 تشرين الأول/أكتوبر موافقة اللجنة الاستشارية الفرنسية حول سرية الدفاع الوطني، على رفع السرية عن جزء من 23 ملفا في أرشيف دائرة التوثيق الخارجية ومكافحة التجسس التي أصبحت المديرية العامة للأمن الخارجي "دي.جي.اس.او" (جهاز مكافحة التجسس الفرنسي)، التي كان يطالب بها القاضي.
وقد تم ضبط ذلك الأرشيف خلال عمليتي تفتيش في مقر المديرية العامة للأمن الخارجي (جهاز مكافحة التجسس الفرنسي) في باريس.
وهي المرة الأولى التي تحصل فيها عملية تفتيش في مكان يحفظ وثائق سرية، منذ دخول قانون 29 تموز/يوليو/ جويلية 2009 الذي يفرض السرية على وثائق وعلى الأماكن المودعة فيها، حيز التطبيق.
وقال بن بركة "هناك فرق بين الوثائق المضبوطة والتي سلمت إلى القاضي" معتبرا أن القاضي لم يتسلم " إلا وثائق قليلة الأهمية كمقالات صحافية وليس وثائق أصلية " وان بعض الوثائق باتت غير واضحة لكثرة الشطب فيها.
واعتبر محاميه موريس بوتان انه "تم الاستهزاء بالقاضي وانه غاضب جدا لان ما اخذ خلال عملية الضبط اختفى بعد رفع السرية".
وبالتالي طلب القاضي مجددا من وزير الدفاع آلان جوبيه في 24 تشرين الثاني/نوفمبر رفع السرية عن كافة الوثائق لكنه "لم يتلق ردا وسيطلب مجددا رفع السرية" كما أوضح بن بركة.
وقد اختفى معارض الملك الحسن الثاني، المهدي بن بركة، في 29 تشرين الأول/اكتوبر 1965 بباريس في عملية نفذتها الأجهزة المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين. ولم تتضح ملابسات القضية بشكل كامل حتى الآن.