البرلمان الفرنسي يحث حكومته على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رغم رمزية القرار إلا أنه يضيق الخناق على إسرائيل

صادق البرلمان الفرنسي بالغالبية، أمس، على قرار غير ملزم يدعو الحكومة الفرنسية للاعتراف بالدولة فلسطينية، وصوت 339 نائب في البرلمان الفرنسي لصالح هذا القرار، في حين اعترض عليه 151 نائب أغلبهم من التيار اليميني. وجرى تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون غير ملزم يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطينية، باقتراح قدمه عدد من نواب الحزب الاشتراكي الحاكم والأحزاب اليسارية وبعض المحافظين، في خطوة شبيهة بمبادرة نواب مجلس العموم البريطاني والبرلمان الاسباني والأيرلندي على الخطوة نفسها، رغم رمزيتها. وقال منظمو العملية إن المشروع يرمي لممارسة ضغط سياسي على الحكومة الفرنسية لمباشرة أدوار أكثر فعالية إزاء القضية الفلسطينية، فيما عارضت إسرائيل بشدة مثل هذه التحركات، واصفة التصويت الفرنسي بأنه “خطأ جسيم”. وأظهر استطلاع رأي أجري مؤخرا أن ما يربو عن 60% من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية، وخرج وزير الخارجية لوران فابيوس عن صمته قائلا للبرلمان: إن الحكومة ليست ملزمة بنتيجة التصويت، وإن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية إذا فشلت مفاوضات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، ليضيف: إن باريس تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي باستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين واختتامها في غضون عامين. وتعتبر هذه الخطوة رمزية، لكنها تعكس نفاد الصبر الأوروبي إزاء عملية السلام المتوقفة، كما أنها تضع تل أبيب أمام موقف محرج دبلوماسيا، وتضيق عليها الخناق سياسيا، ما قد يدفعها إلى تقديم تنازلات أكثر للفلسطينيين، أو من شأنه تكثيف الضغوط الدولية عليها. وفيما تعترف معظم الدول النامية بفلسطين دولة، تأبى معظم دول أوروبا الغربية الإقدام على هذه الخطوة وتدعم الموقف الإسرائيلي والأمريكي الذي يرى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات مع إسرائيل. لكن منذ انهيار آخر جولة من المحادثات، التي رعتها الولايات المتحدة، في أفريل الماضي، تشعر الدول الأوروبية بخيبة أمل متزايدة تجاه إسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم.