"نصف اعتراف" بالأمازيغية ومطالب باستكمال الهوية

تعود ذكرى الربيع الأمازيغي، هذا العام، ومع الذكرى تعود التساؤلات حول إن كان الدستور الجديد الذي طال انتظاره، سيقر الأمازيغية لغة رسمية، بعدما ضمنت في تعديل 2002، صفة الوطنية، تحت طائل ضغط الشارع وإصرار ”مناضلي القضية الأمازيغية” على انتزاع ما سيشكل، فيما بعد، دافعا لاستكمال مسار طويل من النضال والتضحيات.
في مثل هذا اليوم، قبل 35 سنة، خرج سكان تيزي وزو، يتقدمهم طلاب الجامعة ورموز الحركة الثقافية البربرية في مسيرات ومظاهرات، تفاجأ لها نظام الحكم، في أوج مسار استكمال انتقال السلطة من جماعة الرئيس الراحل هواري بومدين إلى جماعة خليفته الشاذلي بن جديد، والتمكن من إحكام القبضة على حزب جبهة التحرير الوطني، بعد الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين يتقدمهم الإسلاميون.
وعلى رأس المطالب، الاعتراف باللغة الأمازيغية، بمثابة أقل ما يلبى بعد نضال مرير ضد سياسة المسخ والطمس التي مارسها الاستعمار الفرنسي، واضعا جميع الجزائريين في خندق واحد، هو خندق العدو الذي لا يستحق الحياة.
«شباب منطقة القبائل” واجهوا نوعا خاصا من القمع البوليسي، وسط تعتيم إعلامي ورسمي غير مسبوق. وكانت بداية هذا التفاعل بعد إعلان الرئيس الأسبق، أحمد بن بلة، في خطاب له يوم الاستقلال في الخامس جويلية 1962، أن ”التعريب ضروري لأنه لا اشتراكية بلا تعريب ولا مستقبل لهذا البلد دون التعريب”، متجاهلا إعطاء الأمازيغية المكانة التي تستحقها، وهو ما ساهم في تسريع ترسيم هذا المطلب الذي لطالما حلم به جيل الثورة.
وعلى خطى سلفه، وقع الرئيس الراحل هواري بومدين مرسوما في أفريل 1968 يلزم موظفي الدولة والقطاع العمومي بأن يكونوا على ”معرفة كافية باللغة العربية عند توظيفهم”، وفي منتصف السبعينات تم منع الأسماء الأمازيغية.. وهو الإجراء الذي ما يزال مطبقا في بعض مصالح الحالة المدنية في عدة مناطق من الوطن !
غير أن الأمور اتخذت منعطفا حاسما بعد أن استقبل بومدين في مباراة كروية من طرف أنصار فريق شبيبة القبائل في 19 جوان 1977 بشعار ”الأمازيغية ستعيش”، وأدى ذلك إلى صدور قرار بتغيير اسم الفريق إلى فريق إلكترونيك تيزي وزو، وهو ما اعتبر بمثابة عقاب جماعي لسكان منطقة بأكملها، قبل أن ينتهي الصراع بمظاهرات الربيع الأمازيغي، التي اندلعت إثر منع السلطة محاضرة عن الشعر الأمازيغي القديم، كان الراحل مولود معمري ينوي إلقاءها في جامعة تيزي وزو، إضافة إلى إلغاء حفل موسيقي لفرقة ”إمازيغن إيمولا”.
وبعد عشرين سنة، يتكرر الربيع الأمازيغي إثر احتجاجات واسعة ومواجهات دموية، بعد مقتل الشاب ماسينيسا يوم 18 أفريل 2001، داخل مركز للدرك الوطني ببني دوالة في تيزي وزو على يد دركي، أعقبتها موجات من المظاهرات والاعتقالات، اضطرت حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للانسحاب من الحكومة في ماي من نفس السنة، احتجاجا على قمع المتظاهرين واعتماد السلطة سياسة الآذان المسدودة. وتواصل النضال ولكن بعنوان جديد وبأسماء جديدة، انضوت تحت مظلة تنسيقية العروش، التي رأت النور، رسميا، في جوان 2001 وضمت أعيان القبائل والحركة الثقافية البربرية ومنظمات المجتمع المدني، ما أفضى إلى توجيه الرئيس بوتفليقة دعوة لهؤلاء في سبتمبر من نفس العام لتسليم عريضة مطالب، لينطلق بعد ذلك، في 3 أكتوبر، حوار مع الحكومة برئاسة علي بن فليس، آنذاك، تمت الموافقة فيه على أربعة مطالب من أصل 12 مطلبا تضمنتها أرضية القصر.
ومن أهم هذه المطالب، الاعتراف الرسمي بالأمازيغية كلغة وطنية، دون مساواتها بالعربية، في تعديل دستوري بواسطة البرلمان في 2 مارس 2002. واليوم، تعود الأمازيغية إلى الواجهة، بمطالب لدسترتها بصفتها لغو رسمية، وترجم ذلك تصريحات كل من علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات (قيد التأسيس) ولويزة حنون زعيمة حزب العمال، أول أمس.