فرنسا تعدل قانونها للسماح لشركاتها بالاستثمار في قطاع الصحة

بعد أن ظفرت شركات إيطالية وكورية وبريطانية بمشاريع كبرى في الجزائر

تحضّر فرنسا للمصادقة على قانون جديد يعرف بقانون “ماكرو”، يتواجد حاليا على مستوى الجمعية الوطنية ”البرلمان الفرنسي”، سيسمح باستثمار وتدخل الشركات والهيئات الفرنسية المتخصصة في مجالات الصحة في الخارج. ويأتي القانون بعد أن تعذر على الشركات الممثلة للمستشفيات الفرنسية المشاركة في عدة مناقصات بالخارج، منها تلك التي نظمت بالجزائر والتي تتعلق بإقامة مستشفيات والتي ظفرت بها شركات وهيئات إيطالية وبريطانية وكورية بالخصوص.
ويطمح المسؤولون الفرنسيون إلى أن يتيح القانون الجديد للشركات الفرنسية المتخصصة المساهمة في المناقصات والبرامج الخاصة بالتأهيل في العديد من البلدان، من بينها الجزائر التي عرضت عدة مشاريع فازت بها شركات متخصصة تضمن البناء والتسيير والتكوين والمصاحبة. ويأتي القانون في أعقاب فوز شركات فرنسية بعقدين الأول في البرازيل في 2012، حيث ظفرت هيئة المساعدة العمومية للمستشفيات بباريس بمناقصة فاقت مليون دولار في مجال الاستشارة والتكوين وتسويق المنتجات والعتاد والتجهيزات الطبية، لكن الإشكال الذي واجه الشركة الفرنسية كان عدم إمكانية فتح فرع أو توطين الحسابات لكون القوانين الفرنسية تمنع ذلك، أما العقد الثاني فيخص الجزائر، إذ واجهت الشركة الفرنسية في الجزائر الوضعية نفسها، حينما شكلت مجمعا مع شركة “بويغ” ومؤسسة صناعة التجهيزات الطبية النمساوية “فاميد” لتجسيد مشروع إقامة مركز استشفائي جامعي في قسنطينة، حيث لا يمكن إقامة هيكل قانوني على شكل فرع في الجزائر أو مكتب تمثيلي يتيح مزايا على المستوى الجبائي وتسهيلات أكبر بناء على قانون الاستثمار في الجزائر.
وعلى خلفية المشاريع الهيكلية التي أطلقتها الجزائر في 2014 والتي تخص إقامة تسع مستشفيات كبرى في العاصمة وتيزي وزو وتلمسان وقسنطينة وورڤلة وبشار وعنابة وباتنة وبجاية، منها خمسة كأولوية في العاصمة وتيزي وزو وقسنطينة وتلمسان وورڤلة، لم تظفر الشركات الفرنسية سوى بمشروع قسنطينة بصورة جزئية بالشراكة، وجاءت النتائج المسجلة من قبل المؤسسات الفرنسية وهيئاتها المتخصصة في وقت تم إبرام اتفاق شراكة بين الوكالة الوطنية لتسيير إنجازات وتجهيزات مؤسسات الصحة والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات في فيفري 2014 .
وتعكف السلطات الفرنسية على إعادة النظر في التشريعات القائمة للسماح لمؤسساتها بالتموقع في الخارج، إذ ستتيح القوانين الجديدة للمستشفيات والمراكز الاستشفائية الفرنسية تأسيس فروع لها في الخارج، حيث يتم إحصاء 37 مركزا استشفائيا جامعيا في فرنسا،. وقد طرحت، خلال السنوات الماضية، إمكانات الاستفادة من المعارف والخبرة الفرنسية في الجزائر في مجال التأهيل والتكوين والمصاحبة. ويمكن، من خلال المشاريع الجديدة، أن تأخذ الشركات الفرنسية حصتها في هذا المجال، حيث تم الاستناد على دراسات دولية تؤكد النمو المعتبر للقطاع في الدول الصاعدة منها الجزائر خلال السنوات المقبلة، إذ يتوقع نمو القطاع الصحي والطبي بنسبة 30 في المائة في العشرية المقبلة.
وبينت دراسة أمريكية “ترانسبارونسي ماركت ريسورش” أن سوق المستشفيات سينمو بمعدل سنوي يقدر ب11 في المائة، ليبلغ 37 مليار دولار في غضون 2018. وعليه، فإن الشركات الفرنسية تحاول إيجاد إطار مشترك يجمع المستشفيات الجامعية ومؤسسات البناء والأشغال العمومية ومكاتب الدراسات والشركات الخاصة بالتجهيز، لتقديم عروض مدمجة تخص المجال الطبي والتجهيزات للبناء، فضلا عن التكوين والتأهيل، خاصة بعد أن باشر المستشفى الاستشفائي الجامعي لمارسيليا مفاوضات لإقامة مشاريع في الجزائر.