الأجانب يسيطرون على 70 بالمائة من السوق

كشفت دراسة أجرتها وزارة التجارة، تحصلت “الخبر” عليها، أن التدابير المتخذة من السلطات العمومية في السنوات الماضية لم تنجح في الحد من واردات السيارات، إذ لا يزال قطاع وكلاء السيارات يسجل ارتفاعا قويا في مبيعاته التي زادت ب21 بالمائة في 2011 و50 بالمائة في 2012.
لكن المفارقة تكمن في أن باقي المؤشرات الاقتصادية للقطاع هي في تراجع مستمر مقارنة بسنة 2008، حيث انخفضت القيمة المضافة المسجلة إلى 11 في المائة من رقم الأعمال في 2012، بعدما كانت في حدود 14 في المائة في 2008. وبالمثل، تراجعت النتيجة الصافية (ربح أو خسارة) إلى 4 في المائة سنة 2012، بينما سجلت 9 في المائة في 2008.
ورغم حجم تحويلات العملة الصعبة الهامة التي يقوم بها وكلاء السيارات لأغراض الاستيراد، إلا أن النتائج الضعيفة المسجلة التي يحققها هذا القطاع، تبيّن بوضوح تواضع مساهمته في الجباية المحصلة من الدولة، فيما يتعلق بالضرائب المباشرة، خارج حقوق الجمركة والضريبة على القيمة المضافة التي يتحمّلها الزبون.
وكلاء السيارات غير قادرين على الاستثمار بعد 3 سنوات
تحذر الدراسة التي حصلت “الخبر” على نسخة منها، من الضرر الذي سيترتب على الخزينة العمومية إذا استمر هذا الخلل المسجل بين أرقام الأعمال والنتائج المحققة سنويا من قبل وكلاء السيارات، لاسيما وأن الجزائر مقبلة في غضون سنة 2017 على مباشرة عملية التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوربي، ما يعني تقليصا واضحا لحقوق الجمركة التي من المحتمل ألا تؤثر على أسعار السيارات، وهو ما يستدعي من السلطات العمومية أن تستعد بجدية للتصدي لهذا الإشكال.
وأكدت الدراسة أن وكلاء السيارات لا يملكون الثقل والقدرة الحقيقية على التمويل الذاتي الذي يمكّنهم من القيام بمشاريع صناعية خلال ثلاث سنوات، مثلما يفرضه قانون المالية الحالي، باستثناء مؤسسة أو اثنتين. وبالتالي، سيستمر وكلاء السيارات الأجانب في تحويل العملة الصعبة إلى مؤسساتهم الأم، بما لا يتناسب مع القيمة المسجلة لمبيعاتهم في الجزائر.
وتشير الدراسة إلى أن الاقتراحات المقدمة بخصوص إجبار وكلاء السيارات على الاستثمار خلال 3 سنوات، والتي تم إدراجها في قانون المالية 2014، بدأت تعطي ثمارها بدفع وكلاء السيارات إلى تقليص تكاليف الاستغلال من أجل تحسين نتائجهم السنوية، حتى يستجيبوا لمتطلبات الاستثمار.
وسردت الدراسة مثالا عن شركة “رونو” التي انطلقت بالشراكة مع الحكومة الجزائرية في إنجاز مصنع للسيارات، ما فرض عليها تحسين نتيجتها السنوية التي ارتفعت في سنة 2012 لتسجل أرباحا صافية بقيمة 5959 مليون دينار، في وقت سجلت فيه خسارة ب900 مليون دينار في 2011، و827 مليون دينار في 2010. ولاحظت الدراسة أن عددا من وكلاء السيارات لم يعدلوا منذ أكثر من عشر سنوات من رأسمالهم الاجتماعي، رغم الارتفاع الكبير في رقم أعمالهم، أي مبيعاتهم، منبهة إلى أن هذا الاختلال المسجل لابد أن يسترعي عناية خاصة من السلطات العمومية، بحيث ينبغي إدراج ميكانيزمات لتحيين رأسمال المؤسسات خلال فترات معينة، خاصة إذا بلغ رقم الأعمال مستويات كبيرة لا تتناسب مع رأس المال الاجتماعي المصرح به.
29 وكيلا معتمدا برقم أعمال تجاوز 700 مليار دينار في 2012
يضم قطاع وكلاء السيارات حاليا 29 مؤسسة متخصصة في استيراد السيارات بكل أنواعها. وحسب المعطيات المستقاة من الحسابات الاجتماعية الخاصة بوكلاء السيارات، وتجميعها خلال الفترتين 2007-2013 مع الفترة 2003-2006، سجل وكلاء السيارات خلال العشر سنوات الماضية نموا كبيرا، حيث انتقل رقم الأعمال الكلي من 76 مليار دينار في 2003، إلى 700 مليار دينار في 2012، بارتفاع قدره 812 في المائة.
ولم تتقلص واردات السيارات إلا بشكل طفيف بفعل إقرار تدابير للحد من اتجاهها التصاعدي في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ثم سرعان ما عاودت الارتفاع بعد أن تكيّف وكلاء السيارات مع هذه الإجراءات الجديدة في السوق، ليحققوا معدلات نمو في مبيعاتهم لا مثيل لها.
ومن خلال تحليل أداء نشاط مؤسسات وكلاء السيارات، بالاعتماد على حساباتهم المصرح بها في السجل التجاري مثلما يفرضه عليهم القانون، لاحظت الدراسة أن رقم أعمال المؤسسات المتخصصة في استيراد السيارات والتي تضم 29 وكيلا، وصل إلى 700 مليار دينار، أي حوالي 8.5 مليار دولار في 2012 مقارنة ب455 مليار دينار في 2011، أي بنسبة نمو قدرها 54 بالمائة، وذلك رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من تدفق الواردات من السيارات.
وبلغت قيمة الهامش التجاري المحصل من نشاط بيع السيارات حوالي 125 مليار دينار، أي بارتفاع قدره 59 في المائة مقارنة ب2011، ما يمثل معدل هامش تجاري ب22 بالمائة من سعر السلعة، وهو ما يمثل، حسب الدراسة، هامشا مقبولا مقارنة بباقي القطاعات.
وحقق نشاط وكلاء السيارات خلال سنة 2012، من حيث القيمة المضافة، ما قيمته 76 مليار دينار. ورغم أن النشاط ارتفع ب48 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، إلا أن المفارقة تكمن في أن القيمة المضافة بقيت في نفس المستوى المحقق في سنة 2011، أي 11 في المائة.
وكانت شركة “رونو” هي التي حققت أكبر قدر من القيمة المضافة (13.9 مليار دينار) متبوعة بشركة هيونداي (12.4 مليار دينار) ثم سوفاك (8.9 مليار دينار).
وبصفة عامة، بقيت أرباح نشاط بيع السيارات خلال سنة 2012 إيجابية، بعد أن سجل نتيجة سنوية إجمالية تقدر ب30 مليار دينار، في حين حقق ثلاثة وكلاء سيارات نتيجة سلبية، وهم سارل عودية، أسيان هال وفاندي موتورز. وارتفعت النتيجة السنوية الإجمالية بأكثر من 76 في المائة مقارنة ب2011، لكن نسبة النتيجة إلى رقم الأعمال ظلت مستقرة في حدود 4 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
الأجانب يسيطرون على 70 في المائة ولا يدفعون سوى 49 بالمائة ضرائب
أظهرت الدراسة أن تجميع المعطيات الخاصة بالحسابات الاجتماعية لوكلاء السيارات، يكشف أن سوق السيارات لازالت تهيمن عليه فروع شركات السيارات الأجنبية أو وكلاء السيارات الأجانب، الذين استحوذوا في 2012 على حصة سوقية تصل إلى 66 بالمائة مقابل 34 في المائة للمؤسسات التي يمتلكها مساهمون جزائريون.
ومن خلال تحليل معمق للسوق، تشير الدراسة إلى أن حصة السوق الأهم تبقى لشركة “رونو” ب22 بالمائة متبوعة بشركة “بيجو” 15 بالمائة ثم “سوفاك” ب13 بالمائة. وحسب الحصة السوقية النسبية، تتموقع “رونو” في صدارة السوق، على اعتبار أن حصتها السوقية النسبية مع منافسها الأول “بيجو” هي في حدود 152 بالمائة.
لكن الإشكال يكمن في أن هذه الهيمنة على حصص السوق تفقد تماما معناها وتتطور نحو الأسفل، حينما يتم الاعتماد على باقي الأدوات التحليلية المالية، مثل القيمة المضافة ونتيجة الدورة. وكشف جدول مقارن أعدته الدراسة، قوة الأداء الاقتصادي لوكلاء السيارات الجزائريين مقارنة بباقي المتعاملين الأجانب، الذين يبقى همهم الوحيد تحقيق أكبر قدر من المبيعات، وبالتالي تحويل العملة الصعبة دون الانشغال بالنتيجة المالية السنوية لنهاية الدورة، خاصة أن العديد منهم تسجل نتائجهم خسارة.
وباستقراء أرقام الجدول، تسجل الدراسة ملاحظتين هامتين، الأولى أن المؤسسات ذات المساهمين الجزائريين، رغم امتلاكها لحصة سوقية ب31 بالمائة فقط، إلا أنها تساهم في الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة تقدر ب29 مليار دينار، وهي تعادل القيمة المضافة للمؤسسات الأجنبية التي تمتلك أغلبية الحصة السوقية، ناهيك عن أن المؤسسات الجزائرية تستورد نصف الغلاف المالي المخصص للشركات الأجنبية.
والثانية أن المؤسسات الجزائرية تساهم بشكل أكبر في المداخيل الجبائية للدولة عبر الضريبة على أرباح الشركات، حيث تظهر نتائج نهاية السنة أنها تدفع لخزينة الدولة حوالي 14 مليار دولار، أي ما يعادل 59 بالمائة من مجموع الضرائب على أرباح الشركات المدفوعة من قطاع وكلاء السيارات والتي تعادل 23.7 مليار دينار.
وتضرب الدراسة مثالا توضيحيا حول التباين المسجل في دفع الضريبة بين الوكلاء الوطنيين والأجانب، بنتائج شركتي “رونو” و«هيونداي”، خلال سنة 2012، حيث حققت الأولى أرباحا ب5.9 مليار دينار، ما يمثل 5 بالمائة من رقم أعمالها، في حين تمكنت شركة “هيونداي” التي استوردت ثلث سيارات “رونو”، من تحقيق نتيجة صافية (ربح) ب9 مليار دينار، ما يمثل 17 في المائة من رقم أعمالها، تفوق تلك المحققة من “رونو”.
شكوك حول تحايل وكلاء السيارات على خزينة الدولة
مُحاسبيا، يحدد رأس المال الاجتماعي المسؤوليات المدنية لكل مؤسسة، خاصة فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه زبائنها. ففي حال إعلان إفلاسها دون أن يكون رأسمالها متناسبا مع حجمها، ستكون الخسائر كبيرة على الزبائن، وفي هذه الحالة قد تضطر الدولة للتعويض. والغريب أن عددا من وكلاء السيارات وفق ما أظهرته الدراسة لم يكيف رأسماله الاجتماعي مع رقم الأعمال منذ عشر سنوات، ما يجعلهم بعيدين تماما عن طائل المسؤولية المدنية.
وحسب مصدر مطلع تحدثت إليه “الخبر”، فإن هناك العديد من الحيل المستعملة للتقليل من النتيجة السنوية للتهرب قدر الإمكان من دفع الضريبة على أرباح الشركات، حيث يتم غالبا رفع كتلة الأجور والهاتف والأيام الدراسية، وخاصة الإشهار الذي يصنف على أنه من تكاليف الاستغلال التي تسبق إعلان النتيجة السنوية. ومن جهة أخرى، يتم التقليل من هامش الربح، وبهذا ستكون النتيجة الخاصة للضريبة في نهاية السنة شبه معدومة وأحيانا سلبية، ما يعني عدم دفع الضريبة التي تكون على الأرباح المحققة فقط.