"أمنيستي" تبكي المرأة الجزائرية!

اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، في تقرير نشرته أمس، أن "النساء في الجزائر تواجهن التمييز في القانون والواقع العملي فيما تبقى الحماية المتوفرة لهن من العنف غير كافية، رغم الإصلاحات التشريعية المقترحة"، دون أن تشير المنظمة إلى أي من القوانين الأخيرة التي أعدت في صالح الجنس اللطيف على سبيل قانون النفقة وصندوق المطلقات مثلا".
سياسيا، تحدث التقرير عن مرحلة ما بعد الرئاسيات، حيث "باشرت الحكومة مشاورات بشأن مقترحات لمراجعة للدستور، ولكن بعض الأحزاب السياسية قاطعت هذه المشاورات، كما استثنيت غالبية منظمات المجتمع المدني المستقلة منها" وخلص إلى القول إنه في نهاية العام 2014 بدا أن العملية تراوح مكانها". وانتقدت المنظمة عدم موافقة الحكومة على ما سمته "قيام هيئات رئيسية وخبراء بارزين في حقوق الإنسان بزيارات للبلاد، بما فيها تلك المعنية بالتعذيب وبمكافحة الإرهاب والاختفاء القسري والحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها"، مضيفة أن السلطات "لم تمنح تأشيرات دخول لموظفي منظمة العفو الدولية لزيارة الجزائر"، رغم أن الجزائر أصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - يضيف التقرير رغم الحظر الذي فرض على المظاهرات أشارت أمنيستي إلى أن قوات الأمن سمحت لبعضها بالخروج دون أن تعترض سبيلها -. واستغربت المنظمة "فرض القانون طيفاً واسعاً من القيود التعسفية على الجمعيات، بما فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، كما فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر وبدفع غرامة، على العضوية في جمعية غير مسجلة أو أوقف ترخيصها أو جرى حلها"، وقالت "بينما تمكنت بعض الجمعيات من التسجيل، ظلت أخريات في حالة من عدم اليقين القانوني بسبب انتظارها رد السلطات على طلبات تسجيلها بموجب "القانون 12 - 06"، مشيرة إلى أن "الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية واحد من عدد من المنظمات غير الحكومية المستقلة، التي تقدمت بطلب تسجيل وفقاً للإجراءات التي أقرها "القانون 12- 06"، ولكنها لم تتلق إخطاراً بالموافقة أو أي رد آخر من السلطات، على الرغم من الطلبات المتكررة".