محققون فرنسيون يدققون في ثروة رفعت الأسد

يحاول قضاة فرنسيون منذ حوالى العام معرفة كيف تمكن نائب الرئيس السوري السابق رفعت الاسد الذي يقاطعه نظام دمشق من بناء ثروة عقارية في بلادهم تتضمن اسطبلا للخيول وعشرات الشقق البالغة قيمتها 90 مليون يورو.
وتعتبر جمعية شيبرا التي تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية وقدمت شكوى في شباط 2014 ادت الى بدء التحقيقات، ان هذه الممتلكات تم شراؤها بفضل اموال الفساد عندما كان رفعت الاسد اليد اليمنى لشقيقه الاكبر الرئيس حافظ الاسد الذي توفي عام 2000 وخلفه ابنه بشار.
لكن بنامين غروندلر، احد محامي الدفاع عن رفعت الاسد، يرد قائلا "انها ليست اموالا سورية". كما اشار موكله الذي استجوبه المحققون بصفة شاهد في 30 كانون الثاني الى تمويل سعودي.
واكد غروندلر "تقديم وثائق تظهر الاصل القانوني لثروة رفعت الاسد الى المحققين".
والاسد (77 عاما) المتهم بقيادة حملة القمع الدامية ضد الاخوان المسلمين وخصوصا الهجوم على حماه في 1982، ارغم على سلوك طريق المنفى بعد عامين من ذلك.
وقال مصدر قريب من التحقيق لفرانس برس ان "الاسد اكد خلال جلسة الاستجواب ان الحكومة السورية تكفلت بمصاريفه، وان الاموال التي كان يكسبها اعطاها للفقراء".
واضاف انه "لم "يكن يملك شيئا عندما حانت لحظة مغادرة سوريا". وتابع "فرنسوا ميتران الرئيس الفرنسي الاسبق طلب مني المجيء الى فرنسا ومنحنا رخص حمل السلاح كما زودنا بعناصر امنية. لقد كان في غاية اللطف".
وفي باريس، بدا رفعت الاسد الاستثمار في العقارات.
وقال السبعيني المقيم في لندن ان "ذلك كان لاستقبال اولادي ومن ياتي بمعيتهم"، مشددا على "عدم معرفته بتفاصيل ادارة العقارات والاشراف عليها".
واوضح في هذا السياق "لا اعرف بواسطة اي اموال تم الشراء. انا اهتم بالشؤون السياسية حصرا. يجلبون لي الاوراق لاوقعها وافعل ذلك. فانا لا اعرف كيف ادفع الاموال، حتى فاتورة المطعم".
وقدر محققون من الجمارك قيمة ممتلكات عائلته في تقرير صدر في 15 ايار 2014، وحصلت فرانس برس على نسخة منه.