التقت أطراف الأزمة المالية، أمس، بالجزائر، من جديد، بغرض التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام تمهيدا للاتفاق النهائي المرتقب بباماكو. وجرى اللقاء برعاية الوساطة الدولية، بعيدا عن الصحافة، على غير العادة، بسبب عدم تأكد الجزائريين، الذين يقودون فريق الوساطة، من بلوغ الهدف، نظرا لرفض دعاة الحكم الذاتي الالتحاق بركب مؤيدي الاتفاق. وذكرت تنسيقية الحركات الأزوادية، التي رفضت التوقيع على الاتفاق الأولي في 1 مارس الماضي، في بيان أول أمس من نواكشوط، أن سيدي إبراهيم ولد سيداتي، الأمين العام للحركة العربية لتحرير أزواد، العضو في التنسيقية، توجه إلى اجتماع الجزائر “ليعرض أمام الفاعلين في الوساطة الدولية، الأسباب التي لا تسمح للمنسقية بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة المقترحة في الفاتح مارس. وكذلك التحفظات المهمة التي قدمت للبعثة الدولية بتاريخ 17 مارس 2015 في كيدال”. وأفاد البيان بأن التنسيقية “تؤكد مجددا التزامها الراسخ بمواصلة مسار الحوار، واستعدادها للعمل مع الأطراف الأخرى لإيجاد حل عادل من أجل سلام دائم. وتشكر رئيس وفريق الوساطة، وكذا المجتمع الدولي، على مثابرتهم، ورؤيتهم الثاقبة في السعي إلى اتفاق مقبول من جميع الأطراف”. وذكر مصدر دبلوماسي جزائري، من داخل الاجتماع، ل”الخبر”، أن الحكومة المركزية والحركات المسلحة الثلاث التي حضرت اتفاق 1 مارس، يتهمون الحركة الوطنية لتحرير أزواد بالتأثير على قرار التنسيقية، وبأنهم دعوا الوسيط الجزائري إلى الضغط على قادة هذه الحركة التي تطالب بانفصال أزواد منذ التسعينيات، لحملهم على مراجعة موقفهم من الاتفاق، إذا أريد لمسار السلام أن يخرج من النفق الذي يوجد فيه. ونقل المصدر عن زعيم حركة ترڤية معارضة للتوجه الانفصالي في شمال مالي، بأنه هاجم ولد سيداتي في لقاء أمس واتهمه بالسعي لتقسيم مالي، من خلال التمسك بمطلب الحكم الذاتي. وصرح موسى آغ الشرعاتومان، المتحدث الإعلامي باسم حركة تحرير أزواد، أمس، لإذاعة محلية في مالي، أن التنسيقية لن توقع على الاتفاق ما دامت الوساطة لم تأخذ في الحسبان التعديلات التي تريد إدخالها على وثيقة الاتفاق. وتصب كل التعديلات في سياق مسعى الانفصاليين، فك الارتباط مع باماكو. وهو طرح لا يعجب الجزائر التي لا يخدمها قيام كيان جديد على حدودها الجنوبية. وأرسلت الوساطة الجزائرية تذاكر الطائرة لكل أعضاء التنظيمات الستة المعنية بالاتفاق، وحجزت لهم عشرات الغرف بفندق الأوراسي على نفقة الدولة. يشار إلى أن التنظيمات التي وقعت على الاتفاق هي: الحركة العربية للأزواد (منشقة)، والتنسيقية من أجل شعب أزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية. أما المجموعات الرافضة فهي: الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية لتحرير أزواد. ويضم فريق الوساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينافاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد. وفي نفس الموضوع نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن وزير الخارجية، رمضان لعمامرة، أمس، في بداية أشغال اجتماع رؤساء أجهزة الاستعلامات والأمن بمنطقة الساحل الصحراوي، أن أطراف الأزمة المالية اجتمعوا، أمس، “بغرض تقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن الأشواط الواجب قطعها مستقبلا”. وذكر لعمامرة بشأن جولة الحوار الليبي، “نحن مرتاحون لإرساء مسار حوار شامل، هو حاليا في تطور والمرحلة التي قطعت أمس الثلاثاء بالتأكيد واعدة”. وأشاد لعمامرة ب”كل القوى والشخصيات الليبية الذين حضروا الجولة الثانية للحديث معا بهدوء ورصانة عن مقتضيات مصالحة وطنية، وتأسيس هيئات ديمقراطية قصد تمكين ليبيا من إحداث قطيعة نهائية مع ماض أليم”.
