كاتب عمومي، وريث وشهود يزوّرون وثائق بيع قطع أرضية بالسحاولة

قاضي التحقيق يحيل ملف العصب الذي حرم 80 فرعا من الميراث

عالجت محكمة بئرمرادرايس قضية بعد أن عارض كاتب عمومي في العقد الخامس من العمر الحكم الغيابي الصادر في حقه، والذي يقضي بإدانته بالحبس النافذ مدة 18شهرا، في قضية التزوير واستعمال المزور في المحررات العرفية وانتحال الوظائف.
حيثيات هذه القضية تعود إثر اكتشاف أكثر من 80 وريثا سنة 2012 لبيع قطعة أرضية تعدت مساحتها 13هكتار من قبل اثنين من أقاربهم وهما”ا.س”و”ا.ع”، بتواطؤ مع كاتب عمومي يشتغل بمنطقة بئر خادم ومسبوق قضائيا بنفس التهم إلى جانب المشترين والشهود. وحسبما جاء في الملف فإن عقود البيع العرفي قد تمت في وثائق سنة 2004 فيما يمتلك البائع لبطاقة تعريف صادرة بتاريخ 2006، أي بتاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد العرفي وذلك من أجل دفع القضية للسير بالتقادم المكسب في خصوص الملكية العقارية، حيث من المستحيل أن يسجلوا عقدا عرفيا في 2004 وبطاقتهم صادرة في 2006 و 2007. كما أن هذا التزوير المشترك من قبل الكاتب العمومي والبائع والمشتري والشهود كان بسوء نية، حيث استعملت هذه العقود العرفية بهدف كسب التقادم. كما قاموا برفع دعوى قضائية باستعمال هذه الوثائق المزورة أين تم رفض الدعوى بعد اكتشاف العدالة لهذه التجاوزات. كما توبع الكاتب العمومي في هذه القضية بانتحال وظيفة كون معاملات البيع للعقارات والمنقولات أمام المواطنين تكون فقط أمام الضابط العمومي، وهو الموثق. هذه القضية التي أسالت حبرا كثيرا في عدة أقسام بالمحاكم. ومن جهته أكد المتهم أنه حرر تلك العقود بناء على وثائق تسلمها من زبونه منكرا بذلك قيامه بالأفعال المنسوبة إليه، وهو الأمر الذي أثار استغراب رئيسة الجلسة، كون الأول تمسك بالإنكار رغم أن تحرير عقود البيع تندرج ضمن صلاحيات الموثق فقط، وعليه التمس ضده وكيل الجمهورية عقوبة 18شهر حبسا نافذا في حق المتهم.