السكن : لجنة الطعون ستجتمع الأسبوع القادم لدراسة 1074 ملفا

فيما أمر تبون بإعادة النظر في كيفية دفع الشطر الأول لمكتتبي "أل بي بي"
أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة، أن لجنة الطعون التي يرأسها الأمين العام للوزارة ستجتمع الأسبوع الأول من شهر فيفري القادم، وذلك لدراسة طعون المكتتبين في صيغ البيع بالإيجار "عدل" والسكن الترقوي العمومي، بعدما تعهد الوزير بإمكانية إعادة النظر في كيفية دفع الشطر الأول لمكتتبي "أل بي بي".
وحسب ما أكدته مصادر "البلاد"، فإن لجنة الطعون التي يرأسها الأمين العام للوزارة والمدير العام للسكن، المديرة العامة للتجهيزات العمومية، المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز، وكذا المدير العام للصندوق الوطني للسكن، بصفة أعضاء، إذ سيتحمل هؤلاء مسؤولية البت في القرار النهائي لقبول الطعن أو رفضه، بعدما تلقت مصالح الوزارة 2831 ملف طعن، حيث رفضت وكالة عدل 160 ألف و852 ملف، فيما بلغت نسبة الطعون التي تلقتها الوزارة 1.76 بالمائة من العدد الإجمالي. وبخصوص عدد الملفات التي تم البت فيها من طرف لجنة الطعون بشكل أولي، فقد بلغت 1663، من بينها 95 ملفا رفض بسبب المراقبة الإيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، مما يعني أنهم تحصلوا على سكنات أو مساعدات مالية من طرف الدولة في إطار السكن، و93 ملفا رفضت بسبب عدم الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و117 ملف رفضت أيضا بسبب التسجيل لمرات عديدة في ولايات عدة، ورفض 148 ملف بسبب تقديمهم لوثائق إدارية غير مطابقة خاصة ما تعلق بمستخرج عقد الميلاد، كما رفضت لجنة الطعون 163 ملف كون هذه الأخيرة ليس لها أية صلة بوكالة عدل، أما عدد الملفات المقبولة "مبدئيا" من طرف لجنة الطعون، فقد بلغت 1074 ملف متعلقة بالتسجيل المزدوج للزوجين، على أساس اختيار زوج من الزوجين للاستفادة، حيث ستقوم وكالة "عدل" بجمع الراتب الشهري للزوج والزوجة معا خلال عملية حساب قيمة دخل مكتتبي البرنامج السكني الجديد للوكالة، حيث إن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره سمحت بعملية التنازل عن السكنات في برنامج "عدل2" ما بين الأزواج، والذين كشفت المرحلة الأولى من معالجة تسجيلاتهم عن طريق المصالح الإلكترونية للوكالة عن وجود 25 ألف و642 زوج سجلوا أنفسهم انفراديا، مع أن القانون يقر بتسجيل واحد لكل زوجين.
ومن جهة أخرى، طمأنت وزارة السكن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي "أل بي بي"، بأنها ستعمل على دراسة إمكانية مراجعة كيفية دفع الشطر الأول المتمثل في 250 مليون سنتيم على دفعتين الأولى 100 مليون وبعد قرابة سنة الدفعة الثانية 150 مليون سنتيم، وهو الذي يرفضه العديد من المكتتبين، وطالبوا بالاستفادة من قروض من دون فائدة حتى يتمكنوا من دفع المستحقات المالية للاستفادة من السكن، كما دعوا الوزارة الوصية إلى منح التزام كتابي لكافة المكتتبين المقبولة ملفاتهم يتضمن تحديد السعر النهائي للشقة، ودعا المكتتبون في رسالة مفتوحة وجهوها لوزير السكن والعمران والمدينة، تضمنت مجموعة "تظلمات"، إلى إعداد مرسوم وزاري خاص محدد لشروط وإجراءات الاستفادة من البرنامج السكني في إطار هذه الصيغة، ويتضمن كذلك جدولا زمنيا يبين الآجال القانونية لتسليم السكنات لأصحابها، تفاديا لأي تأخير في العملية.