استلم الجانب الفلسطيني، أمس، كتابا رسميا بانضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، بموجب ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة، بعد تقديم طلب الانضمام لمحكمة روما المنشئة لمحكمة الجنايات. وأضحت دولة فلسطين عضواً رسمياً في المحكمة، ما سيتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم أخرى مرتبطة بالاحتلال، غير أن تقديم فلسطين شكاوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني لا يتم إلا بعد إنهاء المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، تحقيقها الأولي للحالة بفلسطين. وتقوم لجنة فلسطينية بإعداد الوثائق لتقديمها إلى المحكمة، بالتعاون مع المؤسسات الفلسطينية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة. وشدد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أثناء تسلمه كتابا من المحكمة الدولية جاء فيه قبول فلسطين كعضو كامل العضوية فيها، على أن الشعب الفلسطيني قد عانى من الممارسات غير الشرعية للاحتلال، وتمثل آخره بالعدوان على قطاع غزة. وأشار المالكي إلى أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان المساءلة عن جرائم الاحتلال، وتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكداً أن قضية فلسطين واحدة من أهم الاختبارات لقدرة المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية بما فيها المحكمة، لدعم ترسيخ القيم العالمية. أما رئيس الجمعية العامة للدول الأطراف في المحكمة الجنائية، صدّيقي كابا، فقال إن ”مثل هذا الالتزام الرمزي للغاية، يؤكد أن الناس في جميع أنحاء العالم تحتضن المثل العليا النبيلة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي هي ذاتها مُثل السلام والعدالة للجميع”. ومن جانبها، قالت حركة حماس في تصريح وصل ”الخبر” نسخة عنه: ”إعلان المحكمة الجنائية قبول فلسطين عضواً كاملاً فيها هو خطوة أولى من قِبل المجتمع الدولي لعزل الكيان الصهيوني، ورفع الحصانة والغطاء عن جرائمه”. وأضافت الحركة أن هذه الخطوة تستلزم من النائب العام لدى المحكمة الشروع في التحقيق حول جرائم الاحتلال على اختلاف أزمانها وأشكالها، على قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم. ولفتت إلى أن على قادة السلطة التوقف عن حصر جرائم الاحتلال في ملفي عدوان 2014م، والاستيطان فقط، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني الثابت في مقاضاة المحتل على جرائمه، محذرة من المساومات والمقايضات بدم الشعب وحقوقه. بينما طالب نادي الأسير الفلسطيني القيادة الفلسطينية، إلى تضمين قضية الأسرى في لائحة القضايا الأساسية التي تعتزم عرضها على المحكمة في المرحلة الأولى، لمقاضاة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بحق الأسرى. وفي ردود الفعل الإسرائيلية، قالت مصادر صحفية عبرية: ”إن انضمام الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات يثير مخاوف إسرائيل من احتمال اتخاذ إجراءات عملية لملاحقتها قضائياً بتهم ارتكاب جرائم حرب، في حين تسود تقديرات تفيد بأن كل ملف فلسطيني يتم تقديمه ضد تل أبيب سيتأخر التداول فيه لسنوات طويلة.
