النظام والمعارضة يتفقان على طرد "الإرهابيين" من سوريا

من آخر مقترحات الإبراهيمي من أجل تجاوز عقبة أولويات جدول أعمال المفاوضات، تشكيل وفود فرعية لبعث مشاورات متوازية تناقش في نفس الوقت موضوع الهيئة الانتقالية ومكافحة الإرهاب على حد السواء، وهو المقترح الذي يلبي مطالب الحكومة السورية والائتلاف، التشكيل المعارض الوحيد المشارك في المفاوضات.
وكان الائتلاف، من جانبه، قد أعلن، على لسان المتحدث باسمه، لؤي الصافي، أنه تقدم بوثيقة من 22 نقطة تحمل تصوره لخطوات الخروج من الأزمة. ومن أهم ما جاء في الوثيقة، تشكيل هيئة انتقالية تكون مكونة من جميع التشكيلات السورية دون استثناء، شرط ألا تكون متورطة في إراقة دماء السوريين ولا جرائم، في تلميح إلى إمكانية إدراج شخصيات من النظام السوري، على أن تتكفل هذه الهيئة السياسية الانتقالية بتسيير المرحلة من خلال التركيز على إيقاف العنف وطرد المقاتلين الأجانب من سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة دستورية تقوم بالإشراف على صياغة دستور سوريا الجديدة.
وجاء رد الحكومة السورية على لسان نائب وزير الخارجية، فيصل المقداد، المشارك ضمن الوفد المفاوض، بالإيجاب، إذ اعتبر أن حكومة بلاده مستعدة لمناقشة مسألة طرد المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية، دون أن يتطرق لقضية تشكيل هيئة انتقالية مفتوحة على جميع الأطياف السياسية السورية.
ومع أن رد المقداد الإيجابي جاء ليسجل أول توافق بين طرفي النزاع، إلا أن الخلاف ما يزال قائما، باعتبار أن الخارجية السورية اعتبرت أن إشراك ممثلين عن الجماعات المسلحة في الجولة الثانية بمثابة دعم للإرهاب، وذلك بعد تأكيد الائتلاف المعارض توسيع وفده ليضم قيادات عسكرية ميدانية من قبيل جمال معروف، قائد ”جبهة ثوار سوريا” التي تعد حليف الجبهة الإسلامية في معركة الجماعات المسلحة المعارضة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وفقا لما أكده عضو الائتلاف، أنس العبدة، لصحيفة ”دايلي تليغراف” البريطانية.
ومع بقاء هذه الخلافات الجوهرية، تتواصل المساعي الدبلوماسية الدولية لبعث المفاوضات، حيث أكد مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن الوسيط الأممي يجتمع، اليوم، مع ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية والروسية لبحث آخر تطورات المفاوضات، وسبل إيجاد حل للأزمة السياسية، بينما يلتقي المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، غينادي غاتيلوف، مع ممثلين عن وفدي الحكومة السورية والائتلاف.
وعلى صعيد آخر، جددت موسكو رفضها لمشروع القرار الذي تقدمت به الدول أعضاء مجموعة أصدقاء سوريا لمجلس الأمن الدولي من أجل إدانة وتحذير الحكومة السورية من عواقب عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، في تأكيد من وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن بلاده لن تمانع اللجوء لحق النقض باعتبار مشروع القرار يتضمن نبرة ”تهديدية لحكومة دمشق، ولأنه غير حيادي”. وفي محاولة لإرضاء موسكو، قالت مصادر من الخارجية الفرنسية إن نص مشروع القرار قد يطرأ عليه تغيير ليتضمن إدانة للجماعات المسلحة التي ترتكب ”عمليات إرهابية”، غير أن روسيا اعتبرت أن ”الصيغة الحالية لمشروع قرار الأمم المتحدة في شأن دخول المساعدات إلى سورية، تهدف إلى التمهيد لتدخل عسكري”، ما دفع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للرد خلال لقائه بنظيره الفرنسي، فرانسوا هولاند، للتأكيد على أن واشنطن تستبعد أي تدخل عسكري في سوريا في الوقت الراهن. وتمّ إجلاء 217 مدنيا بينهم نساء وأطفال، أمس، من مدينة حمص القديمة، في إطار العملية الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة. وقال محافظ حمص، طلال البرازي، ل«فرانس برس”: ”تم إجلاء 217 مدنيا اليوم من مدينة حمص القديمة. وجرت العملية بشكل سلس وجيد”. وكان البرازي أعلن، في وقت سابق، استئناف العمليات الإنسانية في حمص القديمة المحاصرة، غداة تعليقها بسبب ”صعوبات لوجيستية”.