خبير فلسطيني ل"الخبر": من الصعب ملاحقة ضباط الكيان العبري

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، إن هناك احتمالا لشروع المحكمة في التحقيق ومقاضاة ضباط وجنود إسرائيليين إذا ما اتضح أنهم نفذوا جرائم حرب في غزة، مبرزة أن المحكمة حاليا لا تجري تحقيقا، وإنما فحصا أوليا فقط غير محدود زمنيا.
وتأتي تصريحات فاتو بنسودا في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، بعد شهر من انضمام فلسطين كعضو رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتؤكد أنها تعمل بموجب ميثاق روما، وبشكل مستقل دون تحيز أو خوف أو تفضيل، وأن قراراتها فيما يتعلق باستمرار العمل في كل مرحلة سيكون بموجب القانون والأدلة ودون اعتبارات خارجية، مشيرة إلى إدراكها مدى تعقيدات الصراع المستمر، وأن المحكمة ليست لديها قوات شرطة أو هيئة تنفيذ، وإنما تعتمد على أن الدول تنفذ قراراتها وتدعم عملها.
وطالبت المتحدثة، في مقابلتها، كلا من فلسطين وإسرائيل بالتعاون مع المحكمة، وهو ما سيساعد، حسبها، في التوصل إلى قرار رصين في نهاية عملية الفحص الأولية، مؤكدة أن القانون الدولي لا يهدف إلى المس بالدفاعات الوطنية للدول ولا يتناقض معها وإنما يعززها، مردفة “أما بشأن القرار بفتح تحقيق، فإن ذلك سيخضع لضرورات العدل ومبدأ التكامل الذي ينص على أنه لا توجد للمحكمة الدولية صلاحية قضائية في الحالات التي تقوم بها الدولة أو الهيئة ذات الصلة بإجراء تحقيق نزيه”.
وكانت الجنائية الدولية قد أعلنت فتح تحقيق أولي حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في غزة، وأوضح مكتب المدعية بالمحكمة، فاتو بنسودا، أن التحقيق الأولي يهدف لتحديد ما إذا كان هناك أساس معقول لفتح تحقيق، ويعكس رد الفعل الممارس على الهيئة لاسيما بعد رد فعل واشنطن العنيف، بعد أن أعلنت منتصف جانفي الماضي فتح بحث أولي في جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها خلال عدوانها الأخير على غزة، الذي أدى إلى استشهاد نحو 2200 فلسطيني وجرح أكثر من 11 ألفا آخرين.
من جهته، قال الدكتور الفلسطيني عدنان أبو عامر، المختص في الشأن الإسرائيلي، ل”الخبر”، إنه من الصعب القول إنه بمقدور محكمة لاهاي تطبيق قرارات بملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم جرائم ضد الإنسانية، كون الأمر ذا بعدين، أحدهما قانوني، حيث إن إسرائيل من البلدان القليلة في العالم التي لم توقع على اتفاقية روما إلى حد الآن، لإدراكها مسبقا، حسبه، أن جنودها وضباطها متورطون في جرائم حرب في فلسطين ولبنان، أما الشق السياسي “إسرائيل تعتمد على دعم أمريكا التي ستضع خطا أحمر لأي ملاحقة قانونية، فهي ترى أن إسرائيل ثكنة عسكرية لها متقدمة في المنطقة العربية”. وأضاف المتحدث أن الدول الغربية الداعمة لإسرائيل لم تسمح بتدخل قوات دولية لتطبيق القرارات، وستعمل على جعل الموضوع مشكلا إسرائيليا فلسطينيا، مشيرا “كما أن إسرائيل فتحت تحقيقات قانونية ضد ما أسمته مخالفات قام بها جنود وضباط إسرائيليون في الحرب على غزة، في تغطية على الجرائم، ما معناه لا داعي لفتح تحقيقات معهم في ضوء التحقيقات العسكرية”.