البرلمان الفرنسي يناقش قرارا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين قبيل التصويت عليه الثلاثاء القادم

يستعد أعضاء البرلمان الفرنسي يوم الجمعة لبحث قرار حول الاعتراف بدولة فلسطين وذلك قبيل التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت المجموعة الاشتراكية قد قدمت نص مشروع القرار الخميس الماضي إلى البرلمان على أن يتم التصويت عليه يوم الجمعة المقبل.
وتوقعت بعض المصادر الدبلوماسية أن "يلقى موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية تأييدا في البرلمان من معظم نواب اليسار وعدد كبير من نواب اليمين، انطلاقا من القناعة السائدة لدى العديد من البرلمانيين بضرورة الاعتراف بفلسطين وأنه آن الأوان لاتخاذ مثل هذه الخطوة".
وتشكل الخطوة الفرنسية امتدادا لمسار أوروبي متحرك بدأته السويد وتلتها بريطانيا وإسبانيا.
و كان مجلس النواب الفرنسي قد شهد الثلاثاء الماضي سلسلة اجتماعات ومؤتمرات ركزت على موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك قبل أيام من انعقاد مناقشة النواب حول الموضوع.
وفي هذه الأثناء عقدت جبهة اليسار في البرلمان الفرنسي مؤتمرا صحافيا شددت فيه على أهمية النص الذي قدم.
وقال نائب جمعية "الصداقة الفرنسية الفلسطينية" فرانسوا اسنسي في تصريح صحفي إن "موضوع الاعتراف يعود إلى نضال تاريخي والأمر يتعلق بحرية شعب بأكمله شعب يتميز بكبريائه".
وأضاف أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني العدالة ويعني كسر الاستعمار" لافتا إلى أن نواب اليسار "سيصوتون عليه بحماس يوم الثلاثاء المقبل وسيطلبون من الحكومة اتخاذ الخطوات سريعا من اجل تطبيقه".
و أوضح أسنسي أن "هذا التصويت ليس موجها ضد أحد وأن الأمور نضجت اليوم وهذا التصويت هو للسلام للعدالة ولأمن اسرائيل والشرق الأوسط" معتبرا أن "مسألة الاعتراف هي ضرورة طارئة ينبغي الالتفات إليها خصوصا في ضوء الوضع المتفجر
في القدس وغزة والأراضي الفلسطينية" مضيفا ان "تهديد حصول انتفاضة ثالثة هو مصدر قلق. وأن كل يوم يمر يضعف الامل في السلام".
و ينص مشروع القرار على ضرورة الاستئناف السريع للمفاوضات بين الفلسطينيين و الاسرائيليين بناء على هوامش واضحة وجدول زمني محدد ويؤكد على الحاجة العاجلة للوصول إلى تسوية نهائية للصراع تسمح بإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ذات سيادة تعيش بسلام وأمان إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود جوان 1967 .كما يدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل الوصول إلى تسوية نهائية للصراع.
دولة فلسطين: فابيوس يدعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته
باريس- دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الجمعة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء الصراع في الشرق الأوسط، و ذلك خلال نقاشات الجمعية الوطنية الفرنسية حول مشروع قرار يدعو الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين وذلك قبيل التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
و قال فابيوس في تدخله أمام النواب الفرنسيين "يجب على فرنسا أخذ مسؤولياتها دون إطالة بالاعتراف بدولة فلسطين" معتبرا ان "هذه الخطوة ليست بمجاملة بل هي واجب".
و اشار الوزير الفرنسي الى انقسامات في صفوف النواب بشأن هذه المسالة، إلا انه أكد بأن الاعتراف بدولة فلسطين "لا بد أن يندرج في إطار مبدأ حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب".
و اضاف قائلا "لا نرغب في اعتراف رمزي يفضي الى اقامة دولة خيالية لكن هدفنا هو الاعتراف على أساس اتفاق شامل ياخذ بعين الاعتبار عودة المفاوضات السلام بين الجانبين الاسرائيلي و الفلسطيني".
و اعلن رئيس الدبلوماسية الفرنسية بان تصويتا رمزيا حول الاعتراف بفلسطين سيجرى الثلاثاء المقبل.
و بخصوص الجمود الذي تشهده مفاوضات السلام الفلسطينية-الاسرائيلية ذكر فابيوس بان "العقبات التي تعترض مسار السلام تتضاعف" داعيا الى تنسيق الجهود الدولية بدعم من الولايات المتحدة و لاسيما مسؤوليات كل من مصر و الاردن و الاتحاد
الاوروبي و الجامعة العربية و جميع الاعضاء والاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي" معتبرا ان هذه الجهود تشكل "ديناميكية أساسية في مسار السلام".
"إن الوقت معدودا بالنسبة لمن يريدون حقيقة السلام في منطقة الشرق الاوسط السلام. ان الامر لا يتعلق بحالة الجمود التي تسود المفاوضات بقدر ما يتعلق بضرورة خلق ضغط دولي اتجاه الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي لدفعهما الى العودة الى المفاوضات" يضيف فابيوس.
من جهة أخرى، قال فابيوس ان فرنسا "تؤيد تحديد زنامة لمدة سنتين للتوصل الى تسوية نهائية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي و نعمل على مستوى الامم المتحدة مع شركائنا من الاجل التوصل الى تبني قرار من مجلس الأمن لبعث وإنهاء المفاوضات خلال هذه المدة".
و بالتوازي مع هذه المفاوضات ترغب فرنسا كما قال في "خلق الظروف المواتية لمواكبة المساعي الدولية لصالح عملية السلام" معلنا عن مبادرة بلاده عقد مؤتمر دولي يسمح تحديدا بايجاد مخرجا لهذا الصراع في الشرق الأوسط.
و قد شرع النواب الفرنسيون اليوم في مناقشة قرارا رمزيا يطالب حكومتهم بالاعتراف بدولة فلسطين.
و تجري الجمعية الوطنية الفرنسية هذه المناقشات لبحث القرار الذي تقدمت به الأغلبية الاشتراكية وتدعو فيه الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
ويشير القرار إلى فشل محاولات تحريك عملية السلام منذ 1991 بين الإسرائيليين والفلسطينيين وينتقد مواصلة الاستيطان بطريقة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية، كما يؤكد على الضرورة الملحة للتوصل الى تسوية نهائية للنزاع من اجل إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع اسرائيل على أساس حدود 1967 وتكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين.
وتجري مناقشة النص في وقت يسجل تدهور متواصل في الشرق الأوسط مع تضاعف أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة ما حمل بعض المراقبين على التحذير من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.
وفشلت المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الربيع الماضي بالرغم من الرحلات المكوكية والجهود المكثفة التي قام بها وزير الخارجية الأمركي جون كيري على مدى تسعة اشتر ويبدو من المستبعد حاليا استئنافها.