قضية بن بركة: منظمة غير حكومية مغربية تطالب فرنسا بالمضي في الإجراء القضائي حتى النهاية

طلبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء من فرنسا "المضي قدما حتى النهاية" في الاجراء القضائي الخاص بملف المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي اختطف بباريس في اكتوبر 1965 وتم اغتياله في ظروف لم يتم حل خيوطها إلى اليوم.
في هذا الصدد أوضحت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للصحافة "ان الجمعية قد طالبت فرنسا في تقريرها لسنة 2009 حول انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب بالمضي قدما حتى النهاية في الإجراء القضائي من اجل تسليط الضوء على الغموض الذي لازال يلف ملف اختطاف و اغتيال بن بركة". و تعود وقائع هذا الاغتيال الذي تعتبره عديد الجمعيات الفرنسية لحقوق الإنسان "جريمة دولة" الى يوم الجمعة 29 اكتوبر 1965 لما كان المناضل نصير العالم الثالث المهدي بن بركة على موعد بنهج سان جارمان بباريس مع احد الصحفيين و منتج و كاتب سيناريو للحديث بخصوص تحضير فيلم حول القارات الثلاثة التي تضم العالم الثالث حيث تم اختطاف المناضل المغربي و لا زالت ظروف اغتياله لم تفك خيوطها حتى اليوم على الرغم من عديد التحقيقات القضائية.
و كان محامي عائلة بن بركة الأستاذ موريس بوتان قد اشار في ملتقى نظم بباريس حول الجريمة السياسية الى انه و بعد 45 سنة من اغتيال المعارض التقدمي المغربي "لا زالت الحقيقة حول جريمة الدولة هذه تثير المخاوف". كما اوضح الاستاذ بوتان انه على الرغم من التحقيقات الطويلة للقاضي زولينغار و كذا المحاكمتين امام محكمة الجنايات بلاسين سنتي 1966 و 1967 و التحريات المتواصلة منذ 45 سنة التي باشرتها عائلته في متاهات الاجراءات القضائية الا ان الظروف الحقيقية لاغتيال المهدي بن بركة و هوية مغتاليه و مكان دفنه و تعدد الشهادات التي تكون في بعض الاحيان متناقضة تعد "من بين عديد الالغاز التي بقيت دون اجوبة". و ذكر المحامي بوتان انه قد سبق وان تم شجب "هذا التضييق" من قبل النقيب ثورب اول محامي الطرف المدني خلال المحاكمة الاولى الخاصة بقضية بن بركة سنة 1966 متسائلا "من هذا الذي لا زلنا نريد التستر عنه".
كما تم اثارة عديد التساؤلات خلال مختلف المنتديات من قبل نجل المعارض المغربي بشير بن بركة من قبيل "هل الحقيقة تخيف الى هذا الحد هل مصلحة الدولة تريد إخفاء متورطين على قدر من الأهمية" مع التذكير ان اسرته كانت قد قدمت منذ سنة 1975 شكوى في قضية "اغتيال" و ليس "خطف" الا اننا" لا زلنا حتى اليوم لا نملك الا بعض الخيوط الواهية من الحقيقة". في ذات الاطار اكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان "انه من خلال منع الشهود من تقديم افاداتهم لا زالت الدولة المغربية تريد عرقلة جهود العدالة الفرنسية الرامية الى حل خيوط هذا الملف". و تابعت تقول "ان هذا الملف له رمزية كبيرة لانه مؤشر يسمح بقياس الارادة السياسية (للمغرب) من اجل التوصل الى تسليط ضوء الحقيقة كل الحقيقة في قضية المهدي بن بركة". من جانب اخر و فيما يتعلق بوضعية حقوق الانسان في المغرب سنة 2009 تشير الجمعية الانسانية الى "غياب ارادة سياسية في السماح بتجسيد التزامات الدولة المغربية" في هذا المجال. و قد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان "العديد من حالات التعذيب و الاختطاف" فضلا عن "محاكمات تفتقد مواصفات العدالة ضد مناضلين سيما الاسلاميين منهم و الصحفيين".