تهجمت منظمة العفو الدولية، في تقريريها على الجزائر و بالخصوص على ما أسمته القيود المتزايدة على حرية التعبير ومنع صحفيين وكذا المراقبين المستقلين من دخول البلاد. واعتبر التقرير التدابير المتخذة لتكميم أفواه المنتقدين وقمع الاضطرابات الاجتماعية مصدرا للقلق على وضعية حقوق الإنسان بالجزائر مع اقتراب موعد استحقاقات 17 أفريل . وقالت نيكولا داكويرث، المديرة المسؤولة لبرنامج الأبحاث في منظمة العفو الدولية، إن "استراتيجية السلطات الجزائرية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها أو ضد سجلها في مهدها, ومع اقتراب موعد الانتخابات فهي تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للتسامح بشأن أي انتقاد علني و على أي مستوى من المستويات . وأضافت المديرة المسؤولةأنه وعلى ما يبدو أت هناك جهوداً منسقة من جانب السلطات الجزائرية للسيطرة على كل ما يطرح في الفترة التي تسبق الانتخابات, و ذلك عن طريق تضييق الخناق على حرية التعبير. ويلقي انعدام فضاء الحوار، وما يرافقه من قيود على الحق في الانتقاد أو الاحتجاج، للتعبير عن المظالم الاجتماعية أو المطالب السياسية، بظلال من الشك على جدوى الانتخابات المقبلة. وأضافت نيكولا داكويرث قائلة بأنه بالرغم من أن حالة الطوارئ التي ألغيت في الجزائر منذ 2011، إلا أن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها لاتزال تخضع للقيود. ورغم الثروات النفطية الهائلة التي تنعم بها البلاد، فإن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، التي يؤججها الفساد، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدلات البطالة، وعدم توافر السكن؛ لا تتوقف. وذهبت منظمة العفو الدولية إلى ابعد من هذا حيث مضت نيكولا داكويرث إلى القول: اضافة إلى حملتها القمعية ضد المجتمع المدني، فقد امتنعت السلطات الجزائرية عن تنفيذ توصيات الأممالمتحدة بسد الثغرات القانونية التي تسهِّل التعذيب وإساءة المعاملة في قوانينها النافذة. وتفتقر القوانين النافذة حالياً في الجزائر، بشكل مريع، إلى الضمانات ضد التعرض للتعذيب. ويزيد ذلك تفاقماً السجل الطويل للإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات التي ارتكبتها الدولة، وبالإرث الدموي للنزاع الداخلي الذي شهدته البلاد. وترى منظمة العفو الدولية في تقريرها أن البلاد ما زالت بحاجة ماسة أيضاً إلى إصلاحات لوضع حد للتمييز والعنف ضد المرأة، ولتلبية حقوق المهاجرين.
