صفر للنواب.. 10 قوانين للحكومة.. والمصداقية في مهب الريح

البرلمان ينهي دورته الخريفية بخسارة ثقيلة

جبهة العدالة والتنمية: الدورة كانت سلبية جدا وفيها صور عديدة مسيئة للبرلمان / وزير العلاقات مع البرلمان: الدورة كانت ثرية
الأفافاس: البرلمان تحول من غرفة تسجيل إلى إقامة ثانية للحكومة / التكتل الأخضر: مكتب ولد خليفة اغتال كل المبادرات التشريعية
بصفر من القوانين المقترحة، ينهي البرلمان دورته الخريفية التي تختتم اليوم، وهي الدورة التي لا تشذ حصيلتها عن حصائل الدورات السابقة، لكنها تنفرد بسيل غير مسبوق من الانتقادات التي وجهت إلى سلوك رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، وإحباط مبادرات النواب، والخروق التي كرست هيمنة الحكومة على نشاط المجلس.
كرست الدورة الخريفية هيمنة الحكومة على البرلمان الذي تلقى في سلته 18 مشروع قانون أحالته إليه الحكومة، صادق على 10 منها حتى الآن، دون أن يتيح البرلمان لنوابه حق المبادرة في مقترحات قوانين، حتى عندما يتعلق الأمر بالقانون العضوي 02-99 الذي يحدد تنظيم غرفتي البرلمان وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي إن الحكومة (وليس البرلمان) تفكر في إعادة النظر في مضمونه. وتتفق أغلب الكتل البرلمانية على رداءة الدورة الخريفية، وبرأي الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، فإن الدورة كانت “جد سلبية، وبرهن مكتب المجلس من خلالها أن البرلمان تحول من غرفة تسجيل إلى إقامة ثانية للحكومة”، مضيفا “إذا استمرت الأشياء على هذا النهج، أتخوف أن تعقد جلسات المجلس في المستقبل بقصر الحكومة”، مشيرا إلى أن أبرز ما سجل في هذه الدورة “عدم احترام أعضاء الحكومة للنواب، بتواطؤ من مكتب المجلس ورئيسه محمد العربي ولد خليفة الذي عوض أن يتصل برؤساء الكتل لإيجاد حلول لمشاكل تسيير البرلمان، يقوم بمدح نواب أحزاب الموالاة ويستهزئ بأحزاب المعارضة، ولا يرد على رسائل المجموعات البرلمانية، وهذا سلوك لا يشرفه”.
وتصف الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء الدورة الخريفية بالدورة “الهزيلة المتسمة بالإقصاء التعسفي والانتقام السياسي، وبخروق قانونية وتعطيل للدور الرّقابي والتشريعي للبرلمان، وتغول للسلطة التنفيذية عليه، وبروز صراع المصالح”، وكشف جرد حساب قدمه المتحدث باسم الكتلة ناصر حمدادوش أن مكتب المجلس “اغتال كل المبادرات التشريعية، كرفض تعديل قانون الجمعيات لأسباب أمنية على مستوى الحكومة، وعدم السماح بتشكيل 7 لجان تحقيق برلمانية، كان آخرها لجنة التحقيق البرلمانية في تسيير وتوزيع الإشهار العمومي، ومنع استجواب الحكومة حول أزمة النفط، رفض فتح النقاش العام حول قضايا الفساد والاحتجاجات والفتنة في غرداية”.
وتتفق كتلة العدالة والتنمية مع التوصيف نفسه للدورة الخريفية، ويعتقد النائب في الكتلة لخضر بن خلاف أن الدورة كانت “سلبية جدا، برزت فيها صور عديدة مسيئة للبرلمان، كتعطيل عمل مكتب المجلس والتدخل الحزبي في عمل البرلمان وصراع المصالح، ناهيك عن خرق رئيس البرلمان للقوانين”.
بخلاف ذلك، تعتقد كتلة جبهة التحرير الوطني أن الدورة كانت ثرية، إذ يذكر النائب عن الجبهة نور الدين بلمداح أن “الأداء الرقابي خلال الدورة الخريفية كان موجودا ومكفولا، وكان هناك نشاط برلماني لافت وحيوي”، لكنه أقر في المقابل أن “الأداء الرقابي للنواب منقوص ويستدعي تعزيزه في التعديل الدستوري، نحن غير راضين تماما على الوضعية الحالية التي لا تسمح للنائب بأداء دوره الرقابي”، مشيرا إلى أن أغلب الأسئلة الشفوية التي طرحت مثلا في الدورة الخريفية والتي أجاب عنها وزراء الحكومة، تحولت إلى استعراض عضلات وإعطاء تطمينات ووعود قلّما تفي بها الوزارات المعنية.
لكن الحكومة لا ترى الوضع بالصورة نفسها، فوزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي وصف في تصريح له الجمعة الماضية، الدورة الخريفية ب “الثرية”، وبالنسبة للحكومة فإن غنيمة القوانين العشرة التي صادق عليها البرلمان، والرد على 391 من مجموع 588 سؤال شفوي طرحه النواب، والإجابة على 638 من مجموع 644 سؤال كتابي، يبرر “ثراء الدورة الخريفية”.