كشف المكلف بالاتصال في وزارة السكن والعمران والمدينة، مدني أحمد، أن لجنة الطعون ستنتهي من دراسة كل الملفات التي تلقتها مع نهاية الشهر الحالي، على أن يتم الرد على أصحابها بعد ذلك مباشرة. أوضح مدني أحمد، في اتصال ب«البلاد" أمس، أن لجنة الطعون التي يرأسها الأمين العام للوزارة تشتغل بوتيرة مرتفعة، وتجتمع بصفة دورية لتسريع عملية الرد على الطعون، حيث أشار إلى أن اللجنة قامت بالفصل في 1663 ملفا من أصل 2831 طعن تلقته اللجنة، فيما تواصل هذه الأخيرة عملية تصنيف حالات الطعون التي تصلها بصفة يومية والرد عليها بصفة "تدريجية"، حيث تم قبول "مبدئيا" 1074 ملفا، وذلك حسب إحصائيات بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، وأضاف المكلف بالاتصال بوزارة السكن والعمران، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره رفضت 160 ألف و852 ملف. وفيما يتعلق بعدد الملفات التي تم البت فيها من طرف لجنة الطعون، فقد بلغت 1663، من بينها 95 ملفا رفض بسبب المراقبة الإيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، مما يعني أنهم تحصلوا على سكنات أو مساعدات مالية من طرف الدولة في إطار السكن، و93 ملفا رفضت بسبب عدم الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و117 ملفا رفضت أيضا بسبب التسجيل لمرات عديدة في ولايات عدة، ورفض 148 ملفا بسبب تقديمهم لوثائق إدارية غير مطابقة، خاصة ما تعلق بمستخرج عقد الميلاد. كما رفضت لجنة الطعون 163 ملفا كون هذه الأخيرة ليس لها أيه صلة بوكالة عدل. أما عدد الملفات المقبولة "مبدئيا" من طرف لجنة الطعون، فقد بلغت 1074 ملفا متعلقة بالتسجيل المزدوج للزوجين، على أساس اختيار زوج من الزوجين للاستفادة، حيث ستقوم وكالة "عدل" بجمع الراتب الشهري للزوج والزوجة معا خلال عملية حساب قيمة دخل مكتتبي البرنامج السكني الجديد للوكالة، وسبق للمدير العام للوكالة إلياس بن ايدير، أن أوضح أنه سيتم حساب الدخل الشهري لمكتتبي برنامج السكن بالبيع بالإيجار على أساس مجموع راتبي الزوجين بدل الاكتفاء بالدخل الشخصي للمكتتب، وتطلب وكالة "عدل" من المكتتبين الذين يتم استدعاؤهم لتحديث ملفاتهم إرفاق آخر كشف راتب الزوج والزوجة حتى يتسنى حساب قيمة الدخل الشهري للزوجين معا، على أن توجه مساعدات الدولة في مجال السكن لفائدة العائلة وليس لفائدة الشخص منفردا في حالة الأشخاص المتزوجين، وسيتم حساب القسط الشهري الذي سيدفعه المستفيد لاحقا على أساس الدخل الإجمالي للزوجين. ومن جهة أخرى، سبق لمدير وكالة "عدل" أن أشار إلى أن الرد على المكتتبين المقبولين الذين أرسلوا ملفاتهم إلى الوكالة عبر البريد العادي سيكون عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، وذلك من أجل إبلاغهم بوصول ملفاتهم وإعلان النتيجة النهائية لقبول هذه الملفات أو رفضها، مؤكدا أن إحصاء شبه نهائي عن نتائج الاكتتاب والدراسة الأولية للملفات بالكشف عن العدد النهائي للاكتتابات في برنامج "عدل2" قد بلغ بالتقريب 900 ألف مكتتب، وذكر في الأخير أن عملية فرز ملفات الطلب الخاصة بسكنات البيع بالإيجار في إطار هذا البرنامج ستستكمل في غضون أسبوع، وقال في هذا الصدد إن الأمر لا يتعلق إطلاقا بدفع الحصة الأولى من المبلغ الإجمالي لاقتناء سكن عدل. للإشارة، فإن قيمة الشقة ذات 3 غرف تقدر ب210 مليون سنتيم، أما ذات 4 غرف ثمنها يقارب 270 مليون سنتيم.
