تعميم استدعاء مكتتبي "عدل" عبر كل الولايات

شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في توسيع عمليات استدعاء المكتتبين الجدد عبر ولايات الوطن لتسديد الشطر الأول. في حين تلقت مصالح الوكالة 15 ألف طعن من أصحاب الملفات المرفوضة.
وقالت مصادر عليمة بوزارة السكن والعمران والمدينة ل«البلاد"، إنه سيتم استدعاء المكتتبين الجدد لتسديد الشطر الأول عبر مختلف ولايات الوطن بعدما كانت محصورة سابقا في ولايات الوسط فقط، مشيرة إلى أن العملية ستتم ابتداء من الأسبوع القادم وبصفة تدريجية لتشمل كل الولايات مع نهاية الأسبوع، وتتعلق عملية منح أوامر بالدفع بتسديد نسبة 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للشقة، أي ما يعادل 21 مليون سنتيم لشقة من ثلاث غرف و27 مليون سنتيم لشقة من 4 غرف، في أجل لا يتعدى 15 يوما ويمكن تمديد المهلة إلى شهر بطلب من المكتتب مع تبرير ذلك، وسيتلقى المكتتبين الاستدعاء عبر البريد المضمون للتنقل لمقر الوكالة بالعاصمة أو إلى الجهات التابعة لها عبر الولايات. إلى ذلك، كشف المصدر نفسه أن اللجنة الوزارية المنصبة على مستوى الوزارة والتي يترأسها الأمين العام، استقبلت ما مجمله 15 ألف طعن من المكتتبين الذين رفضت ملفاتهم من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وأضاف المتحدث أن أغلب الطعون جاءت من الأزواج الذين سجلوا كل واحد على حدة، وسمحت السلطات لهؤلاء بإرسال طعن يتضمن تنازل أحد الزوجين ليكون هناك طلب واحد وفق ما يقتضيه المرسوم الوزاري الذي لا يسمح باستفادة مزدوجة للزوجين، وأكد المتحدث أن المصالح المكلفة ستعمل على دراستها على قدم وساق، وستفرج الوكالة عن ردودها حول الطعون التي تقدم بها أصحاب الملفات المرفوضة لبرنامج عدل 2 على موقع الوكالة. وسيتم تحويل ملفات الطعون المقبولة لوكالة "عدل" التي ستقوم من جهتها بمراسلة هؤلاء عبر البريد المضمون لمباشرة ما تبقى من الإجراءات، بمعنى إرسال ملف الاكتتاب على غرار باقي المكتتبين.
في سياق متصل، فإن طعون المكتتبين الذين أظهرت البطاقية الوطنية أنه سبق لهم الاستفادة من إعانة الدولة لشراء أو بناء مسكن أو منح سكن لهم، يضيف المصدر، هي طعون غير مقبولة.