إعادة إدماج المقصين من "عدل" بسبب استفادتهم من مساعدات مالية

"عدل" تتعهد باحترام المعيار الكرونولوجي في الاستفادة من السكن
كشفت مصادر مؤكدة ل«البلاد" أن وزارة السكن والعمران والمدينة، قررت إعادة إدماج الذين أقصيت ملفاتهم من برنامج البيع بالإيجار "عدل" بسبب استفادتهم من إعانات مالية عمومية ذات صلة بالسكن. كما أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره رفعت من وتيرة استدعاء المكتتبين الأوائل إلى 5 آلاف مسجل يوميا.
أوضحت مصادر على علم بملف سكنات البيع بالإيجار "عدل"، أن الملفات التي أقصيت من هذا البرنامج بعدما أفضت التحقيقات التي قامت بها الوكالة على مستوى البطاقة الوطنية للسكن إلى استفادة أصحاب هذه الملفات من إعانة مالية عمومية ذات صلة بالسكن والتي تدخل في إطار ترميم سكن عائلي وراثي جراء نكبة وطنية، أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد قررت إعادة إدماج أصحاب هذه الملفات ضمن برنامج البيع بالإيجار "عدل"، من دون استرجاع لهذه الإعانة، وأضافت المصادر أن الوزارة الوصية وضعت شرطا واحدا فقط، هو ألا تتجاوز هذه الإعانة المالية مبلغ 25 مليون سنتيم كأقصى حد.
ومن جهة أخرى، ستشرع وكالة "عدل" بدءا من الأحد المقبل في تسريع وتيرة عملية استدعاء المكتتبين لسنة 2001 / 2002 بغرض سحب سند الأمر بالدفع المتعلق بتسديد الشطر الأول، بحيث سيستدعى 10 آلاف مكتتب أسبوعيا، أي 5000 مكتتب لسنة 2001 و5000 مكتتب لسنة 2002، كما نصبت الوكالة خيمة على مستوى المقر المركزي من أجل استقبال هذا الكم الهائل من المكتتبين مخصصة لاستقبال مكتتبي سنة 2002 خلال أيام الأسبوع المعمول بها قانونا وبطريقة موازية مع مكتتبي سنة 2001. كما ستشرع أيضا وكالة "عدل" في الوقت ذاته في استدعاء المكتتبات الأرامل والمكتتبين المتأخرين في تحيين ملفاتهم، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من عملية استدعاء مكتتبي سنة 2001 / 2002 المقرر إغلاقها بصفة رسمية في أواخر شهر أفريل من السنة الجارية.
وفيما يتعلق بالذين لم يتلقوا ردا رسميا من طرف الوكالة بخصوص ملفاتهم سواء بالسلب أو بالإيجاب خلال فترة هذه العملية. فعلى المكتتب تضيف ذات المصادر أنه يتعين عليهم التقرب إلى مصالح الوكالة من أجل الاستفسار عن مصير ملفاتهم بعد الانتهاء من هذه العملية، أي بعد شهر أفريل من السنة الحالية، وفيما يتعلق بالترتيب التسلسلي الزمني لملفات أصحاب المهن الحرة، فقد طمأنت الوكالة على احترام المعيار الكرنولوجي في استفادتهم من السكن على أساس مراعاتها لتواريخ تحيين ملفاتهم. للتذكير، فإن الذين تم استدعاؤهم لدفع الشطر الأول من قيمة السكن المحددة ب10 بالمائة، يتعين عليهم دفع هذا المبلغ المحدد ب21 مليونا لشقة من ثلاث غرف و27 مليونا لأربع غرف، وذلك في غضون 30 يوما من تاريخ سحب الأمر بالدفع، غير أنه في حال تعذر على المكتتب دفع هذا المبلغ في الآجال المحددة، يمكنه التقدم بطلب للوكالة لتأجيل دفع الشطر الأول بحيث لا تتجاوز المهلة 30 يوما، وقبل انقضاء الآجال المحددة قانونا.