مرضى يوقّعون "شهادة الوفاة" قبل إجراء العملية الجراحية

يشترط الأطباء الجراحون على مرضاهم قبيل التدخل الجراحي التوقيع على تصريح شرفي يعتبر بمثابة شهادة إخلاء المسؤولية عن مضاعفات العملية، بحجة تعقيدات هذه الأخيرة وخطورتها. وإن كان الإجراء قانونيا، إلا أنه يبقى في عيون العديد من المرضى بمثابة شهادة وفاة يوقّعونها من باب الشجاعة واستسلاما لغريزة البقاء.
هي عمليات جراحية جدّ حساسة وخطيرة، الأمر الذي يستدعي لجوء الطبيب الجراح إلى طلب موافقة المريض أو أهله شفويا أو كتابيا بالتوقيع على وثيقة تسمى إداريا “تصريح شرفي”، وقد يتطلب الأمر زيادة على الإمضاء، المصادقة على تلك الوثيقة لدى مصالح البلدية لتصبح رسمية وتدخل ضمن ملف المريض الذي قد تنجح عمليته الجراحية، أو يكون قد أمضى على شهادة وفاته.
يعمد الأطباء، قبل إشرافهم على عدد من العمليات الجراحية الدقيقة، إلى الحصول على موافقة المريض إن كان في كامل قواه الجسدية والعقلية، أو موافقة أهله “الزوج، الزوجة، الأبناء أو الآباء أو الإخوة” إن كان في حالة غيبوبة أو حالة مرضية متقدمة لا تسمح له باتخاذ القرار.
وعن هذا الإجراء الذي تراه عامة الناس بعين التشاؤم، حيث اتفق معظم من استطلعنا آراءهم أنه يمثل توقيعا على شهادة الوفاة خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض الثقيلة، أوضح الدكتور لخضر ڤنان، اختصاصي في جراحة الأعصاب بمستشفى زميرلي بالحراش (العاصمة)، بأن الأمر يتعلق باتفاق بين الطبيب والمريض يقوم على أساس التراضي، مشيرا إلى أنه من المفروض قانونيا أن يتخذ هذا الإجراء مع كل العمليات الجراحية دون تمييز بين هذه وتلك، حيث يلجأ الطبيب قبل أي عملية إلى إطلاع مريضه بمراحل العملية التي سيخضع لها وأنه من الممكن أن تنجم عن التدخل الجراحي مضاعفات صحية.
وفي هذا السياق، يشير ڤنان إلى أن هناك حالات مرضية يكتفي فيها الطبيب بالموافقة الشفوية، لكن هناك أخرى تتطلب الحصول على موافقة كتابية تصل إلى حد المصادقة عليها لدى مصالح البلدية، تدرج في الملف الطبي للمريض.
وردا على سؤال حول امتناع المرضى عن الإمضاء، قال ڤنان: “الجميع يوقّع تفاؤلا بنجاح العملية، ونادرا ما يكون هناك عزوف”.
جراحة المخ الأكثر طلبا للترخيص
وعن هذا الإجراء، يقول البروفيسور بن عيسى عبد النبي، رئيس مصلحة جراحة الأعصاب بمستشفى سليم زميرلي (الحراش)، إن الأمر يتعلق بأخلاقيات طبية بحتة. وحسبه، فإن المريض “ليس شيئا مهملا بل كائن ينبغي احترامه، ويتوجب على الطبيب أن يشرح له ما يتوقع حدوثه من مضاعفات صحية بسبب الجراحة والتعقيدات المنتظرة أثناءها، وله أن يقبل أو يرفض”.
ويستشهد محدثنا بمثال عن المرضى القادمين من المناطق الداخلية، والذين غالبا ما يصلون إلى المصلحة وهو يجهلون مرضهم، ظنا منهم أن الأمر يتعلق بعملية جراحية عادية رغم تعقيداتها وخطورتها.
ويسترسل عبد النبي قائلا: “لا يمكننا كجراحين تقديم ضمانات بنجاح العملية، إذ هناك ظروف تتجاوز الطبيب، ونسبة الوفيات أثناء الجراحة موجودة سواء تعلق الأمر بمستشفيات الجزائر أو اليابان أو أمريكا أو جنوب إفريقيا، لكن ما يجب إدراكه من طرف الجميع أن موافقة المريض أو أهله على إجراء العملية بوثيقة مكتوبة، لا يعني، حسبما يفهمه الكثير من الناس، التوقيع على شهادة الوفاة، بل يعني إفادة المريض أو أهله بمعلومات أكثر وضوحا عن مرضه وإشراكه في اتخاذ القرار وله أن يقبل أو يرفض”، خاصة أن أول حق من حقوق المريض ضمن مدونة أخلاقيات الطب هو الحق في الاطلاع على ما به من مرض.
ويضيف محدثنا أن المعمول به حاليا بأمريكا على سبيل المثال، والذي لن نصل إليه نحن إلا بعد 40 سنة على الأقل، هو إمكانية اختيار المستشفى الذي يود المريض العلاج به بعد تلقيه شرحا حول حالته الصحية التي تتطلب جراحة عبر الأنترنت وتحصيل معلومات عن كل مستشفى، توضح له نسب نجاح العملية، ليتسنى له اختيار المستشفى الذي يوفر أكبر نسبة نجاح للعملية.
وحسب المتحدث نفسه، فإنه في ظل انعدام هذه الإمكانية عندنا، نكتفي بتوضيح مراحل العملية للمريض وله أن يوافق عليها أو يرفضها، ليذكّر بحالات رفض فيها أهل المريض إخضاعه للعلاج رغم أن الأمل في الشفاء كان متوفرا، وهي التي لم يملك فيها الطبيب إلا الانصياع لرغبة عائلة المريض رغم رغبته في الاحتفاظ به، مع أن المتبع حاليا بأمريكا، يضيف عبد النبي، هو الأخذ برأي المريض حتى وإن كان طفلا، رغم معارضة أهله.