"إنزال" اقتصادي أوروبي على الجزائر.. والنتيجة لا شيء

4 وفود زارت الجزائر في بضعة أسابيع

الاتحاد الأوروبي يحذر من تعرض الجزائر لأزمة إذا تراجعت أسعار النفط
تتسابق الوفود الأوروبية إلى الجزائر للظفر بالصفقات في مختلف المجالات الاقتصادية باعتبارها الخيار الأسهل لأوروبا للخروج من نفق الأزمة المالية، على الرغم من أن التقرير الأخير الصادر نهاية الأسبوع الماضي انتقد الوضع العام للاقتصاد الجزائري وتوقع تعرضه لهزات قوية في حال تراجع أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار، حيث قال إن استقرار سعر البرميل أدى إلى ارتفاع حجم الإنفاق العام في ميزانية 2014 في سبيل شراء السلم الاجتماعي.
وفي وقت أكد تقرير الاتحاد الأوروبي أن الجزائر تحتل على الصعيد الاقتصادي المرتبة 153 من بين 189، متوقعا استمرار تراجع نسبة النمو خلال هذه السنة بعدما سجلت 3.3% في 2012 و3% في 2013 واستقرار التضخم في 5%، يواصل احتياطي الصرف بالارتفاع مسجلا 194 مليار دولار أي ما يمثل أكثر من 3 سنوات من تغطية نفقات الاستيراد.
وتعرف الجزائر مع ذلك ”إنزالا” خلال الأشهر الأربعة الأخيرة للوفود الاقتصادية الأوروبية، كان خلالها رجال الأعمال والمتعاملون في رفقة الجهات السياسية والدبلوماسية الرسمية لبلدانهم، لتؤكد مجموعات العمل في كل مرة بأنها تسعى إلى تحقيق علاقات اقتصادية متكافئة تضمن الربح للطرف الجزائري والشريك الأجنبي على حد سواء، في وقت يذهب المتتبعون إلى أن الاقتصاد الوطني يعاني من ”الخمول” في ظل تواصل الاعتماد على مدخول الريع بأكثر من 97%، وعجز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من المشاكل على تقديم البديل أو تنويع الاقتصاد.وكان الوفد الفرنسي السبّاق في زيارة الجزائر في 16 و17 ديسمبر الماضي بقيادة الوزير الأول جان مارك إيرو و7 من وزرائه إلى جانب وفد اقتصادي ضم عددا من رؤساء وممثلي كبريات المجموعات الفرنسية، واتفق الطرفان على أساسها على 9 اتفاقيات تعاون ”شكلية” اعتبرتها فرنسا نقطة تحول في العلاقات ونهاية اعتبار الجزائر مجرد سوق للمنتجات الفرنسية، بينما استشهد الوزير الأول الفرنسي بمشروع ”رونو” و”صانوفي” والمشاريع التي افتكتها فرنسا بتنازلات من الجزائر العام الماضي، في ظل مخاوف من حكومة باريس بتواصل مسار تراجع مكانتها في السوق الجزائري بسبب امتداد نفوذ ”المارد” الصيني.
واهتمت الشركات البريطانية بمجال الطاقة، حيث حل وفد من رجال الأعمال بداية فيفري الماضي بالجزائر من أجل بحث فرص الاستثمار في هذا المجال، حيث ضم 7 مؤسسات مختصة في مختلف القطاعات الطاقوية، فيما أكد السفير البريطاني مارتن روبير أن ”قطاع الطاقة يعد عنصرا هاما في العلاقة التجارية المتنامية بين المملكة المتحدة والجزائر، بدعوى أن البعثة التجارية البريطانية تعتبر مبادرة هامة من أجل تعزيز التعاون والسماح للمؤسسات البريطانية والجزائرية بإقامة تبادلات مثمرة فيما يخص الفرص المتاحة في قطاع الطاقة”.
ولم تكن ألمانيا الاستثناء، حيث زار وفد من المتعاملين الجزائرَ في فيفري الماضي قصد الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لاسيما في منطقة الابيض سيدي الشيخ للإطلاع على الفرص المتاحة لإنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة بحوالي 24 ألف ميغاواط.