الدولة تتخلى عن الإشراف الإداري للمجمعات الصناعية

تمنح هامش حركة أكبر مقارنة بشركات التسيير والمساهمة

أفادت مصادر عليمة ل”الخبر” أن التغييرات المرتقبة قبل نهاية السنة الحالية، والتي ستؤدي إلى زوال شركات التسيير والمساهمة وتعويضها بمجمعات صناعية، تهدف إلى إعطاء هذه الأخيرة هامش حركة وحرية أكبر مقارنة بالهيئات الإدارية الفجة، وتخلي الدولة عن الإشراف الإداري المباشر، مع تشكيل مجالس إدارة وتعيين مديرين عامين بعقود نجاعة وإلزامية تحقيق نتائج معلومة. ويبقى التغيير المرتقب من الناحية النظرية إيجابيا، وإن كان من الناحية العملية يعكس غموضا وضبابية في تحديد سياسة صناعية متجانسة ومستقرة، مند الاستقلال، خاصة وأن تجربة شركات التسيير والمساهمة بينت التناقضات التي تعاني منها البنى الاقتصادية التي تخضع عادة لتسيير إداري بيروقراطي عجز عن إدراك جوهر التغيرات الحاصلة عبر دول العالم، وضمان إحداث نقلة نوعية في طرق تسيير وسير المؤسسات الاقتصادية.
وعلى هذا الأساس، فإن اجتماع مجلس مساهمات الدولة التي ترأسه في 28 أوت الجاري وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب سعى إلى تحديد مخطط إعادة هيكلة للأملاك العمومية، من خلال تحديد تنظيم جديد لشركات التسيير والمساهمة، وتعويضها بمجمعات صناعية قبل نهاية السنة الحالية.
وقد تم توسيع اللقاء إلى عدة وزارات، إلى درجة تحوّله إلى مجلس حكومي، حيث تمت المصادقة على المخطط الجديد بمعية الوزير الأول عبد المالك سلال، مع العلم بأن وزارة الصناعة والمناجم تحوز تحت وصايتها على نسبة 60 في المائة من شركات التسيير والمساهمة.
ووفقا للمخطط، فإن تعويض شركات التسيير والمساهمة بمجمعات صناعية، يهدف إلى ضمان فعالية وقدرة تنافسية أكبر وتحديد دقيق لكل فرع من فروع النشاط. كما يمنح استقلالية أكبر، بحيث يمكن للمجمع أن يحدد السياسات الخاصة، بما في ذلك آليات الشراكة، بينما تقوم الدولة بالمصادقة على السياسات العامة. وعلى العموم، فإن التوجه العام يميل إلى فك الارتباط الإداري المباشر بين المجمعات الصناعية والدولة، دون إلغاء الوصاية، أي إبقاء العلاقة العضوية، رغم أن الأساس هو أن الأسهم في شركات التسيير والمساهمة يعود للدولة، وفي حالة المجمعات تنتقل إلى هذه الأخيرة. كما يتضمن التنظيم الجديد تشكيل مجالس إدارة للمجمعات وتعيين مديرين عامين تضفي نوعا من الليونة على تسيير المجمعات، ولكن إلى أي حد ستكسب هذه المجمعات استقلالية وحرية وهامشا في الحركة في الميدان، لاسيما وأن تجربة البنوك العمومية بينت أيضا محدودية المقاربات المماثلة، بما أن البنوك العمومية ظلت تخضع للوصاية من خلال الجمعية العامة وتحديد الدولة للسياسات العامة.