التقرير العالمي لكتابة الدولة الأمريكية حول الأديان:‏

القوانين الجزائرية تحمي حرية ممارسة الشعائر

أكدت كتابة الدولة الأمريكية، أول أمس، أن الدستور والقوانين الجزائرية الأخرى تحمي الحرية الدينية، مضيفة أنه يمكن للمواطنين إنشاء هيئات تتضمن أهدافها حماية الحريات الأساسية. وتشير كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها العالمي حول الحريات الدينية، الذي نشر أول أمس، إلى الأمر الجزائري رقم 03-06 الذي يضمن لغير المسلمين حرية ممارسة الشعائر الدينية شريطة أن تكون ممارسة هذه الأخيرة متماشية على التوالي مع الدستور والأمر المشار إليه آنفا ومع قوانين وتنظيمات أخرى وأن يتم احترام النظام العمومي والأخلاق والحقوق الأساسية وحريات الآخرين.( واج)
ويوضح التقرير أن ''التحول من الإسلام إلى ديانة أخرى غير محظور في القانون المدني وأن الردة لا تعد جريمة''.
وجاء في التقرير ''أن الحكومة الجزائرية قد رخصت لبعثات دينية القيام بنشاطات إنسانية التي لا تعتبر نشاطات تبشيرية''.
ويضيف المصدر أن المجتمع الجزائري متسامح على العموم مع الأجانب والمواطنين الذين يمارسون ديانات أخرى غير الإسلام، كما أبرزت كتابة الدولة أن ''المتطرفين قد قاموا أحيانا بمضايقة وتهديد السلامة الشخصية لبعض المرتدين إلى المسيحية وقد شجب رجال الدين المسلمين والسياسيين بشكل علني أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام''، كما أن الشعائر الدينية على مستوى الجزائر العاصمة يحضرها بشكل أساسي أعضاء من الجالية الأجنبية والدبلوماسية والمقيمين الأجانب الغربيين والمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء وبعض المسيحيين الجزائريين -حسب ذات التقرير-.
من جانب آخر، أشارت كتابة الدولة الأمريكية إلى أن الأمر رقم 03-06 يتضمن الشروط الواجب توافرها والتي تنص على أن جميع الهياكل المخصصة لممارسة الديانة غير الإسلامية يجب أن تكون مسجلة لدى الدولة.
وأضافت أن القانون الجزائري ينص أيضا على أن الديانة غير الإسلامية لا يجب أن تمارس إلا في مكان مخصص لتلك الديانة ويفصل التقرير في شروط إقامة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
وتبرز كتابة الدولة -في هذا الصدد- أنه إذا كان يجب توجيه طلب ترخيص إلى الوالي من أجل تنظيم مناسبات دينية خاصة لغير المسلمين فإنه لم يتم في هذا الشأن تسجيل أي إجراء منع سنة .2010
وتابع التقرير أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تعد الوحيدة المعترف بها رسميا كطائفة دينية غير إسلامية ويضيف بأن ''الانجليكان ومجيئيو اليوم السابع وكنائس بروتستانتية أخرى قد قدموا طلبات تسجيل ولم يتم تسجيل أي تدخل من الحكومة في تنظيم شعائرهم الدينية''.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الجزائرية للشعائر الدينية لغير المسلمين التي تعد الهيئة الحكومية المكلفة بتنظيم مسار تسجيل هذه الفئة من الجماعات قد تلقت من 12 إلى 13 طلب اعتماد لمختلف المذاهب البروتستانتية.
وتابع التقرير أن النصوص الدينية غير الإسلامية وأشرطة الفيديو الخاصة بها متوفرة في الجزائر، موضحا أنه يوجد في الجزائر محلات مرخصة لبيع الأناجيل بعدة لغات (العربية والفرنسية والأمازيغية) وأن قنوات الإذاعات العمومية تواصل بث الشعائر الدينية لرأس السنة وعيد الفصح بالفرنسية، كما يشير المصدر إلى أن ''الحكومة تمنع بث كل إنتاج أدبي يجعل من العنف صفة خاصة بالإسلام''.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري -حسب كتابة الدولة الأمريكية- قد أعطى تعليمات للهيئات العضوة في اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين ''حتى يأمروا موظفيهم بتطبيق الأمر رقم 06-03 بشكل منصف ومنع استعماله حسب القناعات الخاصة بالمسؤولين''، كما لم يسجل حسب -كتابة الدولة - وجود أي سجناء دين في الجزائر.
من جهة أخرى، أوضح التقرير الأمريكي أن أعضاء من الحكومة الجزائرية وكذا زعماء سياسيين قد حضروا مراسم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بالسيدة الإفريقية في الجزائر العاصمة بمناسبة استكمال مشروع ترميم دام ثلاثة سنوات.
في هذا الصدد، أكدت كتابة الدولة على أن ''الحكومة الجزائرية قد منحت 51 مليون دج (71000 دولار)'' كمساهمة منها لترميم هذه الكنيسة.