الحكومة تقرر إنشاء 29 منطقة للتنمية الصناعية بدلا لمجلس مساهمات الدولة

قررت الحكومة إنشاء 29 منطقة تنمية صناعية بدلا لمجلس مساهمات الدولة التي أمر رئيس الجمهورية بحلها، وقد شرع في تنصيب 11 مديرا ولائيا مكلفين بتسيير 11 منطقة تنمية من التي أقرتها الحكومة والتابعة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمار التي ستحمل لاحقا اسم وزارة الصناعة فقط بدلا من الصناعة والاستثمار، وستتبع كل شركة تابعة في السابق لمجلس مساهمات الدولة للدوائر الوزارية الخاصة بها·
وقد أمر رئيس الجمهورية خلال العام الماضي بحل مجلس مساهمات الدولة، الهيئة التي ظلت تشرف على عمليات الخوصصة ومتابعة سير المؤسسات الاقتصادية العمومية منذ عام ,2001 والتي جاءت بديلا لمؤسسات الهولدينغ، وقد صدر أمر الحل من قبل الرئيس بسبب فشل عمليات الخوصصة التي تحوّلت إلى عمليات نهب مقنع للاقتصاد، وقد تم إنشاء مجلس إسهامات الدولة من خلال الرخصة رقم 01-04 المؤرخة في 20 أوت 2001 والمتعلقة بالتنظيم، التسيير وخوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية، وهو مكلف بتحديد الاستراتيجية العامة فيما يخص إسهامات الدولة والخوصصة، بالتعريف وبدء تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بإسهامات الدولة وكذا بالتعريف والمصادقة على سياسات وبرامج خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية وكذا بالمعاينة والمصادقة على ملفات الخوصصة·
ويرأس مجلس إسهامات الدولة رئيس الحكومة والوزير المكلف بالإسهامات يقوم بأمانة المجلس، بالإضافة إلى عدة قطاعات وزارية منها العدالة والداخلية والجماعات المحلية والعلاقات الخارجية والمالية والتجارة والعمل والضمان الاجتماعي وتهيئة الإقليم والصناعة· وفيما يخص مناطق التنمية الصناعية التي تنوي الحكومة إنشاءها، فقد حددت بحسب توزيع الشركات الصناعية الكبرى مثل المنطقتين الصناعيتين بالرويبة والرغاية اللتان ستصبحان تابعتان لمنطقة تنمية صناعية واحدة يشرف عليها مديرا جهويا وولائيا، وستكون كل الشركات تابعة لدوائرها الصناعية، أي أن الوزراء سيشرفون على كل شركة تابعة لقطاعهم، على أن يتولى رئيس الحكومة المتابعة، كأن يصبح مجمع صيدال تابعا لوزارة الصحة والسكان بدلا من وزارة الصناعة نظرا لكونه متخصصا في الصناعات الدوائية، وأن يصبح مصنع الرويبة للعربات الصناعية تابعا فقط لمصالح وزارة الصناعة، بقطاعين القطاع الصناعي الخفيف والثقيل، فيما يتكفل فرع الصناعة الخفيفة بالمؤسسات الصناعية الصغيرة، فإن فرع الصناعة الثقيلة سيتكفل بالصناعات الثقيلة كشركات الحديد والصلب· أما الشركات الأجنبية المستثمرة، فستبقى أيضا تابعة للدوائر الوزارية بحسب تخصصها، وتحددها شروط الاستثمار في الجزائر·