كبح الاستيراد العشوائي ضروري

عبد المالك سراي: (فاتورة الاستيراد خطر على الجزائر) /
أكّد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أمس ضرورة تنظيم الاقتصاد على أساس النّوعية وليس على أساس علامة المطابقة، مشدّدا على وجوب لجوء بعض المتعاملين الاقتصاديين إلى المستهلك وتوعيته وتحسسيسه بالمواد الاستهلاكية الضرورية، مع وجوب أخلقة الاستيراد.
أوضح زبدي أمس خلال الندوة الصحفية التي نشّطها بالمركز الثقافي 11 ديسمبر ببلوزداد، في الجزائر العاصمة، تحت عنوان (تشجيع استهلاك المنتوج المحلّي.. ضمان للانتعاش الاقتصادي) أن تنمية المنتوج الجزائري يرتكز على توجيه المستهلك في الأصل، قائلا خلال مداخلته: (نحن نضع أيدينا في أيدي الجزائريين للرقي بالمنتوج المحلّي وبشروط تتمثّل في المعلومة الصحيحة والنّوعية الرفيعة). وتساءل المتحدّث عن الضوابط التي تجعل من الاقتصاد الوطني اقتصادا راقيا -على حدّ تعبيره- وعن دور الإدارة في كبح وتنظيم التجارة الخارجية، كاشفا عن مساندته لسياسة التقشّف المتّبعة من قِبل الحكومة بسبب انهيار أسعار البترول في السوق العالمية، وأوضح أن سبب دعمه لسياسة التقشّف هو أن هذه السياسة -على حدّ تعبيره- تفتح المجال للاستثمار المحلّي بعيدا عن مجال الاستيراد. فيما شدّد رئيس جمعية حماية المستهلك على ضرورة كبح والحدّ من الاستيراد العشوائي، حاثّا على إلزامية إعادة الثقة للمنتوج الجزائري باعتبار أن الإنتاج المحلّي هو استقرار الأسعار واستقرار القدرة الشرائية للمستهلك. وفي سياق آخر، دعا مصطفى زبدي ديوان استيراد الأعلاف إلى القيام بتحليل جيني للأعلاف إذا كانت معدّلة جينيا أم لا.
* فتح التجارة الخارجية يضرّ بالمستهلك والسوق الجزائرية
من جانبه، أكّد عبد المالك سراي، الخبير الاقتصادي ومستشار دولي، أن القضية في الأساس لتشجيع الإنتاج المحلّي هي الثقافة عامّة، إلى جانب التسيير والرقابة والإنتاج مع الاختيار الجيّد، مشيرا إلى أن الإشكال الذي وصلت إليه الجزائر في الوقت الرّاهن هو الصعوبة التي تواجهنا عقب 3 سنوات، أي على مشارف 2018 بسبب انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. وقال الخبير الاقتصادي إن الزراعة في الجزائر إيجابية عكس الصناعة التي تعتبر أضعف صناعة كونها تشارك بأقلّ من 5 بالمائة في الاقتصاد الوطني. وأضاف سراي أن هناك دعما معروفا وقوانين منصوصة، لكن التطبيق مازال يعيش تحت راية (البيروقراطية)، وبهذا الإنتاج مازال ناقصا، على حدّ تعبيره، مردفا في نفس السياق أن فتح التجارة الخارجية ألحق الكثير من الضرر، سواء بالمستهلك أو السوق الجزائرية كون هناك مواد ممنوعة تدخل التراب الوطني ومواد تسبّب الأذى والمرض للمستهلكين لا يراقبها أحد. وشدّد سراي باعتباره كان مدير مراقبة النّوعية وقمع الغشّ بوزارة التجارة قبل الالتحاق بالأمم المتّحدة كخبير اقتصادي، على ضرورة التفكير في الإنتاج الوطني، حيث يكون مبنيا على مواد أوّلية خام وطنية. وقال الخبير الاقتصادي: (لابد من الحدّ من الاستيراد العشوائي)، مشيرا إلى أن فاتورة الاستيراد تبلغ 60 مليار دولار سنويا، واصفا هذا بالشيء الخطير باعتبار أن الجزائر على أبواب أزمة اقتصادية بعد 3 سنوات، وأرجع الأمر في هذا إلى اللوبيات كما أسماها، والتي قال عنها إنها جدّ خطيرة (هناك لوبيات قوية للغاية، خاصّة في المجلس الشعبي الوطني أصبحوا يلعبون دورا خطيرا وسلبيا للغاية، والحكومة غير قادرة على محاربة لوبيات الاستيراد العشوائي).
* (هناك لوبيات كبيرة تلعب دورا خطيرا في الاقتصاد الوطني)
دعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة الحفاظ على الخزينة العمومية والحدّ من استيراد الكماليات، مبديا تضامنه مع الحكومة شرط المحافظة على المستهلك ضد اللوبيات البيروقراطية التي تعرقل سير الحكم بالنّسبة للتجارة الخارجية والاستيراد، مشيرا إلى ضرورة دعم النمو الزراعي الذي يصل إلى 12 بالمائة كلّ سنة. وعن استيراد البصل قال سراي (إنه أمر غير مقبول ومرفوض بتاتا في سنة 2015 والجزائر لديها فائضا كبيرا في هذا المنتوج وصل إلى حدّ التخلّص منه في المدن الغربية من الوطن)، مؤكّدا أن الأمر هو قضية بيروقراطية كون القانون لا يطبّق. وأشار المتحدّث إلى أن الدعم الفلاحي موجود في ولايتي وادي سوف وبسكرة كونهما يموّلان 38 بالمائة من احتياجات كلّ الوطن في الخضر والواكه، داعيا في هذا الإطار إلى توسيع شبكة الدعم لتطال ولايات أخرى مثل ورفلة (ومنها نحصل على الاكتفاء الذاتي والتصدير ولِمَ لا؟ على حدّ تعبيره. وأشار المتحدّث ذاته إلى أن هناك 30 ألف ملف طلب أراضي فلاحية على مستوى الوطن لازالوا قيد الانتظار، مؤكّدا (أنه كلّما وسّعنا الزراعة في ولاية من ولايات الوطن كلّما انخفضت نسبة الاستيراد العشوائي وبذلك رفع الاقتصاد الوطني). وفي نفس السياق، قال سراي: (نحن لسنا ضد الحكومة، نحن معكم في الإصلاح وضدكم إن أخطأتم)، مردفا: (الجزائريون أصبحو أجساد تجارب للأوروبيين كونهم يرسلون لنا الفيروسات عبر سلعهم، ومن ثمّة يتوجّه الجزائريون إليهم للعلاج إن استعصى العلاج عليهم في وطنهم، ومن هنا نحن نفتح المجال للأوروبيين للتجريب فينا ولو عن بعد).