إسرائيل تدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية وعزل عباس``

بعد فتح المحكمة الجنائية تحقيقا في جرائمها في غزة

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية بتركيبتها الحالية، وعزل الرئيس محمود عباس، وقال “إنه ينبغي البحث عن بديل للسلطة الحالية بالتنسيق مع المجتمع الدولي”.
وأشار ليبرمان في حديثه للإذاعة الإسرائيلية إلى استبعاد التوصل إلى اتفاق سلام في ظل سلطة محمود عباس، حاثا الدول الغربية على “وقف الدعم المالي للفلسطينيين، بسبب توجه السلطة إلى المحكمة الجنائية الدولية”. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي “إن اسرائيل التي لا تتمتع هي والولايات المتحدة الأمريكية بعضوية المحكمة، تأمل في تقليص التمويل للمحكمة المؤلفة من 122 دولة عضوا بما يتماشى مع حجم اقتصادات الدول”، كما أضاف “سنطلب من أصدقائنا في كندا وأستراليا وألمانيا، أن يتوقفوا ببساطة عن تمويلها”.
جاء هذا إثر إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول أمس، بأن اسرائيل ستراجع الدول الممولة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بطلب قطع أو تقليص مساهمتها في عمل الحكومة ردا على قرار فريق الإدعاء التابع لها التحقيق في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
كما اعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية غطاءا دوليا للإرهاب، وأضاف في بيانه الذي اتصف بلهجة شديدة “أن حماقة قرار المحكمة يكمن في أن ديمقراطية اسرائيل تُستهدف، فيما يقيم الدعوى مجرمو الحرب الإرهابيون في حماس”، على حد قوله. من جهته، ثمن رئيس مجلس العلاقات الدولية في فلسطين الدكتور باسم نعيم قرار المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، البدء بدراسة أولية للوضع في فلسطين وفتح تحقيق في الجرائم (الإسرائيلية).
وأكد نعيم في بيان صدر عن المجلس، أمس، أنَّ القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مطالبا بمزيد من الخطوات الأخرى لاستكمال التحقيق، وطالب المحكمة بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، وفي مقدمتها الحرب والحصار، وآخرها الحرب التي استمرت 51 يوما وأدت إلى استشهاد 2204 من المدنيين وإصابة 10895 آخرين وتدمير 17132 بناية سكنية، منها 2565 تدميرا كليا. وتساءل “هل يوجد أوضح من ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبعضها يرتقي إلى الإبادة الجماعية؟”، قائلا: “آن الأوان لهذا الاجرام المنظم من قبل إسرائيل أن يوضع له حد من قبل المجتمع الدولي، وأن يحاكم قادة إسرائيل أمام المحاكم الدولية لما اقترفوه من جرائم حرب ضد الانسانية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت، أمس، عن بدء دراسة أولية للوضع في فلسطين.
وأشار المتحدث باسم المحكمة فادي عبد الله إلى أن نتائج هذا التحليل سيؤدي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق في الوضع بفلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق.