وثيقة ترهن حياة مرضى على "حافة الموت"

ناقش أصحاب عيادات تصفية الدم في ندوة نظمتها يومية “الخبر” قضية تجميد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إبرام اتفاقيات
مع صندوق الضمان الاجتماعي. واستنكر الضيوف القرار واعتبروه “فارغا” من محتواه لأنه شفوي ولم يرد في “قرار كتابي”،
في مقابل تنديدهم برهن الوزارة حياة مرضى على “حافة الموت” بوثيقة ترفض الإفراج عنها.


ضيوف “الندوة” يطالبون بالإسراع في رفع التجميد عن الاتفاقيات
الدعم المالي للمستشفيات موجود منذ الاستقلال
أفاد صالح لعوير صاحب عيادة لتصفية الدم في القبة بالعاصمة، أن الأسباب التي دفعت وزير العمل إلى تجميد قرار الإفراج عن الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتعدّى ما صرّح به بخصوص حماية الدعم المالي الممنوح للمستشفيات العمومية، مضيفا “هذا الدعم موجود منذ الاستقلال وليس وليد اليوم، بمعنى أن الوزارة لما منحت الاتفاقيات ل100 عيادة في الخدمة كان هناك شيء اسمه دعم مالي”.
وقال المتحدث “الإجراءات التي ينص عليها دفتر الشروط المحدد من طرف وزارة الصحة تم الالتزام به حرفيا لكونها المؤسسة العمومية الوحيدة المسؤولة عن نشاط عيادات تصفية الدم، “وطلبت منها موافاتها بالمخطط الهيكلي وتم الموافقة عليه، وسلمت لنا قرارا لإنشاء المركز (عيادة حاليا) وأنا شخصيا صرفت على تجهيزه مليار و200 مليون سنتيم”. وكشف ضيف “الخبر” أن الاعتماد الممنوح من طرف وزارة الصحة يعتبر “ساري المفعول، وبالتالي فالاتفاقيات التي تمنحها الوزارة ليست اعتمادا يوقف نشاط العيادات، وإنما عبارة عن تسيير لأموال العمال المؤمنين المقتطعة من مداخيلهم الشهرية، وفي هذه الحالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يسيّر أموال الدولة”. وتطرّق لعوير إلى نقطة يراها هامة تتعلق بتصريح وزير العمل محمد بن مرادي قائلا “وزارة العمل لا تملك سلطة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل تعتبر وصية عليه، بمعنى أن الصندوق يتمتع بشخصية مستقلة”، “وعليه فهل يحق للوزير التحدث باسم الهيئة رغم أنها تملك حرية الاختيار”.
وقال المتحدث إنّ قرار التجميد جعلهم يربطون الفضية بأمور “سيئة” تحاك في الظلام، “لذلك لم يبق لنا سوى خيار مراسلة رئيس الجمهورية ووزيره الأول بهدف التدخل، سواء للضغط على وزارة العمل بالإفراج عن الاتفاقيات، أو تعويضهم عن الخسارة التي تتحملها السلطات المعنية لأنها منحتنا الموافقة بإنشاء عيادات تصفية الدم، لكن لحد الآن لا توجد استجابة”.

مصلحة المريض تقتضي تسهيل علاجه وليس العكس
من حق المريض اختيار طبيبه وعيادته
كشف بوعلام أمين صاحب عيادة تصفية الدم في الأخضرية بالبويرة أن وزارة العمل جمّدت منح الاتفاقيات للعيادات في جميع الولايات بعدما كان مقتصرا على الجزائر العاصمة فقط، مضيفا “لكن الغريب والذي نطلب بشأنه تحقيقا، أنه بعد قرار التجميد رخصّت الوزارة عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي في 2013 لعيادات متواجدة في عين النعجة وبئر خادم والدويرة وبابا احسن في العاصمة، وأخرى في بوسعادة بالمسيلة”.
وقال المتحدّث إنه لا يوجد قانون ينص على تجميد منح الاتفاقيات لعيادات تصفية الدم من طرف وزارة العمل، مشيرا إلى أن “المريض له الحق في اختيار طبيبه وعيادته التي يتداوى فيها، ومصلحة المريض تتطلّب من الوزارة تسهيل استشفائه، وليس تعقيد الأمور لأسباب غير حقيقية”.
ولم يستسغ ضيف ندوة “الخبر” ما وصفه ب “التمييز” الذي تمارسه وزارة العمل بمنح الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، وتجميدها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأجراء، قائلا “في وقت يفترض أن تسهل الوزارة حق التداوي للمرضى الذين هم على حافة الموت، اهتدت إلى التفريق بينهم”. وعرّج بوعلام أمين على مفهوم “مصلحة المريض”، متهما وزارة العمل بتعمّدها الدفع إلى “تأزيم الأوضاع تنفيذا لمصالح ضيقة”، من خلال رفضها منح الاتفاقيات لعيادات تصفية الدم في الكثير من الولايات، وأضاف “المرضى في هذه الحالة يريدون ظروف راحة وليس تعذيبهم، فنجد منهم من يقطع المسافات الطويلة من أجل العلاج بين ولاية وأخرى لتصفية دمهم، والحل موجود ويوفر تكاليف النقل التي أصبحت أكثر كلفة من جلسات العلاج نفسها”.

يخضعون لتصفية الدم 3 مرات في الأسبوع أو يموتون
المرضى يدفعون ثمن قرار خاطئ منذ 10 سنوات
وجهت صاحبة عيادة تصفية الدم “النسيم” في خميس الخشنة مازوني خديجة، سؤالا إلى وزير العمل محمد بن مرادي “ما الذي يمنع عدم الإفراج عن الاتفاقيات مادامت مصالح الضمان الاجتماعي تعوّض المرضى سواء كان عدد العيادات 100 أو 200، بل بالعكس ستخلق منافسة وتتحسن الخدمة للتكفل بالمرضى”.
من جانبه، قال بن العمري عبد العزيز صاحب عيادة “الضفتين” لتصفية الدم بالعاصمة، إنّه “من باب الانفتاح الاقتصادي وضعنا ثقتنا في مؤسسات الدولة واحترمنا دفتر الشروط المسلّم لنا سنة 2008 للشروع في فتح عيادات لتصفية الدم”.
وأشار المتحدّث إلى أن سعر الحصة الواحدة لتصفية الدم تكلف 5600 دينار، ويلزم على المريض إجراؤها 3 مرات في الأسبوع، والتوقف عن احترام الحصص يعني “الموت الحتمي” للمريض، مشيرا إلى أن تجميد الاتفاقيات بحجة الدعم المالي للمستشفيات العمومية “أمر باطل”، لأن المرضى أصبحوا يهربون منها نظرا لسوء الخدمة العمومية المقدمة لهم.
ونبّه ضيف “الخبر” باسمه وباسم زملائه إلى أنهم توجهوا لأكثر من 10 مرّات إلى مصالح وزارة العمل، مشيرا إلى أنه استقبل في آخر مرة من طرف رئيس الديوان، “لكن كل يوم حكاية جديدة، وللأسف مازلنا ندفع ثمن قرار للوزير الأسبق للصحة صدر سنة 1995 وقرر التوجه إلى زرع الكلى بدل تصفية الدم، لكن لم يتحقق الهدف المنشود من وقتها”.
ولم يهضم المتحدث الأعذار التي تتحدث عن زرع الكلى، “فهو مشروع لا يزال فاشلا في الجزائر، مادام ثقافة التبرع بالأعضاء لا سيما الكلى غائبة”.
ودعا بن العمري الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لأنهم مهددّون بدخول السجن، نظرا لتأخرهم في دفع مستحقات قروض البنوك التي استفادوا منها لبناء عياداتهم، فضلا عن اقتطاعات الضمان الاجتماعي للمستخدمين والضرائب.


يرويها صاحبها رمضان دميم بعنوان “رحلة عذاب”
شهادة حية عن إنشاء عيادة ب “التواريخ”
سلّم صاحب عيادة “الراحة” لتصفية الدم في العاصمة رمضان دميم ل“الخبر”، رسالةً بعنوان “رحلة عذاب منذ 2010”، روى فيها بالتفصيل طريقة إنشاء عيادته، وهذا نصها:
“أنا حاليا على وشك دخول السجن في أعقاب تسلمي إعذارا أخيرا يوم 13 ديسمبر 2013 لدفع مستحقات القرض المخصص لإنشاء عيادته، ولم تدخل العيادة لتصفية الدم حيز الخدمة منذ 2010، علما أني تحصلت على اعتماد الاستغلال يوم 22 ديسمبر 2009، وفي 6 أفريل 2010 تسلمت اتفاقية من صندوق كناس نظام كاسنوس. وفيما يخص اتفاقية كناس نظام جينيرال ظهر مشكل كبير جدا، ففي 11 فيفري 2010 أودعت الملف، وبعدها في 22 مارس من السنة ذاتها زارتني بعثة تفتيشية تقنية وإدارية ولم تسجّل أية تحفظات، ثم في يوم 7 جوان 2010، كلف مدير مصلحة الاتفاقيات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كاتبته الخاصة بالتوقيع على الاتفاقية بحضور 3 من مساعديه في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
وأعطاني هؤلاء المسؤولون وعدا بتسليم الاتفاقية بعد 3 أو 4 أيام، ومنذ الفترة الممتدة من 7 جوان إلى بداية سبتمبر 2010 لم أتوقف عن تذكيرهم عبر الهاتف، وأبلغوني أن ملفي متواجد في دفتر التوقيعات للمدير من أجل الإمضاء، وفي منتصف شهر سبتمبر عاودت الاتصال مجددا، وتم إبلاغي بأن وزارة العمل جمدت الإفراج عن الاتفاقيات، فسألتهم عن كيفية التصرف أمام هذا الوضع، فكان الرد تحرير رسالة إلى وزير العمل، وقد قمت بذلك فعلا. وواصلت رحلتي للحصول على أسباب مقنعة عن تجميد الاتفاقيات، وراسلت المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم 17 أوت 2010 و5 سبتمبر 2010 ويوم 2 مارس 2012، ثم وزير العمل يوم 18 سبتمبر 2010 و10 جانفي 2011، والثالثة بتاريخ 11 ديسمبر 2012، والأخيرة كانت يوم 19 سبتمبر 2013.
كما راسلت وزير الصحة مرتين: الأولى يوم 28 مارس 2011 والثانية يوم 28 فيفري 2012، ثم الوزير الأول 3 مرات: أولها بتاريخ 20 فيفري 2011 وثانيها في 16 أفريل 2012 والثالثة يوم 19 سبتمبر 2013، وحتى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة راسلته بتاريخ 20 فيفري 2011، لكنها مراسلات بقيت حبرا على ورق. وأتساءل إذا كانت المشكلة في مرسوم سنة 1995 الذي دفع مصالح الضمان الاجتماعي إلى تجميد الاتفاقيات، فلماذا إذن تم التوقيع على اتفاقيات منذ جوان 2010 إلى غاية اليوم، والجواب واضح: التأخر في تسوية وضعية العيادات، وهي سياسية الهروب إلى الأمام.
ومديرية صندوق الضمان الاجتماعي تعاقدت منذ 17 سنة مع عيادات تصفية الدم دون الاستناد إلى أي مرسوم، واليوم يحدث العكس.
وأنبّه في المقابل على أن مسألة زرع الكلى يتم التحجج بها فقط، ففي كافة دول العالم توجد عيادات لتصفية الدم، فالجزائر لا توجد فيها ثقافة الزرع، والحكومة لم توفر بنكا للأعضاء كبقية دول العالم مثلما يقول وزير العمل الحالي”.


موقف وزارة العمل من عيادات تصفية الدم
“نريد تنظيم القطاع”
أرجع وزير العمل محمد بن مرادي لدى نزوله ضيفا على “الخبر” يوم الأحد 29 ديسمبر 2013 سبب تجميد الاتفاقيات إلى رغبة الوزارة في إعادة تنظيم نشاط هذا النوع من العيادات، والتحضير لإعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بعمل هذه العيادات. وسينص في أحد بنوده على عدم إلزام وزارة العمل بالتعاقد مع عيادات تصفية الدم قبل بداية نشاطها. كما صرح الوزير بتاريخ 28 نوفمبر 2013 أن مصالحه جمّدت الاتفاقيات وطلب من وزير الصحة وقف منح تراخيص لعيادات تصفية الدم، وذلك حماية للدعم المالي الممنوح للمستشفيات العمومية قائلا “لا يعقل أن تضخ الدولة ملايير وتأتي العيادات الخاصة للاستثمار في هذا المجال بسهولة”. وأوضح الوزير أن وزارة العمل منحت في السابق الاعتمادات ل100 عيادة خاصة لتصفية الدم قبل مجيئه إلى الوزارة، فيما بقيت 30 عيادة أخرى لم تتحصل على الاعتمادات بسبب مشاكل معيّنة، مشيرا إلى أنّه لن يمنح أية تراخيص استثنائية لاستفادة عيادة.


قال ضيوف “الخبر”


* نطالب بفتح تحقيق في عيادات تصفية الدم التي منحت لها الاتفاقيات في سنة 2013، في الوقت الذي تغلق فيه الوزارة الباب أمام الجميع من الفاعلين.
* العدد الحقيقي للعيادات الناشطة حاليا 100، بينما توجد 50 منها لا يزال أصحابها ينتظرون رفع التجميد عن الاتفاقيات، و10 عيادات أخرى في طور الإنشاء.
* المريض لا يفهم عندما يقصدنا للعلاج بأن الوزارة تتأخر في منحهم الاتفاقيات، بل يتهموننا ب “التجارة غير الشرعية”.
* قيمة تصفية الدم في المستشفيات العمومية تبلغ 10 آلاف دينار، فيما تقل إلى 5600 دينار في العيادات الخاصة. وليس ذنب المريض اختيار تلك العيادات إذا كانت المستشفيات لا تغيّر أغطية أسرة إلا مرة كل 4 أيام، ورغم ذلك لا توجد مراقبة عليها.