واشنطن تنتقد تضييق الجزائر على التبشير والإفطار في رمضان

في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية لسنة 2013

أفاد تقرير الحريات الدينية السنوي للعام 2013 الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية، أن المجتمع الجزائري متسامح بصفة عامة مع الأجانب الذين يمارسون ديانات من غير الإسلام. ورصد التقرير حالات لما اعتبرها انتهاكات تمس الحرية الدينية، تتعلق خاصة بالمتحولين إلى المسيحية والمفطرين في شهر رمضان.
ذكر تقرير الحريات الدينية لعام 2013 أن ”المجتمع الجزائري متسامح بصفة عامة مع الأجانب الذي يمارسون دياناته من غير الإسلام”. وأوضح أن ”مسلمي ويهود الجزائر المتحولين إلى المسيحية لا يرغبون في إظهار انتماءاتهم الدينية خوفا من السلامة الشخصية والمشاكل القانونية والاجتماعية”، لكنه أبرز في المقابل أن ”كثيرا من الجزائريين المتحولين إلى المسيحية يمارسون علنا ديانتهم الجديدة”.
وقدر التقرير السنوي عدد المسيحيين في الجزائر بنحو ”30 و70 ألف يتركزون في المدن الكبرى خاصة الجزائر وعنابة ووهران، بينما يشكل المسيحيون الإنجيليون الأغلبية ويقطنون بمنطقة القبائل”. وحسب قائد ديني استند إليه التقرير ”يوجد 1000 إلى 1500 مسيحي قبطي مصري في الجزائر”. في حين تقول وزارة الشؤون الدينية مثلما يورد التقرير إن 150 أجنبي دخل في الإسلام مقابل 50 جزائريا اعتنق المسيحية في 2011. وحسب القائد الديني فإن ”عشرات الجزائريين تحولوا إلى المسيحية في السنتين الأخيرتين”.
27 جمعية بروتستانتية تنتظر الاعتماد
وذكر التقرير أن بعض ”المجموعات المسيحية التي تبحث عن الاعتماد القانوني لم تحصل على الموافقة إلى اليوم”، مشيرا إلى أن ”الصعوبات التي تتلقاها الجمعيات الدينية في تسوية وضعيتها القانونية لا تختلف في شيء عن الصعوبات التي تتلقاها باقي الجمعيات ذات الطابع غير الديني”. كما أبرز التقرير استناد إلى الحكومة أن ”طلبات تسجيل الجمعيات تم تأجيلها منذ سنة 2008 في انتظار مراجعة قانون 1973 حول الجمعيات الدينية”، لافتا إلى أن ”وزارة الشؤون الدينية نفت أن تكون وراء التأخر المسجل الذي أرجعته لأسباب بيروقراطية”. ويوجد حسب التقرير ”27 جمعية بروتستانتية تنتظر الاعتماد”.
وفي نفس السياق، أبرز التقرير المنشور على موقع كتابة الدولة للخارجية الأمريكية أن ”العديد من المسيحيين في الجزائر يمارسون شعائرهم داخل منازل أو مؤسسات يمتلكها الأعضاء في الكنيسة، ومنهم من يقوم بذلك علنا، في حين يحبذ آخرون إخفاء ممارساتهم”. كما ذكر استنادا لوزارة ”الداخلية الجزائرية أنه يوجد 7 كنائس تنشط دون رخصة”، وأضاف أن ”المتحولين إلى المسيحية في الجزائر يشكلون أغلبية ممن يبحثون عن التسجيل القانوني، لكن الحكومة الجزائرية لا تعترف ب ”الكنيسة الكاثوليكية الرومانية” ممثلا للمسيحيين في الجزائر. ويعاني بعض النشطاء في جمعيات دينية حسب التقرير من ”صعوبات في الحصول على التأشيرة الجزائرية التي غالبا ما تكون تأشيرة سياحية لمدة قصيرة وبتدخل من وزارة الشؤون الدينية لدى وزارتي الخارجية والداخلية، إضافة إلى أن الحكومة قامت بتحديد ترجمة واستيراد الكتب الدينية غير الإسلامية. وهذا ما تعتبره المجموعات الدينية الكاثوليكية والبروتستانتية عائقا كبيرا للممارسة الدينية”.
الحكومة فتحت المعابد اليهودية على الورق
وبخصوص اليهود، ذكر التقرير أن الحكومة ”اعتمدت ممثلية للجالية اليهودية في 2009، وفي السنوات التي تلتها سمحت الحكومة بإعادة فتح 25 كنيسا يهوديا، لكن عددا من أفراد الجالية اليهودية لم يكونوا على علم بهذا القرار، كما أن هذا القرار لم ينجر عنه فتح عملي لأي كنيس يهودي، ما يجعله مجرد قرار تقني فقط لا أثر له في الواقع”. وأضاف التقرير أن الحكومة ”ذكرت أنها وجهت دعوات لممثلي الجالية اليهودية لحضور المناسبات الوطنية، إلا أن هؤلاء الممثلين نفوا تلقيهم هذه الدعوات. وقالوا إنهم يواجهون العقبات الناجمة عن كون ديانتهم غير رسمية، إلى جانب عقبات في الحصول على الوظائف الحكومية والمشاكل البيروقراطية”. وأورد التقرير نقلا عن الصحافة الوطنية حالات قال إنها ”تعرضت للضرب على يد قوات الأمن بسبب الإفطار العلني في شهر رمضان”، ثم أوضح أن ”المديرية العامة للأمن الوطني نفت تلك الأخبار، وأكدت أن عناصرها تعاملت بما يمليه عليها واجبها المهني”.
وأوضح التقرير أن ”الحكومة تطبق القانون 06-03 الذي يسلط غرامات مالية وعقوبة السجن لكل من يثبت في حقه القيام بنشاط تبشيري في الجزائر”. وأبرز أن وزارة الداخلية ”انتقدت علنا الأمريكيين الذي جاؤوا إلى الجزائر كسياح ثم يقومون بنشاطات تبشيرية”. وضرب التقرير مثالا بحالة ”مسيحي جزائري يدعى محمد إيبوان في تيزي وزو أدين غيابيا في شهر جويلية 2013 بتهمة الضغط على جزائرية مسلمة للدخول في المسيحية”، مشيرا إلى أن المحكمة ”قضت بسجنه لمدة سنة وغرامة مالية 50 ألف دينار (642 دولار) في نهاية السنة، لكن الشرطة لم توقفه”. وفي شهر نوفمبر2013، ذكر تقرير الخارجية الأمريكية أنه تم ”الاستئناف في الحكم المسلط على المتحول إلى المسيحية عبد الكريم سياغي ب5 سنوات سجنا بسبب اتهامه بالإساءة إلى الرسول محمد، حيث قام هذا الشخص بإهداء قرص مضغوط إلى جاره يحتوي على شهادة مسلم اعتنق المسيحية”.