الشركات الدولية تسعى إلى افتكاك عقود جديدة للتسيير

بعد تجربة ناجحة لمجمع سويز والتمديد لأغبار الإسبانية

تسعى شركات دولية وخاصة الفرنسية منها المتخصصة في مجال تفويض تسيير المياه بعد قرار السلطات العمومية توسيع دائرة تفويض التسيير لشركات أجنبية في عدة مدن بعد الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.
ورغم فشل تجربة تسيير شبكة عنابة والطارف وفسخ العقد مع المجمع الألماني جيلسانووتر والانتقادات السابقة التي وجهت لشركة مارسيليا للمياه في المرحلة الأولى من تسيير شبكة مدينة قسنطينة، فإن الشركات الفرنسية سجلت نقاطا من خلال تجديد العقد الموقع في 2005 سنة 2011، والذي يرتقب أن ينتهي مع سنة 2016، علما أن سويز الفرنسية استفادت من عقد تفويض التسيير لشبكة المياه والتطهير بالعاصمة مقابل 120 مليون أورو، بينما أسند تسيير شبكة المياه بوهران لشركة الغبار برشلونة مقابل 30 مليون أورو، وحصلت شركة مارسيليا للمياه في 2006 لمدة 5 سنوات ونصف على تسيير شبكة قسنطينة بمقابل يصل إلى 43 مليون أورو، فيما ألغي عقد جيلسانووتر الألماني المبرم في 2007 مقابل 50 مليون أورو لفائدة عنابة والطارف، ويوجد حاليا رهن التحكيم الدولي في المركز الدولي للمنازعات المتصلة بالاستثمار بواشنطن.
وتستغل الشركات الفرنسية صالون بوليتاك بوهران المنظم ما بين 24 و27 مارس الجاري لإبراز قدراتها، حيث يرتقب أن تحضر أبرز المؤسسات الفرنسية على رأسها سويز وفيوليا، ويظل قطاع الموارد المائية من بين القطاعات التي يشمل على مشاريع تتقاسمها غالبا الشركات الأوروبية والآسيوية الكبرى لانعدام شركات جزائرية كبيرة قادرة على إنجاز مشاريع ضخمة وبتقنيات معقدة، مع التحكم في مدة الإنجاز. وتهدف الجزائر إلى الرفع من قدرات التخزين للمياه إلى حدود 9 ملايين متر مكعب بعد أن ارتفعت القدرات التخزينية من 4 ملايير متر مكعب إلى أكثر من 7 ملايير متر مكعب خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2011، مع انتقال حصة الفرد من الماء الشروب من 160 لتر يوميا إلى 165 لتر في 2012، على أن تبلغ 175 لتر يوميا عام 2014، لتقترب الجزائر من المعدل الدولي، علما أن مشاريع القطاع تخصص لها ما بين 10 و12 مليار دولار سنويا، وهو ما يسيل لعاب أكبر الشركات الدولية.
ويأتي تحرك الشركات الفرنسية في وقت أعلنت فيه السلطات العمومية عن تمديد عقد أغبار الإسبانية في جانفي الماضي لعقد تسيير شبكة مياه وهران لمدة 6 أشهر تنقضي في حدود جوان المقبل، مع إمكانية نقل المهام إلى الإطارات المحلية.