باريس تغلق باب الاعتراف بجرائم الاستعمار وتحرير الأرشيف

برلماني فرنسي يتلقى ردا من كاتب الدولة لقدماء المحاربين

قال كاتب الدولة الفرنسي المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة، جون مارك تودشيني، إنه لا يمكن ملاحقة مسؤولين فرنسيين أو الدولة الفرنسية بتهمة جرائم حرب، لأن القوانين لا تسمح بذلك. وأبرز أن جزءا من الأرشيف الفرنسي في فترة الاستعمار لا يزال محكوما بالسرية لعدة أسباب، من بينها مصالح الدولة الفرنسية الأساسية.
بعد شهرين ونصف الشهر من توجيه سكرتير الحزب الشيوعي الفرنسي، السيناتور بيار لوران، سؤالا كتابيا يتضمن استفسارا عن أسباب عدم فتح الأرشيف الفرنسي المتعلق بالثورة الجزائرية، وتساؤلات عن عدم اعتراف الدولة الفرنسية بالجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، جاء رد كاتب الدولة لدى وزارة الدفاع المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة.
وأوضح جواب جون مارك تودشيني، الذي خلف عبد القادر عريف، على رأس كتابة الدولة، أنه “لا بد من إيضاح مفهوم جريمة الدولة أو الجريمة ضد الإنسانية. جريمة الدولة ليست لها صيغة قانونية. ولا تشكل بالتالي جريمة معترفا بها في القانون الفرنسي. وهذا ما يجعل مسؤولية الدولة في ارتكاب أعمال توصف بالجرائم ضد الإنسانية غير مؤسسة قانونيا”. وأضاف: “كما لا يمكن، وفق المادة 121-21 في قانون العقوبات، أن تكون الدولة مسؤولة عن جرائم تسجل على حسابها من قبل هيئات أو ممثلين لها”.
وتابع يقول: “بصفة عامة، ينبغي التذكير بأن مفهوم الجريمة ضد الإنسانية تم إدخاله مرتين في القانون الفرنسي في 26 ديسمبر 1964، وكانت الجرائم ضد الإنسانية تقتصر حينها على الحرب العالمية الثانية، ثم جرى تعميمها في قانون 1 مارس 1994”. وبالتالي، يضيف، فإن “مبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي يمنع مساءلة أي مسؤول قبل 1 مارس 94”.
ومن زاوية أخرى، أضاف كاتب الدولة في الجواب المسلم إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، أن “القوانين التي اعتمدت لتسهيل المصالحة بين الدولة الفرنسية والأقاليم التي كانت تحت سيادتها قد تضمنت العفو عن الأفعال التي ارتكبت من كل الأطراف خلال الأحداث التي أدت إلى استقلالهم”، وفي ذلك إشارة قوية إلى اتفاقية إيفيان، فهل تضمنت هذه الاتفاقية عفوا عن مجرمي الحرب الفرنسيين؟ وهل كان هذا هو السبب الذي جعل الجزائر تتراجع عن قانون تجريم الاستعمار؟
ووردت هذه التفاصيل في معرض الرد على جزئية وردت في سؤال بيار لوران، تتعلق بالسؤال إن لم يكن الوقت مناسبا قبل أيام عن الذكرى الستين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية، لتعترف فرنسا بكامل مسؤولياتها في العديد من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت باسمها خلال هذا الصراع”.
السرية على الأرشيف تضمن مصالح فرنسا الأساسية وحماية الحياة الخاصة
وبخصوص مطالبة سكرتير الحزب الشيوعي بفتح الأرشيف الفرنسي المتعلق بالثورة الجزائرية، جاء في جواب تودشيني أن “أرشيف وزارة الدفاع ليس تابعا لمصلحة الأرشيف المشتركة للوزارات، ولكن يتم تسييره بصفة مستقلة من قبل المصلحة التاريخية التابعة لوزارة الدفاع، التي استحدثت في 1 جانفي 2005”.
وقال بيار لوران، في نص سؤاله الموجه يوم 23 أكتوبر 2014، إن “اعتراف مجلس الشيوخ الفرنسي بوقائع أحداث 17 أكتوبر 1961 (قرار 23 أكتوبر 2012)، يجب أن يقود أخيرا إلى فتح الأرشيف حول هذه الأحداث، بل تجاوُز ذلك إلى فتح كامل الأرشيف للثورات الاستعمارية وما صاحبها من قمع ومجازر، والتي من بينها أحداث شارون ومقتل موريس أودان”.
وأورد كاتب الدولة لدى وزارة الدفاع المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة في إجابته، أن “هناك نوعا من الأرشيف لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعد انقضاء مدة معينة، من أجل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وضمان بعض المصالح الأساسية للدولة”. وذكر على سبيل المثال: “الوثائق التي تمس بأسرار الدفاع لا يسمح بنشرها إلا بعد مرور خمسين سنة من تاريخ الوثيقة”.
لكنه أشار إلى أن آجال السرية على الوثائق تم تقليصها في قانون 15 جويلية 2008 المتعلق بالأرشيف. وقال في هذا الإطار إنه “تم في قضية موريس أودان نزع السرية عن كل الوثائق، وتم إرسال نسخة إلى السيدة أودان من كل الأرشيف المتعلق بزوجها”. وأضاف أن “هناك نوعا من الوثائق لا يسمح بالاطلاع عليها بحسب الخطر المتعلق بنشرها، ولا يمنع القانون الاطلاع الجزئي عليها”.
وبخصوص قضية موريس أودان، ذكر السيناتور في سؤاله أن “الالتزامات التي تم اتخاذها من أجل تحويل كافة المعلومات المتوفرة إلى زوجته لم يتم الإيفاء بها”.