مكتتبو "عدل" الذين تم تحويلهم إلى صيغة السكن الترقوي "ستكون لهم الأولوية" طمأن المكلف بالاتصال في وزارة السكن والعمران والمدينة، أحمد مدني، في حديثه مع "البلاد"، أن كل من استجاب لشروط الاكتتاب فهو "صاحب حق"، وأضاف أن "كل الملفات ستؤخذ بعين الاعتبار"، مؤكدا أن أسلوب الإعلان التدريجي جاء لتفادي الفوضى. وأكد مدني، أن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات صارمة بضرورة تبني تنظيم صارم ومحكم بغرض تجنب الفوضى مع الأخذ بعين الاعتبار كل الملفات، مؤكدا أن حق المواطن لن يضيع، وشدد المتحدث ل«البلاد" على أن كل من استجاب لشروط الاكتتاب فهو "صاحب حق"، وفيما سيتعلق بنسبة المكتتبين الذين لا يحق لهم الحصول على هذه الصيغة من السكنات سيتم الكشف عنها في الأيام القليلة القادمة من طرف الوزير. وفي ندوة صحافية في ذات السياق، كشفت مصادر بوزارة السكن والعمران والمدينة ل«البلاد"، أن ما يقارب خمسين بالمائة من طلبات السكن المسجلة على المستوى الوطني، بما فيها سكنات "عدل" تعود لفئة الشباب، ويشكل الشباب غير المتزوجين أو العزاب الشريحة الأكبر من طالبي السكن، وطمأنت ذات المصادر المكتتبين الجدد في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملفات المقبولة والمستوفية للشروط، مع منح فرص متكافئة لكافة المكتتبين مع مراعاة التاريخ التسلسلي للتسجيل، وسيحتفظ العزاب بحقهم في الاستفادة مثلهم مثل باقي المكتتبين الآخرين، على عكس ما تمت إشاعته بخصوص وضع العزاب في ذيل قائمة المستفيدين، وهو ما اعتبره المتحدث مجرد محاولات "تشويش" من قبل بعض الأشخاص على المواطنين الذين سجلوا في إطار عملية الاكتتاب عبر الأنترنت. عدد مكتتبي البرنامج الجديد فاق 700 ألف أكدت وزارة السكن في آخر بيان صحافي لها، أن عدد المكتتبين في البرنامج الجديد لوكالة عدل بلغ أزيد من 700 ألف مكتتب خلال عملية التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني التي انطلقت في منتصف سبتمبر الماضي ودامت بضعة أسابيع. فيما تعتزم الوكالة إطلاق 230 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و2014 بعد الإعلان عن إضافة 80 ألف وحدة جديدة تضاف إلى 150 ألف وحدة سكنية كانت مقررة في البداية، حيث ستستفيد ولاية الجزائر من حصة تقدر ب90 ألف سكن. يذكر أن سكنات البيع بالإيجار موجهة أساسا للإطارات المتوسطة التي يتراوح راتبها الشهري بين 24 ألف دينار و108 ألف دينار. الرد على المكتتبين الجدد سيكون "بالقبول المبدئي أو الرفض المبرر" أوضحت وكالة "عدل" أن عملية الإعلان التدريجي عن نتائج الدراسة للطلبات في إطار برنامج "عدل2" ستتم ابتداء من يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، ويمكن للمكتتبين الاطلاع على النتائج سواء "بالقبول المبدئي أو الرفض المبرر" على الصفحة الخاصة بهم في موقع الوكالة باستعمال الرقم والرمز السري الخاص بهم، وأوضحت أنه يتعين على المكتتبين "المقبولين مبدئيا" الذين تحصلوا على مواعيد في الصفحة الخاصة بهم في الموقع الإلكتروني أن يرسلوا بملفاتهم المتكونة من الوثائق المدونة في الصفحة الخاصة بهم في ظرف بريدي مضمون لمقر الوكالة، وشددت على أن الملفات المودعة دون مواعيد محددة لها تعتبر ملغاة ولا تتحمل الوكالة مسؤوليتها، أما بالنسبة إلى المكتتبين الذين رفضت طلباتهم فبإمكانهم التقدم بطعون لدى اللجنة المختصة الكائنة بوزارة السكن والعمران والمدينة. مكتتبو "عدل" الذين تم تحويلهم إلى صيغة السكن الترقوي "ستكون لهم الأولوية" أكدت وزارة السكن والعمران، أن المستفيدين من سكنات "عدل01" الذين تم تحويلهم إلى صيغة السكن الترقوي نتيجة ارتفاع مدخولهم الشهري الذي أصبح يتجاوز 108.000 دج "ستكون لهم الأولوية"، كما ذكرت في ذات الإطار بأن المكتتبين الذين كان دخلهم الشهري لا يتجاوز 24 ألف دينار خلال تسجيلهم الأول آنذاك ولا يزال "لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل" و«ليس خطأهم إذا كانوا لم يستفيدوا من سكنات في ذلك الوقت". ووجّه وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، تعليمة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تنص على تحويل ملفات المكتتبين في برنامج "عدل01" الذين تفوق مداخليهم 10 ملايين سنتيم إلى صيغة السكن الترقوي العمومي، وتلزم هذه اللتعليمة بتحويل ملفات مكتتبي سنتي 2001 و2002 بصفة آلية إلى صيغة السكن الترقوي العمومي، باعتبار أنهم أصبحوا غير مؤهلين للاكتتاب في صيغة البيع بالإيجار "عدل"، وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12/432المؤرخ في 25 ديسمبر 2012، على أن يستفيد هؤلاء من الأولوية عند إيداع ملفاتهم في صيغة السكن الترقوي العمومي. وحسب مصادر "البلاد"، فإن عدد هؤلاء يبلغ قرابة 4 آلاف ملف. استدعاء الأرامل ومن لم يتجاوز دخله 24 ألف دينار الشهر المقبل كما أكدت مصادر "البلاد" أن المقصيين بسبب السن والذين لم يتجاوز دخلهم 24 ألف دينار والأرامل من مكتتبي "عدل01" سيتم استدعاؤهم ابتداء من شهر ديسمبر الداخل لغرض تسديد الشطر الأول من قيمة السكن. وفي إطار التحقيقات المعمقة والصارمة التي تجري بصفة دورية ومنتظمة على مستوى البطاقة الوطنية للسكن، والهادفة إلى غربلة ملفات طالبي السكن العمومي وقطع الطريق أمام المحتالين مزدوجي الاستفادة من السكن، فإن وكالة "عدل" قد شرعت مؤخرا في إعادة استدعاء بعض المكتتبين الذين حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية وقاموا بتسديد الشطر الأول المقدر ب10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، من أجل سحبه على مستوى وكالة عدل، بعدما أثبتت التحقيقات حيازتهم على مسكن خاص أو قطعة أرض صالحة للبناء أو قد استفادوا من سكن عمومي بمختلف الصيغ، أو إعانة مالية من الدولة، وذلك من خلال إعادة تمرير ملفاتهم للمرة الثانية عبر البطاقة الوطنية للسكن التي أفضت نتائجها بالسلب، أو قيام الوكالة بتحرياتها بخصوص هذا الشأن مع مختلف الجهات الرسمية ذات صلة بقطاع السكن عن طريق المرسلات. 60 مؤسسة دولية وجزائرية للإنجاز ذكرت مصادر "البلاد"، أن وزارة السكن منحت تراخيص إنجاز مشاريع "عدل" ل60 مؤسسة ما بين جزائرية وأجنبية، وفق معايير دولية، على أن تحترم الآجال المحددة بين 24 إلى 26 شهرا المقبلة، وهي عبارة عن مؤسسات مختلطة ثنائية تضم إلى جانب الشريك الوطني شركاء برتغاليون، إسبان وإيطاليون، بالإضافة إلى الصينيين، الذين دخلت مؤسساتهم السوق الجزائرية بنسبة مائة في المائة وباشرت العمل، في حين دخل عدد من المؤسسات الدولية الأخرى في انتظار دخول البقية.
