اتفاق تهدئة في غرداية

في انتظار مفاوضات جديدة لوضع حل نهائي للأزمة

تمكنت السلطة من انتزاع التزام بالتهدئة من طرفي النزاع في غرداية بعد جولات من اللقاءات التي عقدها الأمين العام لوزارة الداخلية مع أعضاء من المجلس المالكي، ممثل عرب غرداية ومجلس باعبد الرحمن الكرتي الذي يمثل الميزابيين، وجاء الاتفاق كمرحلة أولى تبدأ بعدها مفاوضات جديدة لوضع حل نهائي للأزمة.
أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية، ومعه مدير الوحدات الجمهورية للأمن والمفتش العام للشرطة ورئيس أركان الدرك الوطني، عن اتفاق للتهدئة بين طرفي النزاع في غرداية العرب والميزابيين. وأعلن ممثلو المجلس المالكي لغرداية ومجلس باعبد الرحمن الكرتي، وهو أعلى هيئة تمثيل في المجتمع الميزابي في بيانين عن نداءات للهدوء وضبط النفس. ويعتبر هذا كأكبر انجاز يمكن للسلطات أن تحققه في غرداية في ظل الأوضاع الحالية، حسب متابعين للوضع. وقد قرر الوفد الذي أقام في غرداية لأكثر من أسبوع، التحاور مع من اعتبرهم الممثلين الشرعيين للطرفين، في حين غاب عن المشهد المنتخبون الكبار. وأثارت عملية اختيار الممثلين الكثيرمن اللغط بسبب عدم وجود إجماع لدى سكان الأحياء الساخنة في غرداية على هذه الشخصيات. وأشار ممثلو ضحايا أعمال العنف في غرداية، في أول رد فعل على الاتفاق في بيان نشر في موقع الكتروني لضحايا أعمال العنف إلى ”إن الدولة تحاول القفز فوق الحقائق عندما حاورت السلطات مجلسين للأعيان، وتجاهلت الضحايا الذين بيدهم حل الأزمة في غرداية”. وأضاف البيان ”كان واضحا أن ممثلي العرب والميزابيين لم يلتقوا ولم يعقدوا اجتماعا مشتركا، بل وحتى أثناء الوقوف أمام كاميرا التلفزيون، فإنهم لم يصرحوا مجتمعين، بل كل مجموعة كانت منفردة”. و قال مصدر مسؤول من ولاية غرداية إن ما تم تحقيقه في الميدان أمر مهم للغاية، وأن يقف ممثلو المجتمع من الطرفين أمام الكاميرات ويصرحوا علنا بأنهم مع التهدئة ومع السلم والأمن، هي خطوة مهمة للغاية في طريق إعادة الأمن والاستقرار لمدينة غرداية. وأضاف المتحدث إن جولة جديدة من الاتصالات ستبدأ مباشرة بعد عيد الفطر، تمهيدا لعقد لقاءات ثنائية مباشرة بين ممثلي الطرفين.