لقاء حاسم لتفكيك "قنابل" الإضراب

تجتمع وزارتا التربية والمالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية في لقاء ثلاثي “حاسم”، الأسبوع الجاري، للشروع في تفكيك “قنابل” الإضراب، لاسيما مع تهديد النقابات بالعودة إلى حركاتها الاحتجاجية في أعقاب إعلانها عن تعليق الإضراب وليس توقيفه، والمرهون باستجابة
هذه الأطراف الثلاثة بمحضر الاجتماع ليوم 11 فيفري الماضي.
تتجّه أنظار 8 نقابات و8.4 مليون تلميذ وجمعيات أولياء التلاميذ، إلى اللقاء الثلاثي الذي سيجمع وزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، من أجل الفصل في محضر اجتماع بين وزارة التربية والنقابات المعتمدة ليوم 11 فيفري المنصرم، وكذا محاضر اجتماع النقابات مع مصالح الوظيفة العمومية، بهدف تفادي عودة التنظيمات النقابية إلى حركاتها الاحتجاجية.
وتكوّنت هذه اللجنة الوزارية بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال، لدراسة قضية المستخدمين الآيلين للزوال بالأساس، وذلك في أعقاب إضراب المدارس الذي دام أربعة أسابيع، وكانت القضية من أهم المطالب المرفوعة التي حوّلت إلى مكتب عبد المالك سلال للفصل فيها.
وسيطرح الاجتماع 11 نقطة رئيسية وردت في محضر اجتماع النقابات بوزارة التربية، أبرزها إدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس والمزاولين لتكوين مدته 3 سنوات في إطار اتفاقية بين وزارتي التربية والتعليم العالي، في الرتبة المستحدثة “أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية”، وكذا تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة الأساتذة المهندسين.
كما ستفتح وزارة التربية ملف “الأقدمية المكتسبة” التي طالبت النقابات بجمعها في مختلف الأطوار التعليمية لأساتذة التعليم الثانوي، خريجي المدرسة العليا للأساتذة، في مقابل تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الذين تم ترقيتهم قبل صدور المرسوم التنفيذي 12/240 إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي رئيسي عن طريق الامتحان المهني، أو التسجيل على قوائم التأهيل.
وسيكون اللقاء فرصة أيضا لاستحضار قضية “التحويل التلقائي” للمناصب المالية للموظفين الناجحين في الامتحانات المهنية التي ستنظم لفائدة الموظفين المنتمين إلى الرتب الآيلة للزوال، وتدارس مطلب تأسيس منحة جزافية لفائدة مديري المؤسسات التربوية، وتوسيع الاستفادة من تعويض الخبرة البيداغوجية إلى موظفي أسلاك المصالح الاقتصادية.
وتحاول المديرية العامة للوظيفة العمومية “امتصاص” غضب نقابات التربية قبل “اللقاء الثلاثي”، عن طريق إبراقها تعليمة لجميع مفتشياتها عبر ولايات الوطن، تعلن فيها موافقتها على “الرخصة الاستثنائية” لمستشاري التربية والنظّار المشاركين في المسابقة الخاصة لمنصب مدير متوسطة وثانوية على التوالي، واعتماد قائمة الناجحين على حالها وفقا لمخطط التكوين.
وجاءت هذه التعليمة لإنقاذ وزارة التربية عقب تورطها، شهر ديسمبر من السنة الماضية، في الإعلان عن امتحانات مهنية الأسبوع الماضي دون حصولها على رخصة من المديرية العامة للوظيفة العمومية لفتح مناصب مالية، كانت موجهة لفئة النظّار للترشح لمنصب مدير ثانوية، ونجح فيها الآلاف على المستوى الوطني، لكن الوظيفة العمومية رفضت التأشير على محاضر تعيينهم واعتبرت المسابقة غير قانونية، لأن الوزارة ألغت شرط الأقدمية دون العودة إلى مصالح الوظيفة العمومية.
وترتب عن هذه الحادثة أن المسابقة المهنية لفائدة النظّار للترقية إلى رتبة “مدير ثانوية”، تمت وأثمرت نجاح الآلاف من المستخدمين، لكن دون امتلاكهم مناصب مالية، وذلك أن القانون ينص على أن محاضر نجاحهم تراقبها وتوقعها وتصادق عليها المديرية العامة للوظيفة العمومية، ما يعني أن فئة النظّار الذين أصبحوا بعد المسابقة مديري مدارس ابتدائية ستبقى وضعياتهم عالقة.
ورحبت نقابات التربية ب”اللقاء الثلاثي”، وقال مسؤول الإعلام في نقابة “كناباست موسع” ل”الخبر”، إن “اللقاء معناه شرعية مطالبنا وإضفاء للمصداقية لمحاضر الاجتماعات السابقة، وضمانا لاستقرار القطاع”. ومن جانبه، أفاد منسّق نقابة “سناباست” مزيان مريان أن “اللقاء جاء استجابة لمطلبنا الوارد في اجتماعنا مع مصالح الوظيف العمومي، ونحن نباركه على أمل أن يتكلل بالنجاح”.
وذهب المكلف بالإعلام في نقابة “إنباف” في السياق ذاته لزملائه النقابيين، موضحا بأن “اللقاء هدفه الأساسي تحديد مسؤولية كل طرف، وتفاديا للأحاديث السابقة التي كانت تأزم القطاع، عن طريق التنصل من تلبية مطالب النقابات”.