ينزل الوزير الاول، عبد المالك سلال، مرفوقا بأعضاء طاقمه الحكومي يوم غد الى البرلمان، لحضور فعاليات افتتاح الدورة الخريفية لهذا الأخير بغرفتيه. فعلى غير العادة وعكس الدورات السابقة للغرفتين التشريعيتين تعرف الدورة الخريفية هذه العديد من المفاجأة غير الايجابية بالنسبة لنواب المجلس الشعبي الوطني بحيث ستفتح لأول مرة الدورة البرلمانية بالغرفة السفلي بالمكتب القديم وهو ما يمكن اعتبارها سابقة في تاريخ الهيئة النيابية بغرفتيها وذلك بسبب أزمة الحزب العنيد وانعكاساتها على الكتلة التي لم تتمكن من تجديد ممثليها في هياكل المجلس الشعبي الوطني عند نهاية الدورة الربيعية الفارطة. ولا يزال هذا المشكل الذي أصبح من أعظم أزمات الافلان داخل البرلمان قائما لحد الساعة حتى مع انطلاق الدورة الخريفية اعتبار من نهار الغد بحيث ينتظر ان تفصل القيادة الجديدة التي زكتها دورة اللجنة المركزية المنعقدة الخميس الاخير بالاوراسي في طريقة انتخاب او تعيين ممثليها في هياكل الغرفة البرلمانية السفلى وهي مسالة محكومة بمدى الانضباط المحقق داخل حزب جبهة التحرير الوطني وزوال حالة الاحتقان والانقسام بين اجنحته ,ويضاف هذا الوضع الشاذ الى وضعية اخرى لا سابق لها، وهي استمرار الكتل البرلمانية لاحزاب المعارضة في المقاطعة وعدم المشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني، منذ اكثر من سنة احتجاجا على مجريات ونتائج التشريعات الماضية التي اعتبروها بالمزورة وافضت الى ميلاد برلمان يحتلف في تركيبته ومضمونه عن سابقيه. من جهة أخرى، ستفتح الدورة الخريفية للبرلمان ولم تنزل الى حد الان أي مشاريع قوانين جديدة من الحكومة نتيجة عدم اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما يدل على أن الدورة هذه مهددة بجدول أعمال أبيض، وهو وضع غير مسبوق ولم يحدث من قبلن حيث كانت مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان معروفة سلفا، وبسبب هذه الوضعية سيجد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أثناء ترأسه لمكتبي الغرفتين بمعية ممثل الحكومة يوم غد في وضعية تحديد جدول أعمال " افتراضي" سيقتصر على برمجة جلسات علنية للأسئلة الشفوية المودعة من قبل النواب في ختام الدورة الربيعية الماضية، أو باللجوء إلى تغطية نشاطات البرلمان ببرمجة أيام برلمانية من قبل الكتل البرلمانية.
