لا أجر قاعدي أقل من 18 ألف دينار

سيعرف عرض ملف تعديل أو إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والذي سيعرض على الحكومة شهر فيفري المقبل في إطار اجتماع الثلاثية، حسب آخر تصريح للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مناقشة حادة يصطدم فيه أعضاء الحكومة، التي أنذرت عن خطورة أي زيادات أخرى في كتلة الأجور أعضاء الاتحاد الذين سيناضلون لافتكاك زيادات تحفظ لهم ماء الوجه أمام العمال. رغم أن التصريح الأخير للمسؤول الأول عن المركزية النقابية لمّح إلى أن الأخيرة لن تضغط على الحكومة كثيرا، وأنها ستأخذ العصا من الوسط بقوله ”ما نجوّعوش الخدّامين ومنبكّيش الراعي”.
وكشفت مصادر نقابية مسؤولة، ل«الخبر”، عن مضمون مشروع إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي تم إعداده من قِبل المركزية النقابية والذي سيطرح للنقاش، ومن أهم ما جاء فيه كمقترح ستدافع عليه المركزية، في حال إيجاد تجاوب من الحكومة، إلغاء جميع المنح من الأجر الوطني الأدنى المضمون، لجعل قيمته تصل إلى مستواها المحدد ب18 ألف دينار بالنسبة للشريحة الأولى من العمال، والتي لازالت إلى غاية الآن تتقاضى أجرا قاعديا لا يتعدى 10 آلاف دينار بقيم تنزل حتى تحت مستوى 8 آلاف دينار، حيث يتم تضخيم مستواها بالمنح التي تدفع لهؤلاء الأجراء وغير خاضعة للضرائب، مثل منحة الإطعام والنقل وغيرها.
وقدرت المصادر ذاتها تكاليف إلغاء المادة 87 مكرر بما يتجاوز الألف مليار دينار، كزيادة جديدة في كتلة الأجور. وتوقعت المصادر نفسها رفض الحكومة لمقترح إلغاء المادة 87 مكرر، محاولة تبرير ذلك بمحدودية المداخيل وتأثير الزيادات على معدل التضخم، التي أكدت أنه لن يتجاوز 4 بالمائة هذه السنة.
للتذكير، فإن المركزية النقابية فشلت في محاولاتها، التي تعود لسنوات عديدة، في تمرير مقترحاتها الخاصة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، حتى في العشرية الأخيرة والتي عرفت بحبوحة مالية استثنائية. كما حضّرت المركزية نفسها، في حال رفض الحكومة مقترح إلغاء المادة 87 مكرر، بتقديم مشروع ثان يتضمن مقترحات تخص تعديل المادة بحذف بعض المنح فقط من حساب الأجر القاعدي الوطني دون حذفها جميعا، ما سيخفّف من فاتورة الزيادات المتوقعة جراء تعديلها.