الخبير في الشؤون الاقتصادية عبد المالك سراي ل البلاد : منع التعامل بالسيولة سيكشف التعاملات المشبوهة

أوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية عبد المالك سراي، أن الإجراءات المتعلقة بمنع التعامل بالسيولة في كثير من المجالات من شأنها أن تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، إذ تمكن من استرجاع النقود المستعملة خارج النطاق الرسمي.
كشف سراي، أمس في اتصال ب«البلاد"، أن 40 بالمائة من حجم السيولة الموجودة في الجزائر، تستعمل بعيدا عن الطابع الرسمي أي خارج نطاق البنوك، وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن إلزام التعامل بالصكوك في بعض القطاعات على غرار تجارة السيارت، الضرائب وغيرها من شأنه أن يمكّن الدولة من استرجاع هذه النقود وإدماجها ضمن نطاق رسمي لتساهم في تطوير الاقتصاد.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن إجراء منع السيولة يهدف إلى تحقيق ثلاث غايات مهمة: بداية من منع تداول الأوراق النقدية المزورة والتي قال سراي إنها ليست بالكمية الكبيرة التي يمكن أن تهدد الاقتصاد الوطني بالنظر إلى أجهزة الرقابة الموجودة على مستوى البنوك وغيرها، وكذا جهود رجال الأمن للإيقاع بعصابات التزوير وحجز الأوراق المزورة، إضافة إلى استرجاع السيولة المستعملة بطرق غير رسمية في إشارة إلى التجارة غير القانونية وتبييض الأموال، وكذا السيطرة على اللوبيات التي تحاول التحكم في الاقتصاد الوطني عن طريق فرض الرقابة على تعاملاتها من خلال المرور على البنوك واستعمال الصكوك.
كما أشار إلى أن اللوبيات التي تحتكر قطاعات عديدة تلجأ إلى التعامل بالطرق غير الرسمية باستعمال السيولة حتى لا تقع في فخ التصريح بممتلكاتها ومصادر الأموال، منوها بضرورة تعميم الإجراء على مختلف القطاعات لضمان تعاملات نزيهة وشفافة.
وأضاف سراي أن هذه الإجراءات تمكن من إعطاء صبغة قانونية للاقتصاد الوطني، وفرض الرقابة على التعاملات الاقتصادية والتجارية والتي تهدف إلى القضاء على التزوير والغش.
ومن جانب آخر، انتقد المتحدث توجه رجال الأعمال إلى التجارة عوض الاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمار وخاصة في المجال الصناعي يساعد على التنمية الصناعية ومنها الاقتصادية التي تصب في مصلحة البلاد، كما يساعد على توفير مناصب شغل للشباب البطال.
وقال إن التنمية الصناعية في الجزائر تقل عن 1 بالمائة، مما يستدعي بذل الجهود للتوجه نحو الاستثمار. وحول هذا الأمر قال سراي إن اللوبيات كثيرا ما تسيطر على التجارة وخصوصا الاستيراد بهدف العمل في الخفاء، لأن تعاملات الاستثمار مكشوفة ولهذا لا يلقى الإقبال اللازم.
يذكر أن قانون المالية 2005، كان قد تناول قضية بدء التعامل بالصكوك عوض السيولة بمبادرة من أحمد أويحيى، إلا أن الأمر لقي رفضا من قبل المتعاملين الاقتصاديين وكبار التجار.
ولم تتم المصادقة عليه جراء الضغط الممارس آنذاك، إلا أن التعامل بالصكوك حظي بالأهمية في بعض المجالات وحتى عند المتعاملين الخواص بهدف إعطاء شفافية أكبر لتعاملاتهم الاقتصادية.