لعمامرة "يأمل" أن تغتنم الأطراف المالية "الفرصة التاريخية" بالتوقيع على اتفاق الجزائر

عبر وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مساء الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن أمله في رؤية كل الأطراف المالية تغتنم "الفرصة التاريخية" و تعمل "بحسن نية" على تطبيق اتفاق السلام و المصالحة في مالي الذي وقعت عليه الأطراف المالية بالأحرف الأولى في الفاتح مارس المنصرم.
في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع الوزيرة النيجيرية للشؤون الخارجية و التعاون و الاندماج الافريقي و النيجيريين بالخارج عائشة كاني بولاما أوضح السيد لعمامرة أن "مجلس أمن الأمم المتحدة وصف اتفاق الجزائر ب +الفرصة التاريخية+ بالنسبة لمالي. و نأمل بذلك أن تحسن كل الأطراف المالية اغتنام هذه الفرصة التاريخية و تعمل بحسن نية على تطبيق الاتفاق".
للتذكير فان مجلس أمن الأمم المتحدة كان قد طالب يوم الجمعة المنصرم بإلحاح الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي التي لم توقع على اتفاق الجزائر أن تقوم بذلك في أقرب الآجال قصد حل الأزمة".
و حسب السيد لعمامرة فان فريق وساطة دولية كان يعتزم الاجتماع مساء أمس الثلاثاء و اليوم الأربعاء بغية "تقييم الوضع ككل و اعطاء الدفع اللازم لمسار السلام في مالي بغية المضي قدما".
و أوضح قائلا "ما يهم هو النتيجة و التطبيق الميداني" مشيرا في هذا الصدد أنه "لابد فعلا أن يتم الوفاء بكل الوعود المتضمنة في هذا الاتفاق و تحقيقها ميدانيا لأن هناك واجبات تترتب على الأطراف المالية و المجتمع الدولي و الوساطة".
و أردف السيد لعمامرة أنه فور التوقيع على الاتفاق ستتحول الوساطة إلى لجنة متابعة من أجل تحمل المسؤوليات (المتضمنة في الاتفاق) قصد تشجيع "الارادة الجيدة" للبعض و البعض الآخر و التوجه نحو تطبيق (الاتفاق) "سيفيد بالدرجة الأولى كل سكان هاته المناطق (في مالي)".
و كانت الأطراف المالية المشاركة في الحوار من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي قد وقعت بالأحرف الأولى في الفاتح مارس المنصرم بالجزائر العاصمة على اتفاق سلام و مصالحة تحت اشراف الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
ووقع على الوثيقة بالأحرف الأولى ممثل الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر (الحركة العربية للأزواد +منشقة+) و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية و فريق الوساطة برئاسة الجزائر.
إلا أن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد طلبت "مهلة" لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع على الاتفاق.