إطارات سامية في قلب فضيحة عقارية بالعاصمة

اشتروا أراضي بعقود عرفية مزوّرة من متهم بالقتل ومسبوق قضائيا

سوريون تملكوا عقارات رغم أن القانون الجزائري يمنع ذلك
انتهى التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة في قضية تزوير واستعمال المزوّر في محررات عرفية وانتحال الوظائف، تمثلت في بيع قطع أرضية بمساحة 17 هكتارا دون عقود قانونية لشخصيات
وإطارات في الدولة على حساب الورثة المقدر عددهم ب80 شخصا.
تحريك القضية تم سنة 2012 إثر اكتشاف أكثر من 80 وريثا بيع قطعة أرضية تعدت مساحتها 13 هكتارا من قبل اثنين من أقاربهم، بتواطؤ مع كاتب عمومي مسبوق قضائيا، إلى جانب المشترين والشهود.
عقود البيع العرفية تمت بوثائق سنة 2004، فيما يحمل البائع بطاقة تعريف صادرة بتاريخ 2006، أي بتاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد العرفي وذلك من أجل دفع القضية للسير بالتقادم المكسب في خصوص الملكية العقارية. ويشير ملف القضية إلى أنه من المستحيل أن يتم تسجيل عقد عرفي في 2004 وبطاقة التعريف الخاصة بالبائع صادرة في 2006!
وتساءل المحققون عما إذا كان هذا التزوير المشترك من قبل الكاتب العمومي والبائع والمشترين والشهود بسوء نية، خاصة بعد استعمال هذه العقود العرفية بهدف الكسب بالتقادم، وقاموا برفع دعوى قضائية باستعمال هذه الوثائق المزوّرة لكن تم رفضها بعد اكتشاف العدالة لهذه التجاوزات.
وإثر ذلك توبع الكاتب العمومي بانتحال وظيفة، على اعتبار أن معاملات بيع العقارات والمنقولات أمام المواطنين تكون فقط أمام الموثق.
ستة أشخاص في قفص الاتهام
القضية استدعي فيها عدة أطراف من بينهم الضحايا إلى جانب 6 متهمين على رأسهم الكاتب العمومي، إلى جانب الوريث الذي كان يقوم ببيع القطع الأرضية ب20 ألف عوض 100 ألف دينار للمتر الواحد والذي هو سعر السوق آنذاك في تلك المنطقة.
واعترف المتهمون في التحقيقات بأنهم لجأوا إلى خفض أسعار البيع لجلب أكبر عدد من المشترين في ظرف زمني قصير، كما عرضوا تخفيضات مغرية للمشترين من الإطارات والمسؤولين!
سوريون زبائن
ومن النقاط التي وقف عندها المحققون، وجود من بين الزبائن أشخاص أجانب، حيث تبين أن مقيمين يحملون الجنسية السورية تملكوا قطعا أرضية، صرح أحدهم في محاضر الاستجواب أنه اشترى قطعة أرضية بنى عليها منزله الذي يسكن فيه منذ سنة 2012 بعقد عرفي من أحد الورثة.
..وللإطارات نصيب من الكعكة
لقد حرص الوريث البائع الموجود رهن الحبس المؤقت في البليدة بجناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، بعد أن قام رفقة أقربائه بقتل شخص دخل الأرض، حسب نتائج التحقيقات، حرص على أن يبيع الأراضي لإطارات في الدولة وبأسعار مخفضة، حتى يستحيل على بقية الورثة استعادتها أو حتى ملاحقته قضائيا. وتشير المحاضر في هذا الصدد إلى أن المتهم باع أراض لعقيد في الجيش، وإطارات بالمديرية العامة لمؤسسة سونلغاز، وبمديرية السجون، إضافة إلى مشترين تمسك بعضهم بالبقاء رغم المتابعات القضائية والأحكام الصادرة ضدهم بالطرد، ومنهم من تخلى عن الأرض وأعاد بيعها اعتمادا على العقد العرفي المزوّر.
حقوق 80 وريثا في مهب الريح
ومما جاء في محاضر الاستجواب أن حقوق 80 وريثا هضمت، رغم أن القانون الجزائري أنصفهم وأصدر قرارا بطرد الملاك الجدد في عدة محاكم، إلا أن التنفيذ بقي معلقا، حيث كلما نجحوا في إثبات التزوير في العقود العرفية، تابعهم المشتري ورفع ضدهم دعوى قضائية مصحوبة بادعاء مدني لكسب الوقت ولتجميد تنفيذ قرار الطرد، وهكذا دواليك.
عدد المشترين فاق ال70
القطع الأرضية وعلى مدار سنوات عمر هذه القضية الشائكة، فاق عدد المشترين فيها ال70، والذين تداولوا على بيعها، فكلما وجدوا أنفسهم متابعين في المحاكم، قاموا ببيعها بدورهم بوثائق مزوّرة لأشخاص آخرين ليصبحوا ضحايا هم أيضا، سواء عن عمد أو عن غير عمد، الأمر الذي كان يعقّد من مهمة حصول الورثة الأصليين على وثائق ملكيتهم للأرض.
دولة القانون.. لا يسود فيها القانون!
ومن المفارقات التي وقف عندها المحققون في هذه القضية، أنه على الرغم من امتلاك الورثة لهكتارات من الأراضي، إلا أنهم وبسبب تجميد قرارات تنفيذ طرد المشترين، لايزالون يبيتون في شقق صغيرة وضيقة، واعتصموا لعدة مرات أمام مقرات الجهات الإدارية وشخصيات مسؤولة في الدولة، فلا هم استعادوا أراضيهم، ولا قرارات الطرد والهدم نفذت!