زيدان يُتهم بالتلاعب بالمال العام ويفر من ليبيا

واشنطن تصف ثوار الشرق بسارقي النفط

أكدت حكومة تسيير الأعمال الليبية أمس على لسان النائب العام عبد القادر رضوان، أن طرابلس فتحت تحقيقا قضائيا ضد رئيس الوزراء المعزول علي زيدان بتهمة التلاعب بالمال العام، معتبرا أن المعزول بات في حكم الفار من العدالة الليبية.
تمكن علي زيدان من الخروج من ليبيا على متن طائرة خاصة من مطار طرابلس الدولي، على الرغم من صدور أمر بمنعه من مغادرة الأراضي الليبية، فيما قالت وسائل إعلامية غربية إن رئيس الوزراء المعزول توجه إلى ألمانيا قادما من مالطا التي توقف فيها بضع ساعات.
وتأتي هذه التطورات على خلفية قيام ميليشيا مسلحة شرق البلاد ببيع شحنة من النفط الليبي دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، ما اعتبرته السلطات الليبية ممثلة في المؤتمر الوطني العام الذي يعد أعلى سلطة سياسية في البلاد، بمثابة إهانة للجهود المبذولة من طرف الليبيين لإقامة دولة المؤسسات، الأمر الذي استدعى سحب الثقة من حكومة علي زيدان لعدم قدرتها على فرض سيادة القانون على الأرض. وكانت مصادر ليبية رسمية أكدت أن غالبية النواب المنتخبين في المؤتمر العام (البرلمان) صوتت لصالح سحب الثقة من زيدان بمعدل 124 موافق من جملة 145 نائب حضروا الجلسة المسائية لاجتماع البرلمان الليبي، في حين غاب 55 نائبا عن الجلسة، وأكد الساخطون على زيدان أن الإجراء قانوني بالنظر لاحترامه النصاب الدستوري، وعليه تم تعيين وزير الدفاع عبد الله الثني رئيسا للوزراء مؤقتا لتسيير الحكومة مدة أسبوعين، إلى حين انتخاب رئيس وزراء جديد، وسارع رئيس الوزراء المعين إلى التأكيد على إبقاء طاقم الحكومة دون تعديلات إلى حين موعد الانتخاب الجديد.
في المقابل، ما يزال الغموض يلف مصير السفينة ناقلة النفط الكورية الشمالية المحملة بشحنة من النفط الليبي الخام المهرب من ميناء “سدرة” شرق ليبيا، إذ بينما أكدت السلطات الليبية الرسمية أن الجيش تمكن من شل حركة السفينة ناقلة النفط بمساعدة قوات بحرية إيطالية، أوردت مصادر أخرى أن الناقلة تمكنت من الإفلات والخروج من المياه الإقليمية الليبية.
من جانب آخر وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جان بيساكي إن بلادها تتابع عن قرب ما يحدث في ليبيا، مقرة بحجم الرهانات الكبيرة التي تمر بها السلطات الليبية بعد أربعة عقود من الانغلاق، “نحن ندرك مدى صعوبة الانتقال الديمقراطي في ليبيا، والبيت الأبيض عازم على تقديم كل الدعم للسلطات لتحقيق هذا المسعى”، كما أضافت بخصوص بيع شحنات من النفط الليبي من طرف جماعات مسلحة، أن الأمر بمثابة “سرقة مال الليبيين”، مؤكدة في السياق أن النفط ملك لليبيا ولا يحق التصرف فيه دون موافقة شركة النفط الليبية وشركائها ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق منفصل، كشف تقرير للأمم المتحدة أن ليبيا باتت من أكبر مروجي العتاد العسكري الثقيل إلى دول الجوار، في تأكيد على أنه تبيَّن لخبراء الأمم المتحدة أن كميات مهمة من الصواريخ المضادة للطائرات يتم تهريبها من ليبيا إلى عدد من الدول بدءا من تشاد ومالي وتونس، وصولا إلى لبنان ومن ثمة سوريا وكذا إفريقيا الوسطى، ليخلص التقرير إلى أن انتشار الأسلحة في ليبيا وعدم قدرة الحكومة المركزية على السيطرة على نشاط الميليشيات المنتشرة بات يهدد الأمن الإقليمي في عدد من المناطق، في تأكيد على أن ليبيا أصبحت منذ سقوط نظام العقيد مصدرا رئيسيا للأسلحة غير المشروعة.
إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤولين من مجلس الأمن إن بريطانيا تقدمت بمشروع قرار يدين تصدير النفط بطرق غير قانونية في ليبيا، في محاولة لردع الميليشيات المسيطرة على ثلاثة موانئ للنفط شرق البلاد منذ قرابة سنة، عن التمادي في بيع النفط الليبي لحسابها.