الحكومة المبتكرة.. وخرائط الثروة الجديدة

كشف تقرير التنافسية العالمي لعام 2014-2015 عن أهمية الابتكار كمؤشر يأتي على رأس مجموعة من المؤشرات الأخرى،كالبنية التحتية والتعليم والصحة وحجم السوق وبيئة الاقتصاد الكلي، لقياس التنافسية العالمية وتحديد وتصنيف مراتب الدول على مستوى 144 دولة وفقا لقدرتها التنافسية، الأمر الذي يؤكد أن مواقع القيمة المضافة لنتاج الاستثمار في رأس المال الفكري هي ما بات يحدد مراتب الدول على جداول تقرير دافوس الخاص بالقدرة التنافسية، وعندما تعتبر الولايات المتحدة بأن هبوط التنافسية الاقتصادية أحد العناصر التي تهدد الأمن القومي للبلاد، يصبح الابتكار أداة استراتيجية للحفاظ على السيادة والاستقرار والأمن القومي، باعتباره يقف خلف القوة السياسية التي تعتبر مجموع القوة الاقتصادية والعسكرية القائمة على الابتكار في شكله غير الملموس المتمثل في المعرفة، لذلك يؤكد رئيس المنتدى العالمي دافوس كلاوس شواب أن العلاقة بين الحكومات والابتكار هي التحدي الذي يواجهه العالم اليوم، وأن على الحكومات أن تكون مبدعة وفعالة وواعية، وأن تبتعد عن البيروقراطية، وأن تعمل على خلق أنواع من التواصل والتعاون المستمرين بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويبدو أن كلاوس شواب يريد للحكومة أن تسير على إيقاع القطاع الخاص فيما يخص استيعابه للمفهوم الجديد للزمن الآني واللحظي غير الاستغراقي، وبالتالي السرعة والاستثمار في رأس المال الفكري المتمثل في المعرفة والابتكار، بهدف المساهمة في قيادة موجات التغيير الكاسح لخرائط الثروة التي ترسم اليوم، ومواقع القيمة المضافة التي تتشكل الآن عبر الاقتصاد القائم على المعرفة المكثفة، من خلال محاكاة الشركات الخاصة في سعيها للاستثمار في الخيال الخصب الجامح الذي لا شاطئ له ولا حدود في مجال الابتكار.
ولهذا السبب تصرف الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعة دون تحفظ حوالي 250 مليار دولار من الأموال الحكومية على الأبحاث والتطوير، لكي تبقى في مواقع الريادة العالمية، وكما يقول بروك ليف صاحب كتاب “أشياء غير ملموسة” “إن حياة الشركات وموتها رهن بقدرتها على الابتكار”، كذلك حياة الحكومات وموتها رهن بقدرتها على الابتكار في مختلف القطاعات التي تسيرها، بدءا بتأسيس بنوك للكفاءات تعمل على جذب المواهب، تماما كما التنقيب على البترول، ثم ربطها بشكل براغماتي بالمؤسسات الإنتاجية. على اعتبار أن كل جزء من الممتلكات المادية الملموسة بات يحتوي على نسبة أعلى من الأصول غير الملموسة، وفي الاقتصاديات المتقدمة نجد أن الأصول غير الملموسة في قاعدة الممتلكات في تزايد مستمر يبلغ لدى بعض الشركات أكثر من 80%، كما أن عمالقة الصناعة يعتمدون اليوم على مدخلات متزايدة من المهارة والتطوير والبحث والإدارة الذكية، بل حتى القوى العاملة باتت تكسب قوتها بالتفكير، وكل ذلك ينزل بالأصول الملموسة في قاعدة الملكية في الاقتصاد لدى الشركات الكبرى لينزل بها إلى الحد الأدنى، بشكل جعل البعض على استعداد للمطالبة بشراء أسهم غوغل التي تعتبر ممتلكاتها وعملياتها تقريبا غير ملموسة، إنه نظام الثروة الذي يعتمد على المعرفة والابتكار.
لقد بات مطلوبا إذن من الحكومات، وفق آخر ما توصلت إليه الهيئات الدولية المعنية بقياس القدرة على التنافسية من نتائج الدراسات، تبني أفضل ممارسات المؤسسات الخاصة بهدف رفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية، بعيدا عن البيروقراطيات العتيقة، حيث لم يعد يجدي تفادي التغيير سعيا للحيلولة دون الوقوع في صدام السرعات.
وبما أن المدارس بشكل خاص هي المرآة الفعلية للاقتصاد، فإلى أي مدى، وكما يقول عالم المستقبليات ألفين توفلير، يمكن لنظام تعليمي يسير بسرعة 10 أميال في الساعة أن يهيئ الطلاب للعمل في شركات تسير بسرعة 100 ميل في الساعة ومؤسسات حكومية قد تسير بسرعة 5 أميال في الساعة؟ ما يجعلها عاجزة عن أداء وظائفها على مستوى اقتصاد يتأثر إلى حد كبير بمجموعة من المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات التي تضع القوانين الناظمة للنشاطات عبر الدول، الأمر الذي يستلزم تفكيك البنى البيروقراطية للتخلص من التراخي البيروقراطي، عن طريق تجديد سياساتها وأنظمتها وخدماتها وتوزيع ميزانياتها، فضلا عن الابتكار في نظم التعليم من حيث المناهج والبرامج والبيداغوجيا.. إلخ.
حتى الأنظمة السياسية مطالبة بإعادة تصميم نفسها من أجل التكيف مع التعقيد الشديد والخطى المحمومة لاقتصاد مبني على المعرفة، وعندما نقول النظام السياسي فإننا نقصد المؤسسات السياسية وكذا الأحزاب، وقد ورد عن كوني ماك العضو السابق في الكونغرس الأمريكي في كتاب توفلر “الثروة الثورية” قوله “إننا لم نحصل مطلقا على دقيقتين ونصف دون مقاطعة لشيء في كابتول هيل.. علينا أن نمضي ثلثي وقتنا في العلاقات العامة وفي إدارة الحملات أو جمع الأموال للحملة، فهل تظن أن باستطاعتي أن أعرف ما يكفي لاتخاذ قرارات حكيمة حول مختلف الأشياء التي يفترض بي أن أعرفها؟ هذا مستحيل فالوقت غير متوفر”.
لهذه الأسباب أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مقال له بجريدة الشرق الأوسط تحت عنوان “الدول بين الاندثار والابتكار” يتضمن أبعادا استشرافية استراتيجية غاية في الأهمية، أكد عبرها على ضرورة التعامل مع الحكومات كشركات ومؤسسات خاصة تنافس القطاع الخاص وتعمل بنفس عقليته وتقيس أعمالها وخدماتها بنفس معاييره، خاتما مقاله المتميز بقوله “أنا حكومة مبتكرة إذن أنا حكومة موجودة”.