إدماج المقصين من برامج "عدل" المستفيدين من إعانات مالية

المعنيون مطالبون بإيداع طعون في آجال لا تتعدى 15 يوما

الإجراء يخص الأشخاص الذين استفادوا من إعانة لا تفوق 25 مليون سنتيم
أصدرت وزارة السكن والعمران تعليمة موجهة إلى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تقضي بإدماج
جميع المواطنين الذين تم إقصاؤهم من برنامج “عدل” 1 و2 بسبب استفادتهم من إعانة مالية، على أن لا تفوق ال25 مليون سنتيم، وذلك بعد تقديم طعون مفصلة على مستوى الوزارة الوصية.
حسب نص التعليمة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، والمؤرخة في 16 نوفمبر 2014، فإن القرار سيتم تنفيذه بشكل رسمي وعبر شروط جديدة ومفصلة، حيث أن الوكالة ستقوم بمراسلة جميع المعنيين لتطلب منهم التوجه نحو مديرية البطاقية الوطنية للسكن على مستوى الوزارة الوصية من أجل إيداع طعون من أجل تسوية وضعيتهم في أقرب فرصة.
وبحسب نفس التعليمة الوزارية رقم 1، فإن القرار يفضي إلى إعادة إدماج جميع المواطنين الذين تم إقصاؤهم بسبب الاستفادة من إعانة مالية، ويشمل القرار المكتتبين في صيغة عدل 1، أي المسجلين لسنوات 2001 و2002، إضافة إلى المكتتبين في برنامج عدل 2 الذين سجلوا أنفسهم الكترونيا بداية من شهر سبتمبر 2013.
غير أن الوزارة أوضحت بعض الشروط الخاصة بالعملية، إذا لا يجب أن يستفيد المعني من مبلغ مالي يفوق ال25 مليون سنتيم، ويتوجب عليه تقديم طعن على مستوى مديرية البطاقية الوطنية للسكن وزارة السكن والعمران وتهيئة المدينة، ويحمل الطعن وثائق تثبت قيمة المبلغ المستفاد منه، إضافة إلى طبيعة الاستفادة وأسبابها من أجل تفادي أي محاولة تحايل، فيما لن يتم إقصاء المعنيين إذا لم يتجاوز المبلغ المحدد، وإذا كان حائزا على مسكن بغرفة واحدة “أستوديو” لا تتجاوز مساحته الإجمالية ال35 متر مربع. وحددت التعليمة مدة 15 يوما كآخر أجل أمام المكتتبين منذ استلام الاستدعاء لتقديم طعن على مستوى الوزارة للاستفادة من إعادة الإدماج في برنامجي عدل 1 وعدل 2. وكان المعنيون قد تعرضوا للإقصاء، خاصة القاطنين في ولاية بومرداس، فقد استفاد المئات منهم من إعانات مالية لترميم بيوتهم جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.