"مافيا" الاستيراد تسيطر على الحكومة والبرلمان

الجزائر ستدخل مرحلة الأزمة خلال ثلاث سنوات
هاجم أمس الخبير الدولي والاقتصادي عبد المالك سراي، لوبيات ومافيا على مستوى المجلس الشعبي الوطني التي قال إنها تعمل على تكسير المنتوج الوطني خدمة لمصالحها، واصفا الوضعية الراهنة التي تعيشها الجزائر في عز أزمة النفط العالمية بÇالخطيرة" على الاقتصاد، مستقرئا أن تكون وضعية الجزائر "أصعب" في غضون سنتين أو ثلاث.
وفي هذا السياق، شدد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي على ضرورة الحد من الاستيراد العشوائي "الذي وصلت فاتورته إلى حوالي 60 مليار دولار"، وأكد المتحدث في هذا السياق أن الجزائر ستدخل مرحلة الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد انخفاض عائدات المحروقات، وأرجع المتحدث أسباب ارتفاع الفاتورة إلى سيطرة اللوبيات الاقتصادية على مراكز صنع القرار في الجزائر. كما أفاد أن سيطرة اللوبيات الاقتصادية باتت جد واضحة، وقال في هذا الصدد "هناك لوبيات قوية للغاية خاصة في المجلس الشعبي الوطني، أصبحت تلعب دورا خطيرا وسلبيا للغاية، والحكومة غير قادرة على محاربة لوبيات الاستيراد العشوائي"، على حد تعبيره
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة الحفاظ على الخزينة العمومية والحد من استيراد الكماليات، مبديا تضامنه مع الحكومة شرط المحافظة على المستهلك ضد اللوبيات البيروقراطية التي تعرقل سير الحكم بالنسبة للتجارة الخارجية والاستيراد، مقترحا التقليل من فاتورة الاستيراد من خلال التحول تدريجيا إلى المنتوج الوطني، قائلا "أقترح أن يتم تحويل 20 بالمائة من الإمكانيات المالية التي تستغل في الاستيراد لفائدة الفلاحين والصناعة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة الشباب حاملي المشاريع على استحداث مؤسساتهم الخاصة والإنتاج محليا".
من جهته. أكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده، "أن هيأته تشجع الإنتاج الوطني شريطة أن يحترم المنتجون معايير سلامة المنتج ويحترموا الزبون من خلال توفير منتوجات ذات نوعية تليق بالمستهلكين ليكون مقبولا"، محذرا في الوقت ذاته من المستوردين الوهميين الذين لايراعون أدنى قيم وتقاليد الجزائريين من خلال تسويق منتوجات مشبوهة من حيث المكونات والمضمون.