"إلغاء قرارات أويحيى دون إصلاحات أمر مقلق"

وصف الخبير الاقتصادي، محمد بهول، قرارات الحكومة الأخيرة، والتي عملت على مراجعة بعض أهم البنود الاقتصادية المتخذة في إطار قوانين المالية السابقة، بتثمين من رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى، “بالأمر المقلق”، والذي يمكن أن يميز اقتصاديات أي بلد كان، مؤكدا أن ذلك سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، باستمرار تسجيل فاتورة استيراد مرتفعة.
وقال محمد بهلول في اتصال هاتفي مع “الخبر”، أن قرارات أويحيى، والتي اتخذت آنذاك من طرف الحكومة في إطار التدابير المستعجلة، جاءت للنهوض بالاقتصاد الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد. وأوضح الخبير الاقتصادي أنه بالرغم من أن اعتمادها كان ظرفيا، إلا أن الاستغناء عنها كان يجب أن يكون مرفقا بإصلاحات اقتصادية أخرى، تضمن تجسيد الأهداف التي سارعت في اتخاذها.
وأكد ذات الخبير أن إلغاء القوانين الاقتصادية واعتماد أخرى في الجزائر، أصبح يتوقف على لوبيات قوى نافذة في مجال الأعمال، أصبحت تسيطر على دواليب السلطة في الجزائر وتحدد سياساتها الاقتصادية، مضيفا بأن هؤلاء سيستمرون في الضغط على الحكومات المتعاقبة لتجسيد مصالحهم وأطماعهم.
وحسب نفس الخبير، فإن تأثير هذه اللوبيات من قوى اقتصادية خاصة يزداد حدة من سنة إلى أخرى. ولخص محمد بهلول الفاعلين في دائرة اللوبيات المؤثرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية، في كل من المستوردين والمتعاملين الأجانب من بنوك وممونين للسوق الجزائرية. من جهة أخرى، قال بهلول إن عدم استقرار القوانين الاقتصادية المعتمدة في الجزائر دليل على عدم وجود إستراتيجية اقتصادية واضحة، تقوم بتوجيه عمل المتعاملين الاقتصاديين في البلاد.
للتذكير، فإن الجزائر وفي ظل تسجيلها لفاتورة استيراد قياسية بالنسبة لسنة 2013، ستقارب ما قيمته 55 مليار دولار بالنسبة للسلع التي اقتنتها، قامت بتعديل العديد من القوانين الاقتصادية بحجة الضغوطات الممارسة عليها من طرف الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، مثل السماح باستيراد العتاد المستعمل وعودة القروض الاستهلاكية التي وافق عليها صندوق النقد الدولي، غير أن هذا التغيير لم يشفع لها بعد، لتبقى من الدول الأخيرة التي لم تلتحق بركب المنظمة العالمية للتجارة.