لا توجد إلا حقيقة ثابتة وهي الجزائر

التعددية التنافسية, لا تتحقق فقط بوجود الأحزاب المتعددة, وإنما أيضا بإمكانية تداول السلطة فيما بينها. وليس بعيدا هنا, ما يجول في ذهن بعض القوي السياسية, من خشية أن تسعي التشكيلات السياسية لجولة واحدة فقط, يسعون بعدها لاحتكار السلطة أو تأييدها لديهم، بمعنى الوصول إلى السلطة والبقاء فيها باسم كان ديمقراطية أو إسلامية، وبعبارة أخري فإن المواطن, أصبح' أكثر ذكاء' ووعيا بكثير من أن يفرض عليه احتكار جديد للسلطة, أيا كان مصدره..! إلا أن حقائق السياسية, وعلم السياسة, تعلمنا أن السلطة المطلقة, المتمثلة في الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, لها إغراؤها, وأن الفصل بين السلطات هو أحد الملامح الأساسية, المطلوب الحفاظ عليها وتحقيقها لترسيخ النظام الديمقراطي, فإنه يتأكد بالضرورة بالحفاظ على' استقلال القضاء..'!
ومن بين مقومات أخري عديدة للديمقراطية, لا شك أن لحريات التعبير, وما يرتبط بها من حريات للصحافة والإعلام, مكانتها الخاصة كإحدى الدعامات الأساسية للنظام الديمقراطي. ولا شك هنا, أن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند عرضه لمشروع الإصلاحات بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر قد حقق أملا عزيزا للصحفيين والإعلاميين الجزائريين الذين كثيرا ما تعرضوا لمضايقات أجهزة القضاء ..؟
وليس هو هذا الهدف من إصلاحات فخامة رئيس الجمهورية فيما يخص قطاع الإعلام الذي قفز قفزة نوعية ،وإن كانت هناك نقائص يمكن تداركه مستقبلا ،وتشمل علاقة الناشر بالسلطة التنفيذية للبلد ،وكذا مدى احتكار الجهات المعنية لملف الإشهار الذي يعتبر العمود الفقري للعملية الإعلامية كلها ،كل ذلك هدفه خدمة الوطن وتنوير المجتمع والقيام بواجب هو حق المواطن في الخبر الصادق ودون تزييف أو تحريف أو انحياز.. !
لكن كل ذلك ما علاقته بالتعددية السياسية والحزبية والديمقراطية وإصلاحات السيد الرئيس ،والحقيقة أنها كلها مترابطة ولا يمكن لإحداها أن تنفصل عن الأخرى ،فالهدف في الأخير هو أن يساهم كل بطريقته في بناء هذا الوطن المفدى.