انطلقت أشغال اجتماع وزراء الخارجية الذي يسبق قمة إفريقيا-تركيا الثانية اليوم الخميس في مالابو (غينيا الاستوائية) بمشاركة ممثلي الاتحاد الإفريقي و شركاء في التنمية. حسب البرنامج الذي قدمه المنظمون فقد خصص اللقاء الوزاري لدراسة الملفات التي تم تحضيرها بالأمس و منها جدول أعمال القمة و مخطط تطبيق الشراكة إفريقيا-تركيا 2015 -2018 . علاوة على أهم المشاريع الأولوية للشراكة إفريقيا-تركيا 2015-2018 ستعرض الملفات غدا الجمعة على قمة رؤساء الدول و الحكومات. في تدخله خلال افتتاح الأشغال ابرز وزير خارجية غينيا الاستوائية أغابيتو مبا موكوي إرادة البلدان الإفريقية في إنجاح الشراكة جنوب-جنوب التي "ستستفيد دون شك من الشراكة بين إفريقيا-تركيا". سجل السيد موكوي أن "هذه الشراكة شهدت تقدما ترجم بنمو الاستثمارات التركية عبر القارة" مضيفا أن المعطيات الجديدة مشجعة جدا لمباشرة شراكة افريقية تركية تعود بالفائدة على الجانبين و يسودها الاتحاد. و من جهته دعا الوزير الموريتاني للشؤون الخارجية احمد ولد تقيدي الذي يتولى بلده الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي إلى تعزيز الشراكة الإفريقية التركية قصد ضمان التنمية المستدامة التي ستكون مفيدة للطرفين. و قال ولد تقيدي أن "إفريقيا تولي أهمية خاصة للشراكة بين إفريقيا و تركيا التي من شأنها فتح آفاق واسعة للتعاون متعدد القطاعات" مشيرا إلى أن "الموارد التي تزخر بها قارتنا تجلب رؤوس الأموال التركية مما يعطي نفسا طويلا للجهود الرامية إلى تطوير البلدان الإفريقية و ازدهارها". أما الوزير التركي للشؤون الخارجية مولود تشاووس أوغلو فأوضح أن القمة ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية بين الطرفين مؤكدا أن تحسين الشراكة يعكس "إرادة المضي سويا" لما فيه مصلحة شعوب إفريقيا و تركيا اللتين "يتعين عليهما-كما قال- استشراف جميع المجالات لتقاسم المستقبل بشكل أفضل". و دعا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي اروستوس مونشا في مداخلته إلى تقديم أجندة الاتحاد الإفريقي من خلال الشراكة إفريقيا-تركيا مذكرا بان الطرفين ما انفكا يعززان روابطهما على أساس الاحترام المتبادل. تشكل قمة مالابو فرصة سانحة لتعزيز الشراكة التي تعود بالفائدة على الطرفين بين تركيا و إفريقيا من جهة و تكثيف-على الصعيد الثنائي- المبادلات بين بلدان القارة و تركيا من جهة أخرى. و حسب الخبراء فان هذه القمة التي تهدف إلى إقامة "نمط جديد للشراكة من أجل تعزيز التنمية المستدامة و التكامل الإفريقي" سيكون بمثابة أداة لإعادة تكييف إطار الشراكة في إطار مواصلة مسار تعاون "مستقر و دائم". و كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن تركيا شريكا رسميا سنة 2008 و هي سنة انعقاد باسطنبول قمة إفريقيا-تركيا الأولى التي صادقت على وثيقتين أساسيتين هما "تصريح اسطنبول" و "إطار التعاون". و قد تم إعداد تنفيذ مخطط 2010-2014 من طرف الجانبين على أساس علاقات ثنائية بين بلدان إفريقيا و تركيا مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الاقتصادية بهدف الارتقاء بالتعاون متعدد القطاعات لما فيه مصلحة إفريقيا و تركيا.
