استنكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، وضع حقوق الإنسان في الجزائر، قبيل الرئاسيات، ووصفته بالمغلق والمقيد لحرية التعبير والنقد والمعارضة، وانتقدت رفض منح التأشيرات للحقوقيين والصحفيين، الأمر الذي يشكك حسبها في عملية الانتخابات المقبلة. أورد التقرير الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أمس، معطيات سلبية عن الوضع العام لحقوق الإنسان قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، موضحة أن السلطات في الجزائر تتعامل بكثير من السلبية مع المعارضة وتقوم بوأد أي فكرة معارضة في المهد، مشيرة إلى القيود الأمنية التي كانت ترافق المظاهرات والوقفات، والتعنيف الذي طال بعض النشطاء وغلق القنوات التلفزيونية، في إشارة إلى قناة الأطلس، ولم تغفل أيضا تناول المظاهرات الاجتماعية كتلك التي قام بها البطالون وطالبي السكن، وتوقع نيكولا داكويرث، مدير أول في منظمة العفو الدولية مكلف بالبحوث، أن السلطات سوف لن تتسامح مع الانتقادات العامة التي توجه إليها على جميع المستويات. وذكرت المنظمة أن جهود كبيرة تبذل من قبل السلطات للسيطرة على الوضع والإبقاء على الغلق، خاصة التضييق على حرية التعبير وتجنب فتح مناقشة حرة للأحداث، الأمر الذي يلقي حسب التقرير ظلال كثيرة على الانتخابات المقبلة ويشكك في نزاهتها، وتناولت المنع الذي تعرض له مجموعة من الصحفيين والحقوقيين، حيث لم يتحصلوا على تأشيرات دخول الجزائر، وأكدت أن ممثلها لم يتحصل على تأشيرة رغم المراسلات العديدة لوزارة الخارجية. وعلى المستوى الاجتماعي، ربطت ”أمنيستي” تدني المستوى وعدم تحصل الكثير من المواطنين على الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها السكن والعمل، بمناخ الفساد وسوء التسيير، منتقدة تعامل السلطات مع هذه المطالب الاجتماعية بقمع المتظاهرين، وأبرزت أن الجزائر فشلت في تنفيذ توصيات الأممالمتحدة، وأن هناك إفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بانتهاكات من قبل الدولة، وخلص التقرير إلى توجيه دعوة للسلطات الجزائرية بتبني إصلاحات واسعة، ووضع حد للتمييز والعنف ضد المرأة، والتصدي لحقوق المهاجرين، والتراجع عن منح الحصانة لمرتكبي الانتهاكات.
