علمت (أخبار اليوم) من مصادر قضائية أن عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد قد أمر بإجراء تحقيق تكميلي في ملف مافيا التلاعب بالعقار ببلدية السحاولة المتابع فيه 06 أشخاص انتحل أحدهم هوية موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري للتصرف في بيع عقارات لمغتربة بمبلغ 30 مليار سنتيم عن طريق تزوير أمر بالقبض ضدها يحمل أختام مزورة. تحريك القضية كان شهر فيفري 2012 من طرف صديقة الضحية عقب اطلاعها على الإعلان المنشور في إحدى الجرائد عن بين قطعة أرض بضواحي منطقة السحاولة تعود ملكيتها للمغتربة، الأمر الذي جعلها تتصل بصديقتها للاستفسار عن ثمن الأرض إلا أن الضحية المغتربة تفاجأت ونفت ما تداوله الإعلان وأخبرتها عن حكم الأمر بالقبض الذي صدر ضدها من قبل السلطات الجزائرية شهر مارس من عام 2010 هذا ما منعها من دخول التراب الوطني غير أن صديقتها تقصت الوضع بعد اتصالها بصاحب الوكالة تدعي شرائها قطعة الأرض وهناك تم التأكد من ملكيتها لصديقتها المغتربة هذه الأخيرة أدركت أنها وقعت ضحية نصب واحتيال وتم الإبلاغ عن القضية لدى مصالح الأمن التي باشرت تحقيقاتها وتوصلت لعدم وجود أي حكم أي (الأمر بالقبض) ضد المغتربة وأن الوثيقة التي تم الاعتماد عليها في عملية بيع الهكتارات من القطع الأرضية في كل من منطقة بابا أحسن وسحاولة تمت كلها بموجب عقود مزورة خاصة بالضحية المغتربة والورثة وكذلك عن طريق استغلال وكالة مزورة خاصة بأحد الموثقين. واستنادا لذات المرجع فقد استطاعت الشرطة من خلال تحرياتها من كشف هوية المتورطين الست بينهم موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري هذا الأخير تعرفت عليه الضحية عن طريق صديقتها المتهمة على أساس أنه صاحب نفوذ لمساعدتها في تسوية بيع أملاكها بموجب وكالة وبدون حضورها، فقد تمكنوا حسب الملف بالتصرف بالعقارات لما يفوق 30 مليار سنتيم راح ضحيتها حوالي 8 ضحايا على رأسهم موثق اشترى هكتارات بقيمة 6 مليار سنتيم وهذا بعد انتحال هوية الضحية، كما تم أيضا استغلال الهكتارات الخاصة بالورثة بعد القيام بتزويرها، وأمام هذه المعطيات تم الإطاحة بعناصر الشبكة وتم وضعهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق مع طلب إجراء تحقيق تكميلي في القضية بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور وانتحال صفة.
